سوال اساسی این است که آیا افزایش حقوق برابر با نرخ تورم حتی کمی بیشتر از نرخ تورم رسمی، می‌تواند از فاصله‌ی عمیق دریافتی و هزینه‌های زندگی بکاهد؛ حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) با انجام یکسری محاسبات ساده، به این سوال پاسخِ «منفی» می‌دهد؛ او معتقد است افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم، منجر به افزایش فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی و فقیرترسازی طبقه‌ی کارگر می‌شود؛ راه‌حل، تنها تطابق دستمزدها با هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت خانوار است.
60 درصد افزایش دستمزد منجر به افزایش فاصله مزد و معیشت می‌شود!
غلامی به اعداد و ارقام جدول زیر اشاره می‌کند؛ جدولی که نشان می‌دهد حتی اگر تورم را ۵۰ درصد و افزایش حقوق را ۶۰ درصد در نظر بگیریم، فاصله‌ی هشت میلیون تومانی حداقل دستمزد با سبد معیشت در سال بعد به بیش از یازده میلیون تومان می‌رسد چراکه مشکل اصلی از شکاف عمیقی است که در طول سالیان متوالی ایجاد شده و هر زمان دستمزد کمی افزایش یافته (مثل سال جاری) تورم با سرعت بیشتر به پیش تاخته است؛ بنابراین با افزایش ۶۰ درصدی مزد و مستمری، بازهم فاصله‌ی مزد و معیشت بیشتر خواهد شد.
این فعال صنفی بازنشستگان در توضیح بیشتر می‌گوید: دیدیم که با فزایش ۶۰ درصدی حقوق نسبت به سال جاری، کسری حقوق، سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. اگر حقوق‌ها برابر سطح هزینه ۱۲ گروه کالای مصرفی یعنی خوراک، درمان، پوشاک، آموزش و... بالاتر از خط فقر بود، افزایش حقوق به تناسب تورم، جواب می‌داد اما چون حقوق‌ها عموما یک سوم تا یک پنجم خط فقر است، افزایش به اندازۀ تورم به معنی گسترش تضادها و فواصل طبقاتی است. با این روش، تمامی حقوق بگیران به جز کسانی که حول و حوش حداکثر حقوق، دریافتی دارند، فقیرتر می‌شوند.
در واقع، افزایش درصدی، فقط به نفع سقف بگیران و گروه‌هایی است که مزدهای نجومی و آنچنانی دارند؛ حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی که زیر خط فقر هستند، از این سیاست متضرر خواهند شد.به گفته او، روی درصدهای افزایش حقوق و قیاس با نرخ تورم نباید مانور داد، باید افزایش ریالی و واقعی حقوق و دستمزد را مبنا قرار داد و روی افزایش ریالی صحبت کرد چراکه برای ایجاد عدالت، حقوق ۴ میلیونی باید ۴۰۰ درصد افزایش یابد، تا به بالای خط فقر برسد و تأمین هزینه‌های زندگی در سال آینده ممکن شود.
از برداشت بی‌سروصدا از جیب مردم تا گسترش تضاد طبقاتی!
غلامی در ادامه در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی و اثرات منفی تورم می‌گوید: می‌دانیم ثروت و دارائی –ارزش- در میزان کار در کالاها، تأسیسات و کارخانجات، زمین و املاک و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول تبلور می‌یابد. پول چه به صورت اسکناس و یا شبه پول، خود به خود هیچ ارزشی نسبت به ارزش کالا ندارد؛ ارزش واقعی پول به میزان چاپ آن و اندک است و فقط یک معیار قراردادی برای تعویض کالاها با هم است. بسیاری از اسکناس‌ها از دور خارج شده، یا ممکن است پول مملکتی عوض شده و یا چند رقم صفر آن حذف شود. در تورم، در ارزش ثروت و دارائی‌ها هیچ تغییری رخ نداده و نه کم و نه زیاد می‌شود، مثل تمامی پدیده‌ها، ثروت از هیچ بوجود نمی‌آید و هیچ ثروتی خود به خود از بین نمی‌رود.
در تورم، دارائی‌ها جابجا شده، از میلیون‌ها نفر سلب و در اختیار اقلیت صاحب سرمایه و یا فرادستان قرار می‌گیرد. طی چند سال اخیر، دولت‌ها روزانه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پول چاپ کرده و قدرت خرید و ارزش پول را پایین آورده‌اند. اگر با ۳۰۰ تومان یک نفر قادر بود ۶ کیلو گوشت بخرد امروزه فقط ۲ گرم می‌تواند بخرد زیرا ارزش پول حدود ۴۳۰۰ برابر کم شده است. بنابراین، کاهش ارزش پول، برداشت بی‌سر و صدا از جیب مردم و به خصوص مزدبگیران است که درآمدهای ثابت دارند.
