روزنامه ایران، وابسته به دولت در گزارشی نوشته است: افزایش حدود ۷۳ درصدی درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، فشار‌های رکودی را بر اقتصاد افزایش خواهد داد، مگر آنکه مبتنی بر پایه‌های مالیاتی جدید یا جلوگیری از فرار مالیاتی باشد. کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمتر بودن آن از نرخ تورم، نه تنها فشار معیشتی بر کارمندان دولت را افزایش می‌دهد بلکه اثر ثانویه‌ای بر گردش مالی بخش خصوصی نیز می‌گذارد؛ مگر آنکه این کاهش بیشتر متوجه حقوق‌های بالا بوده و از هزینه‌های لوکس یا وارداتی بکاهد.

توجه به سیاست‌های جبرانی محدود و موقت و ضرورت توجه به تشکیل دارایی سرمایه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رشد تولید، دو ابزار مهم برای خروج فوری از رکود و بهبود معیشت مردم است. در کنار تمام موارد فوق، باید محدودیت‌ها و کمبود‌های موجود برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت.

حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات جدی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، کمبود آب، تحریم، فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه نظام مالیاتی بر مبنای مجموع درآمد، بدهی‌های باقیمانده از دولت قبل، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم برای تخصیص بهینه و هدفمند، سیاست‌های حمایتی و جبرانی و هزینه‌های سرسام‌آور نظام بهداشت و درمان در شرایط کرونا، همگی از محدودیت‌ها و کمبود‌هایی هستند که خروج از آن‌ها مستلزم صبوری همراه با حسن تدبیر است.

چاره‌ای جز فشار بر مردم در سال ۱۴۰۱ نیست

روزنامه خراسان از دیگر رسانه‌های حامی دولت رئیسی نیز نوشت: تلخی افزایش حقوق کمتر از تورم و همچنین افزایش سن بازنشستگی قابل کتمان نیست. هیچ راه حل ساده‌ای برای فرار از فشار سنگین کسری بودجه جز بودجه انقباضی وجود ندارد.صندوق‌های بازنشستگی با تغییر هرم جمعیتی و نارکارآمدی تاریخی در همه دولت‌ها مواجه است و اگر دست به تغییر در سن بازنشستگی نزند، به جای نارضایتی افراد در شرف بازنشستگی، همه مردم از تورم ناشی از کسری بودجه متاثر از ناترازی صندوق‌های بازنشستگی متضرر خواهند شد، بنابراین در کوتاه مدت هیچ گریزی از تغییر در سن بازنشستگی نیست تا در بلندمدت بتوان به تغییرات مدیریتی و توازن در ورودی و خروجی بازنشستگان امید داشت.

بودجه ۱۴۰۱، آغاز یک مسیر سخت است. مسیری که دولت دوازدهم از سال ۹۷ باید شروع می‌کرد. زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها بازگشت، مشخص بود که اقتصاد کشور وارد دوره سختی شده است که باید هزینه‌ها مدیریت شود، اما نشد و بودجه شاهد ریخت و پاش انواع هزینه‌های جاری مثلا به نفع بخشی از حقوق بگیرانی بود که تعداد قابل توجهی از آن‌ها دریافتی‌های بالا داشتند. نتیجه این فرایند تورمی بود که اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داد. اکنون دولت سیزدهم چاره‌ای جز سخت‌گیری بودجه‌ای ندارد. اگر بودجه انقباضی نشود، تورم سنگین‌تر از تورم فعلی و ونزوئلایی شدن، دور از دسترس نیست؛ بنابراین باید در این مسیر همه دلسوزان کشور از هر جناح سیاسی و هر نگرش اعتقادی به حرکت درست در این مسیر کمک کنند.