اقتصاد میهن: طرح واردات خودرو در ماه‌هاي اخير بر سر دو راهي اجرايي شدن و نشدن باقي مانده و اين موضوع توانسته ركود در بازار خودرو را تشديد كند، درواقع خريداران خودرو دست نگه داشته تا تصميم نهايي براي واردات اعلام شود و خبرهاي منتشره در ارتباط با طرح واردات خودرو حاكي از آن است كه مجلس شوراي اسلامي در تلاش براي اجرايي شدن اين طرح است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تمايل بيشتري بر افزايش توليد و حضور پررنگ‌تر صنعت خودرو در حوزه صادرات دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با افزايش تيراژ توليد، قرعه‌كشي براي خريد خودرو را حذف كند. موضوعي كه اجرايي شدن آن پيش‌شرط‌هايي به همراه دارد. وزير صمت به اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس قول داده كه توليد خودرو در سال آينده به يك ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد كه در صورت تحقق اين مهم بخشي از نياز بازار پاسخ داده مي‌شود و قرعه‌كشي براي خريد نيز حذف خواهد شد.روز گذشته نيز مجيد عشقي، رييس سازمان بورس در نامه‌اي به رضا فاطمي‌امين وزير صنعت، معدن و تجارت از قيمت‌گذاري دستوري خودرو توسط شوراي رقابت انتقاد كرده و خواستار خروج محصولات خودرويي از شمول قيمت‌گذاري اين شورا شده است.رييس سازمان بورس پيشنهاد كرده محصولات خودرويي از شمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت خارج شود، چراكه در سنوات گذشته، زيان سنگيني بر سهامداران حاضر در اين صنعت تحميل كرده و علت اصلي اين ضرر و زيان عدم توازن بين افزايش نرخ‌هاي اعطايي به شركت‌هاي خودروساز و افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد بوده است.
يك تصميم اشتباه و ۸۳ هزارميليارد تومان زيان
محمدرضا نجفي‌منش، عضوهيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان كشور معتقد است؛ واگذاري قيمت‌گذاري خودرو به شوراي رقابت از ابتدا اشتباه بود، چراكه نتيجه آن ۸۳ هزار ميليارد تومان ضرر و زيان براي اين صنعت بوده و بايد تك‌تك افرادي كه تا امروز باعث اين زيان شده‌اند، مواخذه شوند. او بر اين باور است كه اصلاح صنعت خودرو با حل كردن مسائل زيرساختي اين صنعت محقق مي‌شود كه قيمت‌گذاري دستوري يكي از اين موارد است بنابراين تا زماني كه نظام قيمت‌گذاري وجود دارد خودروسازان در حال زياندهي هستند و خصوصي‌سازي آنها در ابهام است.
پيشنهادي براي سوددهي
اين كارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: پيشنهادي كه اخيرا انجمن قطعه‌سازان براي خروج از اين زياندهي داده، اين بوده كه قيمت‌گذاري از شوراي رقابت خارج شود و نرخ‌گذاري خودرو از سوي واحدهاي خودروسازي صورت گيرد كه آنها هم با ضرر و زيان خودروها را نفروشند و به سود برسند تا بتوانند مطالبات قطعه‌ساز را به موقع پرداخت و طرح‌هاي توسعه‌اي خود و مدل‌هاي جديد را براي افزايش توليد اجرا كنند. اين عضوهيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان با بيان اينكه در اين مدت در بخش خودروي كشور پسرفت داشته و رو به جلو حركت نكرده‌ايم، افزود: يك بخش مهمي از اين قضيه به تصميمات دولت برمي‌گردد تا مانع مديريت در اين صنعت نشود، زيرا مديريت در اين صنعت بايد به بخش خصوصي سپرده شود و دولت مطالبه‌گر باشد نه پاسخگو. متاسفانه قيمت خودرو تابع تصميم‌گيري‌هاي دولتي است و هيچ يك از تصميمات اخذ شده نيز مشكلي را حل نكرده است.
نجفي‌منش ادامه داد: اين روزها شاهد ركود در اين بازار هستيم كه علت اصلي آن هم عدم شفافيت در اين بازار است البته قيمت‌هايي كه اين روزها در بازار خودرو اعلام مي‌شود قيمت‌هاي بالايي است كه اميدواريم با به حركت درآمدن توليدات و اختلاف قيمت بين كارخانه و بازار آزاد قيمت‌ها هم كم شود و بازار ديگر هيجاني نباشد.او با اشاره به واردات خودرو و تاثير آن بر بازار نيز تصريح كرد: پيشنهادي كه از سوي انجمن به مجلس و رييس‌جمهور داده شد، اين بود كه واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات باشد، زيرا با اين اقدام هم قيمت خودروهايي كه ۴ برابر است به قيمت اصلي كاهش پيدا مي‌كند و هم ضربه‌اي به توليدات داخل نمي‌خورد.
توليد خودروي مشترك ميان سه كشور
اين عضوهيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان در خصوص توليدات مشترك ميان ايران، روسيه و تركيه نيز گفت: انجمن خودروسازان تركيه چند سال قبل در جلسه‌اي اين موضوع را به ايران پيشنهاد داد و در اين جلسه به پتانسيل‌هاي سه كشور در خصوص توليد خودرو اشاره و گفته شد اگر خودوريي به صورت مشترك طراحي شود هزينه اين طراحي بين سه كشور تقسيم خواهد شد. او ادامه داد: ضمن آنكه قطعات اين خودرو هم با يكديگر تبادل شود به عنوان مثال در ايران موتور خودرو ساخته شود و به روسيه و تركيه اين موتور صادر شود و گيربكس را كشور ديگر توليد كند كه يك بالانس ارزي بين‌شان به وجود بيايد و هيچ كدام با يكديگر پولي مبادله نكنند و اين مراودات بر اساس قطعات باشد.
نجفي‌منش در مورد ارزش كالاها هم گفت: مي‌توانند در خصوص ارزش قطعات توافق داشته باشند به عنوان مثال اگر قيمت خودرويي ۹ هزار دلار است ۳ هزار دلار قطعات آن را ايران و ۳ هزار دلار ديگر را روسيه و مابقي را هم تركيه بپردازد و بدون جابه‌جايي پول تنها قطعه با قطعه تبادل شود.او ادامه داد: اين خودرو مي‌تواند بين سه كشور توليد شود و بازار صادراتي آن هم بين‌شان تقسيم شود به عنوان مثال بازارهاي افغانستان و پاكستان مقصد صادراتي ايران و بازار كشورهاي اطراف تركيه و روسيه هم به ترتيب مشخص شوند و با اين اقدام توليد مشترك و صادرات صورت گيرد .
نجفي‌منش افزود: به رييس‌جمهوري هم اعلام كرده‌ايم كه اگر در جلسه‌اي روساي جمهور تركيه و روسيه حضور داشتند توافق اوليه‌اي در خصوص توليد مشترك صورت گيرد و اجراي آن را به بخش خصوصي بسپارند.اين فعال حوزه خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا با وجود تحريم‌ها اين مساله شدني است يا خير؟ گفت: بله، زيرا توليدات اين سه كشور با تبادل ارزي صورت نمي‌گيرد و تنها از طريق تبادل قطعات است و نيازي به فعاليت بانكي نيست بنابراين يكي از راه‌هاي مناسب براي دور زدن تحريم‌ها همين است.