طی این مدت از رقم تورم کاسته شده، اما همچنان کالا‌های خوراکی زیادی افزایش قیمت بیشتر از میانگین کشوری را تجربه می‌کنند.اگرچه که به باور مسوولان، مشکل در سمت عرضه نیست و «کالا به وفور» در بازار یافت می‌شود؛ و از آن به عنوان سنگ محک سیاست‌های تنظیم بازار استفاده می‌کنند. البته که این ادعا به خودی خود نمی‌تواند گویای درستی سیاست‌های تنظیم بازار باشد؛ وزارت صمت در گزارش خود که از مهر ۹۹ تا مهر سال جاری را شامل می‌شود، نشان داده که قیمت برخی کالاها حتی تا ۷۵ درصد نیز افزایش یافته است. همین امر موجب می‌شود بخشی از افراد متقاضی از بازار حذف شوند و از این رو کالا در بازار بیشتر از تقاضا خواهد بود.
البته که شرایط، زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم درآمد سرانه افراد به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ از سال ۹۶ همواره در حال کاهش است؛ با استناد به گزارش بانک مرکزی درآمد سرانه از حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ به حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. این در حالی است که تورم در سال ۹۹ و هشت ماه از سال ۱۴۰۰ به مراتب بیشتر از تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده است. برآیند آنچه در یک سال و نیم گذشته بر اقتصاد ایران گذشته، پیش‌بینی درآمد سرانه را راحت‌تر می‌کند؛ درآمد سرانه افراد در سال گذشته به قیمت‌های ثابت، کاهشی دیگری خواهد داشت.
در این صورت نه تنها قدرت خرید که میزان تقاضا برای کالا‌های خوراکی نیز کم می‌شود؛ همانند آنچه در این مدت دیده شده است. البته افزایش قیمت‌ها تنها متوجه بخش کالا‌های خوراکی نیست و سایر بخش‌ها مانند مسکن، اجاره، بهداشت و درمان و… را نیز شامل می‌شود. از آنجایی که هزینه برای کالا‌های غیرخوراکی اجتناب‌ناپذیر است، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور تقاضا افراد برای کالا‌های خوراکی به‌شدت کاهش یابد تا بتوانند از پس هزینه‌های بهداشت و درمان (که به دلیل افت قدرت خرید و درنهایت کاهش مصرف مواد خوراکی است) پوشش دهند.
سنگ محک دولت‌ها برای سبد خانوارها
سفره معیشتی خانوارها، مهم‌ترین سنگ محک سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست. در تمام سال‌های پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، تامین کالا‌های اساسی و دارو، دغدغه اصلی دولت‌ها برای مقابله با بحران اقتصادی نشات گرفته از کاهش درآمد‌های نفتی بود. قرار بود این سیاست با تخصیص ارز دولتی به واردات کالا‌های اساسی و دارو اتخاذ شود، اما درنهایت با افزایش قیمت کالاها همچنین هزینه سبد مصرفی خانوارها این سیاست حمایتی نیز به شکست نزدیک‌تر شد و تلاش‌های دولت برای حذف این سیاست نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است. مهم‌ترین دلیلی که باعث شکست این سیاست شد، نرسیدن آن به دست مصرف‌کننده نهایی و اختلاف زیاد ارز دولتی با ارز بازار آزاد بود که هر انگیزه‌ای برای دریافت ارز و واردات کالا را تحت تاثیر قرار داده و ارز‌های دریافتی به سمت بازار آزاد برده می‌شدند بدون اینکه کالایی وارد شود.
دولت سیزدهم از روز‌های ابتدایی آغاز به کار خود همواره بر موضوع کنترل قیمت‌ها و معیشت افراد تاکید داشته و دستوراتی نیز برای ثبات قیمت‌ها توسط رییس‌جمهور صادر شده بود که حاصل آن کاهش جزیی در تورم ماه‌های مهر و آبان بود. کاهش تورمی که در بازار حس نمی‌شود، چراکه همچنان صحبت‌هایی مبنی بر کاهش تقاضا برای برخی خوراکی‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید یا افزایش‌های ریز و درشت قیمت‌ها منتشر می‌شود. در این راستا مصطفی دارایی‌نژاد، رییس اتحادیه بارفروشان گفته است: «کاهش قدرت خرید مردم، ۵۰درصد مصرف میوه را در کشور کاهش داده است.»
