با نگاهی به گزارش دفتر مطالعات اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از فقر چند بعدی در بخش مسکن در سال ۹۸، می‌توان دریافت که افزایش متوسط قیمت هر مترمربع تا چه اندازه برای جامعه خطرناک بوده و لازم است سیاستمداران نه با وعده‌های ساخت مسکن که با کنترل متغیر‌های پولی جلوی کاهش دسترسی افراد به مسکن مقرون به صرفه را بگیرند.
براساس گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افراد ساکن استان تهران بیشتر از سایر استان‌ها مجبورند برای مسکن هزینه کنند. در مقابل افراد ساکن در سیستان و بلوچستان و گیلان در فقر شدید مسکن به سر می‌برند؛ بدین معنا که علاوه بر اینکه هزینه‌های بیشتری برای مسکن می‌پردازند، در خانه‌هایی سکونت دارند که امکانات رفاهی ناقصی دارد یا از مصالح بادوامی ساخته نشده است. افزایش شاخص هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها در کنار ۲.۵ برابر بودن طول دوره انتظار در ایران نسبت به متوسط جهانی برای خانه‌دار شدن، نشان از فشار بالای هزینه مسکن بر خانوار‌های کشور است که این فشار‌ها هر ساله با افزایش قدرت خرید افراد همچنین تضعیف ارزش پول ملی بیشتر می‌شود.
با استناد به گزارش مرکز آمار در سال ۹۸ تعداد خانوار‌های کشور به ۲۵ میلیون و ۶۶۷ هزار رسیده که تعداد خانوار‌های ساکن شهر و روستا به ترتیب ۱۹ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۶ میلیون و ۱۰۶ هزار در سال ۹۸ بودند. با مقایسه اعداد و ارقام تعداد خانوار‌ها و نرخ عدم برخورداری از مسکن به صرفه می‌توان ادعا کرد که حدود ۹ میلیون خانوار در شهر‌ها و ۶۰۰ هزار خانوار در روستا‌ها به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند و با توجه به روند فعلی قیمت‌ها ممکن است هرگز خانه دار نشوند.
کاهش کم‌رمق قیمت مسکن
براساس آنچه بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت تعداد معاملات در اولین ماه از پاییز به ۵۴۷۱ فقره رسیده که نسبت به شهریور و مهر ماه سال ۹۹ به ترتیب کاهشی ۳۰ و ۳۶.۸ درصدی داشته است. بیشترین قیمت متوسط قیمت مربوط به منطقه یک با حدود ۷۰ میلیون تومان و کمترین متوسط قیمت نیز به منطقه ۱۸ با ۱۵ میلیون تومان اختصاص داشت. اگرچه که متوسط قیمت نسبت به ماه گذشته کاهشی ۰.۲ درصدی داشته، اما ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان نیز نسبت به درآمد افراد و سطح زندگی ایرانیان رقم بالایی است.
به خصوص آنکه در سال ۹۸ بیش از ۳۶ درصد از خانوار‌های کشور هزینه مسکن‌شان بیش از یک‌سوم درآمدشان بود و ۴۵ درصد از خانوار‌های شهری از مسکن مقرون به صرفه در این مناطق برخوردار نبودند، اما وضعیت زمانی مرز هشدار را رد می‌کند که بدانیم در سال ۹۸ که هنوز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۳۱ میلیون تومان نرسیده بود، حدود ۷۹ درصد خانوار‌های استان تهران بیش از ۳۰ درصد درآمدشان را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند و به نوعی در فقر مسکن به‌سر می‌بردند. این رقم در سال ۹۹ و البته سال جاری افزایش خواهد یافت، چراکه با هر افزایشی در قیمت مسکن، افراد بیشتری و به خصوص مستاجران به زیر خط فقر مسکن سقوط می‌کنند و به نظر نمی‌رسد سیاست‌هایی همچون جهش تولید مسکن نیز بتواند خط فقر مسکن را کاهش داده یا زمان خرید یک خانه را کوتاه‌تر کند.
آنچه بر سر متقاضیان مسکن آمد
برای بررسی گزارش وزارت تعاون درخصوص فقر مسکن در سال ۹۸ در ابتدا لازم است متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در آن سال مشخص شود؛ با استناد به گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان سال ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به متری ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسیده بود. در آن سال ۳۶ درصد از کل خانوار‌های کشور از مسکن مناسب و مقرون به صرفه برخوردار نبودند این نرخ در مناطق شهری حدود ۴۵ درصد و در مناطق روستایی نیز ۱۰ درصد بود. نکته در این است که نرخ جهانی خانوار‌های عدم برخوردار از مسکن به صرفه در مناطق شهری و در جهان ۲۰ درصد است که تفاوت معناداری با این نرخ در کشور دارد.
