اقتصاد میهن: مساله ارز همچنان مهم‌ترين مساله كشور است. از يك سو دولت درصدد است ارز دولتي را حذف و مابه‌التفاوت آن را به صورت يارانه نقدي به افراد جامعه بدهد و در سوي ديگر بسياري از كارشناسان دولت را از اين كار انذار مي‌دارند و بر اين باورند كه حذف ارز ترجيحي مخاطرات زيادي را براي كشور ايجاد مي‌كند. به خصوص آنكه تورم بالاست و كالاهاي اساسي حتي با وجود تخصيص ارز 4200 توماني، گران به دست مردم مي‌رسد .
البته خبرهايي نيز مبني بر تخصيص ارز دولتي به برخي واردكنندگان و فروش كالاهاي اساسي و دارو به نرخ ارز آزاد در خبرگزاري‌ها منتشر مي‌شود. برآيند اين معضلات، شكل گرفتن يك دوراهي و احتمال روزهاي سخت براي اقتصاد كشور است. اگرچه كه به نظر مي‌رسد آنچه مدنظر مجلس نيز است، حذف ارز دولتي است. اما بايد ديد اوضاع چگونه پيش مي‌رود. در اين راستا سه‌شنبه شب برخي اقتصاددانان مهمان رييس‌جمهور بودند. نشستي كه عمده صحبت‌هاي آن به بازار ارز و شرايط كشور اختصاص داشت. با وجود اينكه به نظر مي‌رسد دولت و مجلس تصميم خود را گرفته‌اند (كه بارها از تريبون‌هاي مختلف نيز اعلام شده است) هدف از اين جلسه شايد جلب حمايت اقتصادداناني باشد كه مدافع ارز دولتي هستند.
حذف ارز دولتي، رانت ايجاد مي‌كند
فرشاد مومني، اقتصاددان مهم‌ترين چهره مخالف حذف ارز دولتي بوده و است. او در جلسه موسسه دين و اقتصاد كه در اوايل آبان ماه برگزار شده، گفته بود: «خطر برنامه‌گريزي در دولت فعلي به مراتب از دولت روحاني بيشتر است. ما در حال مشاهده علايمي در دولت و مجلس هستيم كه نشان‌دهنده زمينه‌سازي‌هاي خطرناكي براي برهم زدن امكان شكل‌گيري يك برنامه توسعه با كيفيت و راهگشاست. يك نمونه بسيار بديهي و پرشمار تجربه شده در اين زمينه ماجراي دستكاري قيمت‌هاي كليدي است. مدتي است با تكيه بر دروغ و جوسازي مافياهاي رسانه‌اي بساطي راه انداخته‌اند كه قيمت ارز پايه كالاهاي اساسي، حامل‌هاي انرژي و مابقي كالاها و خدماتي كه توسط دولت عرضه مي‌شود را بالا ببرند. الان مي‌گويند ما با رانت و فساد مخالفيم پس مي‌خواهيم ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف كنيم. كجاي دنيا از طريق ايجاد جهش در هزينه‌هاي معطوف به بقاي فقرا به آنها رحم مي‌كنند كه شما مورد دوم آن باشيد؟»
او در ادامه نيز افزوده بود: «يك گزارش رسمي ديگر مي‌گويد فقط در دوره ۱۳۹۹-۱۳۸۴ به خاطر شدت اصرار به شوك درماني خروج سرمايه ۱۷۱ ميليارد دلاري ز كشور بوده است كه در پي آن دانشگاه شريف گزارش مي‌دهد كه هربار شوك درماني رخ مي‌دهد با امواج گسترده‌تر خروج سرمايه انساني روبه‌رو مي‌ويم. چرا اين موارد را در محاسبات خود لحاظ نمي‌كنيد؟ راه نجات اين است مقامات اقتصادي كشور در يك برنامه زنده از شوك نرخ ارز دفاع كنند و ما پاسخ دهيم و اگر براي نهادهاي نظارتي محرز شد كه اين مسير ضد منافع عمومي است جلوي آن را بگيرند.»
مختصات مهمانان رييس‌جمهور
راغفر يكي از حاضرين اين جلسه و از افرادي است كه مانند مومني مخالف حذف ارز ترجيحي است. او در خصوص اين جلسه گفت كه «ايراد اساسي جلسات اقتصاددانان با رييس‌جمهور تعداد زياد افراد و وقت كمي است كه براي گفت‌وگو به افراد داده مي‌شود. البته همين كه آقاي رييس‌جمهور و تيم اقتصادي ايشان از اقتصاددانان دعوت مي‌كنند تا با ديدگاه‌هاي مختلف آشنا شود نكته مثبتي است، چون هر كدام از اين اقتصاددانان آورده‌اي براي اين جلسه دارند. با توجه به ساختار اين گفت‌وگوها فعلا نبايد انتظار اثربخشي از آنها را داشت و بهتر است اقتصاددانان هم طيف با تعداد محدود‌تري در جلسات شركت كنند. البته جلسات ديگري با حضور وزير اقتصاد و معاون اقتصادي رييس‌جمهور برگزار مي‌شود كه تخصصي‌تر است.»
اين اقتصاددان در ادامه افزود: «برخي افرادي كه به اين جلسه دعوت مي‌شوند، سه دهه مسووليت برنامه‌ريزي اقتصادي كشور را بر عهده داشتند و مسووليت بخشي از بحران فعلي اقتصاد كشور با آنهاست و اگر راه‌حلي داشتند تاكنون ارايه داده بودند. در مجموع جلسه با رييس‌جمهور جلسه مفيد و موثري بود و جمع‌بندي خوبي براي ايشان داشت ولي براي كارآمد‌تر شدن جلسات، ابتدا بايد پرسش جلسات مشخص و سپس تعداد افرادي كه دعوت مي‌شود، محدودتر شود.»
احمد توكلي ديگر مهمان اين نشست بود. او را مي‌توان نماد تثبيت در اقتصاد و فريز قيمت‌ها دانست. فردي كه پيش از اين هم بارها اعلام و ثابت كرده كه مدافع اقتصاد دولتي، قيمت‌گذاري دستوري بازارها و رشد سازمان‌هاي تنظيم‌گر و مداخله‌گر در اقتصاد است. پرويز داودي ديگر اقتصاددان حاضر در اين جلسه، همان فردي است كه سال ۹۷ و همزمان با افزايش قيمت دلار گفته بود با محاسباتي دقيق متوجه شده كه قيمت اصلي دلار ۴ هزار و ۳۱۳ تومان است. او به دولت پيشنهاد داده بود با كنترل بازار، قيمت دلار را كنترل كند. حتي گفته بود تمام كشورها نرخ ارز را كنترل مي‌كنند و فقط ايران است كه با اجراي الگوهاي سرمايه‌داري كاسه داغ‌تر از آش شده. ديدگاه مصباحي‌مقدم هم مانند ديگر مهمانان اين جلسه بود. تاكيد او هم در اين مدت بر كنترل بازار براي كنترل قيمت ارز بود.
ارز ترجيحي حذف مي‌شود؟
انتقاد مجلس و دولت به ارز ترجيحي هر روز بيشتر مي‌شود بنابراين به نظر نمي‌رسد عمر تخصيص اين ارز به سال آينده برسد. از سوي ديگر خبرها حاكي از آن است كه وزارتخانه‌هاي اقتصادي كشور نيز به دنبال تطبيق با شرايط پس از حذف هستند، بنابراين عمر اين ارز تا پايان سال جاري خواهد بود.