افزایش قیمت ماهانه برخی کالاها تا ۳۲ درصد
براساس گزارش مرکز آمار از تغییر قیمت کالا‌های خوراکی، در یک ماه منتهی به آبان سال جاری کالاها از منفی ۲۴.۵ درصد (که عمدتا صیفی‌جات بودند) تا ۳۲.۵ درصد تغییر قیمت داشته‌اند. سهم پنج کالای گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای، رب، سیب‌زمینی و مرغ بیشتر از سایرین و در بازه ۸ تا ۳۲.۵ درصد بود. هر چند که برخی کارشناسان تغییر فصل را نیز به عنوان یکی از فاکتور‌های اساسی تاثیرگذار بر قیمت‌ها و به خصوص صیفی‌جات عنوان می‌کردند، اما افزایش حدود ۸ درصدی قیمت مرغ آن هم در شرایطی که گوشت تقریبا از سفره افراد آسیب‌پذیر و دهک‌های هزینه‌ای ابتدایی حذف شده، خطرناک خواهد بود.
با وجود اینکه طی ماه‌های مهر و آبان قیمت برخی از کالاها کاهشی بوده، اما مقایسه اعداد و ارقام در یک سال منتهی به آبان حکایت از افزایش قیمت‌ها در بازه ۰.۸ تا ۱۹۸ درصدی دارد. نکته در این است که در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تورم به ۳۵.۳ درصد رسیده بود، اما کالا‌های اساسی مانند گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، تخم‌مرغ، برنج ایرانی و روغن که از اساسی‌ترین ملزومات سفره معیشتی خانوارهاست تورم نقطه‌ای به ترتیب ۱۶، ۳۶، ۳۱، ۷۰.۲، ۵۶ و ۵۵.۸ درصد داشته‌اند.
به جز مرکز آمار، وزارت صمت نیز قیمت برخی از کالاها را منتشر کرده؛ البته که این وزارتخانه قیمت کالاها را تا مهر ماه اعلام کرده که نشان می‌دهد در یک سال منتهی به مهر سال جاری قیمت برنج ایرانی، شکر سفید، گوشت گوساله، گوشت گوسفند، گوشت مرغ به ترتیب ۶۱.۸، ۷۵.۸، ۶۰.۴، ۳۳.۵ و ۴۲.۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با استفاده از همین داده‌ها می‌توان به این نکته رسید که یک خانواده برای خرید یک کیلو مرغ در مهر سال جاری نسبت به مهر سال ۹۹ می‌بایست به اندازه ۴۲.۳ درصد هزینه بیشتری بپردازد. حال آنکه سایر کالاها و حتی کالا‌های غیرخوراکی نیز تغییر قیمت داشته‌اند. این امر می‌تواند علاوه بر افزایش فاصله طبقاتی و پیش‌خور شدن درآمد‌های افراد، به بالا رفتن نارضایتی‌ها و تداوم رکود تورمی نیز بینجامد.
دوران کوپن، این‌بار مجازی؟
انتشار روزانه قیمت کالاها، سیاست تازه‌ای نیست و در مرداد سال ۹۸ خبر‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سامانه‌ای طراحی کرده که قیمت صد قلم کالای اساسی را به صورت روزانه منتشر می‌کند.» هدف این سازمان تطبیق قیمت‌ها در این سامانه با آنچه که در خرده‌فروشی‌ها وجود دارد، بود تا مردم از طریق آن بتوانند شکایت‌های خود را از واحد‌های صنفی متخلف گزارش کنند. بیش از دو سال از این سیاست می‌گذرد و در این مدت نه تنها تعداد تخلف‌ها کاهش پیدا نکرد که براساس اعلام مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابتدای آذر سال جاری، «از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، بیشترین تعداد شکایات دریافتی به ترتیب به گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، تعلق داشته است.» حال دولت در تصمیمی مشابه برای ساماندهی بازار، به صورت روزانه قیمت برخی از گروه کالاها را منتشر می‌کند. البته که این اقدام نیز در راستای تثبیت و اعلام دستوری قیمت‌هاست. اما به نظر می‌رسد راهکار کوتاه‌مدت دولت برای مواجهه با گرانی روزافزون قیمت خوراکی‌ها باشد.
در حالی به صورت روزانه قیمت خوراکی‌ها اعلام می‌شود که نرخ تورم نقطه‌ای کالا‌های خوراکی ۴۶.۴ و تورم سالانه نیز ۵۹.۶ درصد گزارش شده بود. اما به راستی تصمیم دولت برای مواجهه با گرانی کالا‌های خوراکی در سالی که شدت تنش آبی برای شهر‌های بزرگ به اوج خود رسیده و تهران نیز برای چند روز آب آشامیدنی دارد، چیست؟ براساس داده‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از پایش فقر، تا سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر در فقر مطلق به‌سر می‌بردند. از سوی دیگر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۹۹ این رقم به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد. با توجه به حجم بی‌آبی‌ها، در سال جاری چند میلیون نفر دیگر به افراد در فقر مطلق اضافه می‌شوند؟