این وزارتخانه مهم‌ترین دلیلی که باعث شده ۴۵ درصد از شهرنشینان به مسکن مقرون به صرفه دسترسی نداشته باشند را هزینه بالای مسکن می‌داند که به نظر می‌رسد خودش را در افزایش هزینه مصالح ساختمانی و البته قیمت‌گذاری‌های فراتر از انتظار مسکن نشان داده است. براساس آنچه این وزارتخانه از اوضاع مسکن در سال ۹۸ منتشر کرده، جمعیت عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه در ایران دو برابر متوسط جهانی این شاخص است. یعنی افرادی که بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص می‌دهند بیشتر از متوسط آن در جهان گزارش شده که بسیار نگران‌کننده است. به خصوص آنکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ایران از اسفند ۹۸ (که مورد مطالعه این وزارتخانه بوده) تا مهر سال جاری ۱۱۰ درصد افزایش داشته است. این جهش می‌تواند شمار جمعیتی که از مسکن مقرون به صرفه برخوردار نیستند، افزایش دهد.
نرخ بد مسکنی در فقرا دو برابر غیرفقرا
بد مسکنی براساس تعریف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افراد به حداقل یکی از موارد دسترسی به آب، سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی و مسکن بادوام و امنیت تصدی دسترسی ندارند و دچار محرومیت هستند. وزارت تعاون بر این باور است که نرخ بد مسکنی در فقرا دو برابر غیرفقرا است. البته که از نظر این وزارتخانه فقرا به افرادی گفته می‌شود که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. این وزارتخانه مدعی شده که به طور کلی «فقر مسکن در ایران دارای طیف گسترده‌ای است شامل عدم توانایی تامین مالی مسکن و همچنین سکونت افراد در خانه‌های نامناسب از لحاظ قدمت، نوع سازه و دسترسی به امکانات شهری است.» نرخ بد مسکنی در استان‌های محروم یا با تورم بالا نیز بیشتر است.
زنان سرپرستی که مسکن ندارند
در بخش دیگری از این گزارش به بررسی فقر برحسب جنسیت نیز پرداخته شده که براساس آن ۳۴ درصد مردان سرپرست خانوار و ۵۳ درصد زنان سرپرست خانوار از مسکن مقرون به صرفه برخوردار نیستند و بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را برای مسکن کنار می‌گذارند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، سال جمع‌آوری این داده‌ها؛ ۹۸ است. در آن سال خبری از شیوع گسترده کرونا و تعطیلی‌های فراگیر همچنین مرگ و میر به دلیل این بیماری وجود نداشت. اما نکته نگران‌کننده‌تر درخصوص این آمار علاوه بر افزایش شمار زنان سرپرست خانوار در سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا که افزایش متوسط سنی آنهاست که می‌تواند شرایط خانه‌دار شدن را برایش سخت‌تر کند؛ براساس گفته‌های مریم‌السادات میرمالک‌ثانی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت سال جاری «حداقل ۶۰درصد زنان سرپرست خانوار در ایران در گروه سنی بالای ۵۰ سال قرار می‌گیرند. میانگین سنی زنان سرپرست خانوار تغییر کرده و به ۵۵ سال رسیده است.» این میانگین سنی نشان می‌دهد که عمده زنان سرپرست خانوار عملا از سن کار کردن خارج شده‌اند که این امر نه تنها بر تامین هزینه‌های یومیه که بر تعداد سال‌های خانه‌دار شدن آن‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود.
خانه‌هایی که با مصالح بی‌دوام ساخته شده‌اند
در بخش دیگری از گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درصدی از جمعیت که در خانه‌های بی‌دوام زندگی می‌کنند نیز پرداخته شده؛ براساس آن در هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گیلان به ترتیب ۶۳.۲، ۴۴.۹ و ۴۴.۵ درصد جمعیت در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که عملا دوام چندانی ندارد. این در حالی است که میانگین کشوری برای افرادی که در چنین خانه‌هایی زندگی می‌کنند، ۱۵.۳ درصد گزارش شده بود. جمعیت ۱۵ استان بالاتر از میانگین کشوری است و اگر قرار باشد طرحی برای بهبود مسکن اجرایی شود بهتر است در آن استان‌ها باشد تا افراد بیشتری به مسکن با مصالح بادوام‌تر دسترسی داشته باشند.
گران‌ترین مسکن در میان کشور‌های عضو OECD
در بخش دیگری از گزارش این وزارتخانه به سهم مسکن در هزینه‌های خانوار‌ها نیز اشاره شده که براساس آن خانوار‌های کشور در بین کشور‌های IECD بیشترین هزینه را برای مسکن پرداخت می‌کنند؛ ۳۳.۲ درصد که حدود دو برابر ۱۷.۴ درصد متوسط کشور‌های عضو است. همین امر بر شاخص دسترسی به مسکن نیز تاثیر گذاشته و آن را به ۲۴.۴ سال افزایش داده است. البته که لازم به ذکر است حدود ربع قرن انتظار برای خانه‌دار شدن با قیمت‌های مربوط به سال ۹۸ محاسبه شده و با افزایش ۱۱۰ درصدی متوسط هر مترمربع واحد مسکونی از اسفند ۹۸ تا مهر ۱۴۰۰، قطعا میزان انتظار برای خانه‌دار شدن نیز افزایش یافته است. در حالی که ایرانیان باید حدود ربع قرن انتظار برای خانه‌دار شدن تا سال ۹۸ می‌کشیدند که متوسط سال‌های انتظار برای کشور‌های OECD حدود ۱۰ بود.