او در ادامه به بحثِ «تضادهای طبقاتی» ورود می‌کند: تضاهای طبقاتی در اخبار و رسانه‌ها به خوبی نمودار است؛ وقتی می‌نویسند، یک قبر درگورستان ثروتمندان دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است و یا اینکه عده‌ای از نورچشمی‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سوءاستفاده در واردات خودرو نمودند، یا رئیس اسبق بانک مرکزی می‌گوید که ارزش اندوخته و ثروت آقازاده‌ها از ذخایر بانک مرکزی بیشتر است، معنایی جز تضاد طبقاتی افسارگسیخته و غیرقابل کنترل ندارد. در سال ۹۹ سهم دستمزد در GDP ایران به کمتر از ۴ درصد رسیده است؛ سطح دستمزد در اقتصاد متورم ایران حدود یک درصد است. درحالیکه این نرخ در استرالیا و اسپانیا حدود ۱۰ درصد و در دانمارک، نروژ و فرانسه هم ۱۶ درصد بوده است.
پدیده‌ی «شاغلان فقیر» / چانه‌زنی روی حداقل دستمزد با هدف تخریب نیروی کار
غلامی اضافه می‌کند: در واقع پدیده‌ای به نام شاغلانِ فقیردر ایران وجود دارد و دولت و طبقه صاحب سرمایه به جای گرفتنِ ثروت مملکت از دست گروه‌های خاص، روی حداقل مزد چانه‌زنی می‌کنند. به گفته مرتضی افقه (استاد دانشگاه) «بخش قابل توجهی از ثروت مردم به دست عده‌ی خاصی افتاده و چون نمی‌توانیم از آن‌ها این ثروت را بگیریم روی حداقل دستمزدِ گروه‌های ضعیف جامعه چانه‌زنی می‌کنیم». در حال حاضر، حداقل دستمزد در دور افتاده‌ترین مناطق ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. دولت و کارفرمایان مدام در ارتباط با تاثیر منفی دستمزد، نظریه می‌دهند و به دنبال اقناع جامعه برای مقابله با افزایش دستمزد هستند و این درحالیست که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها اکنون کمتر از ۵ درصد قیمت تمام شده است. این رقم، نسبت به سایر عوامل تولید ازجمله مواد اولیه، حمل و نقل، ماشین آلات و سایر هزینه‌های سربار، اصلاً رقم قابل ذکری نیست و تقریباً در حدِ صفر است!به گفته وی، تلاش برای سرکوب دستمزد، تلاشی در جهت تخریب هرچه بیشتر نیروی کار است، غافل از اینکه اگر به دنبال رونق واقعی تولید هستند، باید به اعتلای نیروی کار و افزایش عوامل انگیزه‌بخش بیندیشند نه اینکه در پی تخریب هرچه بیشتر این نیروی مولد باشند.
قدرت چانه‌زنی موثر نداریم!
این فعال صنفی بازنشستگان در پایان با بیان اینکه «کارگران و بازنشستگان تشکل قدرتمند و مستقل ندارند و لاجرم نمی‌توانند با قدرت مطالبه‌گری کنند.» ادامه می‌دهد: آنچه طبقه کارگر در این مقطع زمانی می‌خواهد، همه منطبق بر قانون است؛ قانون می‌گوید که مزد و مستمری باید به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد اما از آنجا که تشکل قدرتمند و قدرت چانه‌زنی جمعی نداریم، دولتی‌ها و کارفرمایان دست بالا را دارند و مدام از بلندگوهایی که در اختیار دارند، روی درصدهای صوری و فرمایشی افزایش مزد و حقوق مانور می‌دهند؛ درصدهایی که هیچ تاثیری در بهبود معیشت طبقه کارگرِ شاغل و بازنشسته نخواهد داشت؛ دیدیم که اگر حداقل مزد و مستمری را ۶۰ درصد هم افزایش دهند، بازهم فاصله حقوق و سبد معیشت افزایش خواهد یافت؛ این نتیجه‌گیری ساده برآمده از اعداد و ارقام و محاسبات ریاضی، نشان می‌دهد که با عددسازی و افزایش درصدی نمی‌توان بحران معیشت را حتی به اندازه سر سوزنی بهبود بخشید.