سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام در خصوص لزوم برگزاری مذاکرات گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی تا پایان شهریورماه تورم نقطه‌نقطه ۴۳٫۷ درصد، تورم دوازده ماهه ۴۵٫۸ درصد، نقدینگی ۴۰۶۷ همت میلیارد تومان و نرخ رشد تورم به بالاترین سطح ۲۰ساله اخیر خود رسیده است. در این شرایط راهی جز این نیست که ایران به سمت مذاکره برود. وی ادامه می دهد: در مقطع فعلی با این آمار و ارقام قطعا باید به سمت اینکه برجام به نتیجه‌ای برسد برویم. اقتصاد به سیاست گره خورده و برای اینکه به ثبات برسد راهی جز این نیست. اینکه آیا مذاکرات نتیجه‌بخش خواهد بود یا خیر معلوم نیست. اما در حال حاضر بازارهای مالی سوگیری منفی به نتیجه مذاکرات دارند.

امیرعباس کریم‌زاده کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت این بازار می گوید: به‌رغم آنکه گزارش‌های منتشرشده صنایعی همچون پتروشیمی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها و حتی انفورماتیکی‌ها، در شش ماه گذشته گزارش‌های مطلوبی بوده و نرخ ارز هم بر خلاف برخی انتظارات شیب صعودی داشته، بازار سرمایه ما رشدی نداشته است. وی افزود: به نظر می‌رسد دلیل عدم رشد بازار سرمایه، کنترل بازار سرمایه توسط دولت است، تا این بازار رشدی نداشته باشد و دولت امکان انتشار اوراق و تامین مالی از این محل را داشته باشد و هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: در نظر داشته باشید که بر اساس آخرین آمار‌ها از میزان تحقق بودجه ۱۴۰۰، فروش نفت حدود ۲۵ درصد مقداری بوده که در بودجه پیش‌بینی شده بود. این وضعیت نشان می‌دهد دولت در تحقق درآمد‌های خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، حال آن که هزینه‌های دولت از پیش‌بینی‌ها هم بیشتر بوده است.

وعده‌های محقق‌نشده

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به راهکار‌های دولت برای پوشش کسری بودجه اظهار کرد: نخستین راهکار دولت برای جبران کسری بودجه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت از طریق بازار سرمایه است که اجرای این راهکار منوط به افزایش عمق بازار سرمایه و رسیدن ارزش معاملات به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود تا دولت امکان عرضه برخی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را در این بازار داشته باشد. به گفته کریم زاده، اولین مانع رشد بازار سرمایه، تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق بوده است. این کارشناس بازار سرمایه دومین عامل درجا زدن‌های بازار سرمایه را وعده‌های محقق‌نشده دولتمردان معرفی کرد و گفت: دولت آقای رییسی تا قبل از انتخابات، روی آزادسازی قیمت‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضای بازار و مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری تاکید داشت، حال آنکه شاهد آن هستیم که فشار‌های قیمت‌گذاری دستوری کماکان بر دوش صنایع سنگینی می‌کند و دولت در حال کنترل قیمت‌ها در بازار است.

 وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های بازار سرمایه همین مداخله‌های دولت در قیمت‌ها است. ضمن اینکه اجرای طرح احداث واحد‌های مسکونی ارزان‌قیمت هم می‌تواند موجب افزایش قیمت محصولاتی همچون سیمان و فولاد در بورس کالا شود و بیم آن می‌رود که دولت با هدف کنترل قیمت تمام‌شده مسکن، قیمت این محصولات در بورس کالا را هم به نوعی سرکوب کند و منافع سهامداران این صنایع را در معرض تهدید قرار دهد. کریم‌زاده افزود: علاوه بر این، دغدغه دیگری نیز برای فعالان بازار سرمایه وجود دارد. در چند هفته آینده، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس خواهد کرد و احتمال آن می‌رود که در لایحه بودجه سال بعد، نرخ حامل‌های انرژی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ بهره مالکانه معادن و… افزایش یابد و به نوعی سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی تحت تاثیر قرار بگیرد. از این رو به نظر می‌رسد تا چند هفته آینده و رفع ابهامات پیش‌روی بازار سرمایه، این بازار رشدی نخواهد کرد تا به تدریج بخشی از ابهامات، برطرف شده و سرمایه‌گذاران با چشم‌انداز روشن‌تری اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید سهام کنند. این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تصریح کرد: ابهامات پیش‌روی بازار سرمایه و احتمال مداخله‌های دولت، مجال رشد به این بازار نمی‌دهد و باید منتظر بمانیم تا ابهامات کم‌رنگ‌تر شود.

