خلیل محبت خواه اظهار کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن ۵ تا ۶ بخشنامه بسیار خوب پیرو آن ابلاغ شده است که بر اساس آن‌ها دریافت‌کنندگان مسکن ملی به‌هیچ‌وجه حق نقل‌وانتقال واحدها را ندارند. وی افزود: برای اجرایی‌شدن قانون جهش تولید مسکن و همچنین ساخت مسکن مورد نیاز، ورود بخش خصوصی و سازندگان جزو اولویت‌های ما قرار دارد تا تحت نظارت ادارات راه و شهرسازی شهرها این امر صورت پذیرد.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اضافه کرد: افزایش نرخ اجاره‌بهای خانه‌ها پروسه‌ای است که در دست صاحبخانه‌هاست و نه دولت نقش دارد و نه فرد دیگری می‌تواند در این حوزه ورود کند که به نظر می‌رسد تدوین قانون در این موضوع نیاز ضروری است.
محبت خواه گفت: ورود رئیس‌جمهور به موضوع مسکن، برگزاری جلسات شورای عالی مسکن به ریاست وی و صدور دستور اکید رئیس جمهور به استانداران و مدیران ذی ربط باعث شد فعالیت‌ها در حوزه ساخت مسکن مضاعف شود.وی افزود: ابلاغ قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس‌جمهور یکی از اقداماتی بود که انتظارات راه و شهرسازی را برآورده کرد و اگر بتوانیم تعهداتی که در مورد ساخت مسکن داریم به انجام برسانیم، کشور به کارگاه عظیم ساختمان‌سازی تبدیل می‌شود.
زمین ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور فراهم شد
محبت خواه افزود: در این طرح برای کل کشور ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که خوشبختانه زمین ساخت حدود ۱. ۵ میلیون واحد مسکونی برای سال اول آماده شده است.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: اکنون واحدهایی که ساخته می‌شود بر اساس نیازسنجی برای متقاضیان نیازمند واقعی است که دارای فرم ج سبز بوده و تا کنون خانه نداشته و از تسهیلات استفاده نکرده‌اند.
حل مشکل مسکن با توجه همزمان به عرضه و تقاضا
وی بیان کرد: اگر اجرایی‌شدن قانون جهش تولید مسکن با همین رویه ادامه پیدا کند اتفاقات خوبی رخ می‌دهد و در آینده قطار تولید مسکن بر روی ریل خود حرکت و سرعت می‌گیرد.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل مسکن، به‌هم‌خوردن عرضه و تقاضاست افزود: در مورد مسکن اگر رویه تعادل و رو به رشد داشته باشیم و عرضه و تقاضا بررسی شود مشکل حوزه مسکن برطرف خواهد شد.