احتمال سرکوب تعمدی بازار

کریم‌زاده اضافه کرد: البته احتمال دیگری هم وجود دارد که شاید دولت با هدف افزایش جذابیت فروش اوراق، بازار سرمایه را در حالت تعلیق و رکود نگه داشته تا تکلیف مذاکرات مشخص شود. این نگاه ابزاری دولت به بازار سرمایه منطقی نیست. بهتر بود دولت نگاه بلندمدت به بازار سرمایه داشته باشد و مجال افزایش سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را به شرکت‌ها و صنایع بورسی بدهد تا با رشد تولید و افزایش سودآوری شرکت‌ها، درآمد‌های دولت از محل بازار سرمایه هم افزایش یابد. وی ادامه داد: با فرض تداوم تحریم‌ها و کسری بودجه دولت، باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که با فرض افزایش ۲۰ درصدی حقوق دستمزد کارکنان دولت، هزینه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به افزایش این هزینه‌ها و نیز هزینه تسویه اوراق سررسیدشده در سال آینده، کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ به ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با این تفاسیر تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق نه تنها راهکار مناسبی نیست بلکه معضلی است که می‌تواند دولت را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد، علاوه بر این، در شرایطی که بازار‌های مختلف کشور در فاز رکودی به سر ببرند و نرخ بهره بدون ریسک بالا باشد، بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها تعطیل شده و صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی ترجیح می‌دهند به جای فعالیت در اقتصادی رکودی، سرمایه‌های خود را در بازار اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند.

ابهامات برجامی

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات و تاثیر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: معتقدم حتی اگر مذاکرات به نتیجه مثبت برسد و توافقی شکل بگیرد، این توافق، توافقی نیم‌بند خواهد بود، چراکه تحریم ایران و خروج آمریکا از برجام، بازی دولت آمریکا برای فروش نفت خودشان بود. وی ادامه داد: آمریکا قصد داشت حدود سه میلیون بشکه مازاد نفت خود را در بازار‌های جهانی عرضه کند، بی‌آنکه قیمت نفت در بازار‌های جهانی افت کند، بنابراین با توجه به روند عرضه و تقاضای نفت، انتظار می‌رود دولت آمریکا توافق جامعی را که موجب لغو کامل تحریم‌های نفتی ایران شود، امضا نخواهد کرد و در نهایت احتمالا به ایران فقط فرصتی برای فروش ۱ میلیون تا ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت داده خواهد شد که فروش این حجم نفت ایران، درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد نخواهد کرد.

این فعال بازارسرمایه اضافه کرد: ضمن اینکه در حال حاضر صنایع پتروشیمی، پالایشی و… طرح‌های توسعه‌ای نیمه‌کاره‌ای در دست انجام دارند که در صورت رفع تحریم‌ها، نیاز به واردات تکنولوژی و مواد اولیه برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها داریم و با افزایش تقاضای ارز، افت و کاهشی در بازار ارز نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه رابطه اقتصادی نرخ تورم و حجم نقدینگی هم حاکی از این است که نرخ ارز کاهش نخواهد داشت. کریم‌زاده گفت: بنابراین لغو تحریم‌ها و احیای برجام، ریسکی برای بازار سرمایه‌مان نخواهد بود و اتفاقاً فرصتی است برای آنکه دولت دست از سر این بازار برداشته و از فروش اوراق دست بکشد.

همچنین شرکت‌های صادرات‌محور همچون پتروشیمی‌ها، در حال حاضر محصول خود را با تخفیف‌های قابل‌توجهی راهی بازار‌های جهانی می‌کنند و با کاهش فشار تحریم‌ها، امکان رشد درآمد‌های صادراتی را داشته و بازار سرمایه، جذاب‌تر خواهد شد. وی تصریح کرد: نگاه دولت به بازار سرمایه باید نگاهی بلندمدت باشد و سیاست‌های خود را طوری تدوین کند که قوانین بانک مرکزی، مقررات بازار سرمایه و مقررات و دستورالعمل‌های وزارت صمت در مورد بازار سرمایه با نگاهی بلندمدت تدوین شود و فرصت را غنیمت بشمارند تا اعتماد از دست رفته، به این بازار بازگردد و سرمایه‌گذاران دغدغه ریسک سیستماتیک سیاست‌گذاران را نداشته باشند تا در نهایت، منافع سهامداران حفظ شود. دولت باید به جای مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، به نظارت بر بازار‌ها بپردازد تا بازار‌ها به سمت مکانیزم بازار آزاد بر مبنای عرضه و تقاضا حرکت کنند.