هنوز اعتراضها به انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران نگذشته است و برخی از حقوقدانها در شکایتی به دیوان عدالت اداری بهدنبال لغو حکم شهرداری او هستند. به اعتقاد آنها تفسیر از آییننامه اجرایی شرایط تصدی سمت شهرداران، تفسیر دقیقی نبوده است.
محمدصالح مفتاح، یکی از کسانی است که حکم شهرداری زاکانی را غیرقانونی میداند و «پویش درخواست ابطال حکم شهردار تهران» را در فارس من پیگیری میکند. او نداشتن ۹ سال سابقه مدیریت ارشد اجرایی، نداشتن رشته تحصیلی مرتبط با مدیریت شهری و دو چالش اصلی برای غیرقانونی بودن این سمت میداند که شکایتی نیز برای ابطال حکم در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده و منتظر است دیوان در این مورد نظر خود را اعلام کند. حالا زاکانی که خود با یک تفسیر اختصاصی شهردار تهران شده است، تفسیری از مصوبهی تعارض منافع در شهرداری کرده و داماد خود را به عنوان دستیار ویژه برگزیده است. با این استدلال که او رابطه استخدامی با شهرداری ندارد و حقوق دریافت نمیکند.
در ماده ۱۰ مصوبه تعارض منافع در شهرداری به کارگیری بستگان مدیران شهرداری و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای شهر که دوره مسوولیت در شهرداری و واحدهای تابعه و شورا ممنوع اعلام شده است. تنها یک استثنا وجود دارد و آن استخدام بر مبنای آزمونهای فراگیر و رسمی استخدامی است.
علی دشتی، حقوقدان در این رابطه میگوید: «در مصوبه از کلمه «هرگونه بهکارگیری» استفاده شده که این کلمه عام است و هرگونه بهکارگیری یعنی استخدام رسمی، پیمانی، مشاوره و افتخاری را ممنوع کرده. استثنای این ماده، تنها شرکت در آزمونهای استخدامی است که دلیل آن هم استفاده از حقوق شهروندی به عدالت است و نسبت فامیلی سبب نشود حقی اجتماعی از کسی ضایع شود.»
دشتی ادامه میدهد: «دلیل ممنوعیت هرگونه بهکارگیری، نگرانی درخصوص اعمال نفوذ بوده و فلسفهاش پیشگیری از خراب شدن دید شهروندان به شهرداری و عدالت در بهکارگیری افراد است. اینکه فردی ادعا کند در رزومهاش سمت مشاور شهردار است و همین سمت او را از سایر افراد متمایز کند، اوج تعارض منافع است. شما تصور کنید دو فرد با تواناییهای مشابه، یکی با رزومهی کاری مشاور شهردار و یکی بدون این رزومه. کدام یک برای جایگاههای مهم انتخاب میشوند؟ در اینجا گرفتن حقوق یا رابطه استخدامی چندان مهم نیست، بلکه داشتن این جایگاه موردتوجه است.»
با این وجود مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران معتقد است این انتصاب با تعارض منافع فرق دارد. اگر یک نفر به شهردار نزدیک باشد به شرط آنکه توان و قابلیت پذیرش انتصاب را داشته باشد، مشکلی وجود ندارد و البته او این نکته را هم یادآوری میکند که در جریان این انتصاب نبوده است.برخی از اعضای شورای شهر تهران هم به تفسیر شهردار درخصوص اینکه دامادش هیچ رابطهی استخدامی با شهرداری ندارد و دریافتی از آن نخواهد داشت، موافق هستند.احمد صادقی میگوید: «این انتصاب با متن قانون تعارضی ندارد، اما ممکن است در موقعیتهایی تعارض منافع ایجاد شود که با روح قانون در تعارض باشد.»
برخی از فعالان سیاسی و رسانهای نیز سخنان زاکانی در جریان انتخابات ریاستجمهوری را یادآوری میکنند که او در آن گفته است گردش مدیران را جابهجا نمیکنیم، شایستگاه را جای آن میگذاریم، بستگان و فامیل خودمان را سر کار نمیآوریم و مردم را تحقیر نمیکنیم.» این جملات حال دستمایهی توییتهایی علیه شهردار تهران شده است.یکی از فعالان رسانهای در توییتی نوشته است: «هواداران زاکانی میگفتند حاجعلی اهل فامیلبازی نیست و حضور فیاضی در مرکز پژوهشها ربطی به نسبت فامیلی ندارد و ما هم قبول کردیم!»
مسوولان شهرداری در توضیحی که علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در گروه خبرنگاران شورا درخصوص این انتصاب گذاشته بود، از حسین حیدری بهعنوان گوشه چشم زاکانی نام بردهاند. حیدری که متولد دههی ۶۰ و فارغالتحصیل دانشگاه شریف است، گفته میشود مدیرعامل شرکت ایدهنگار عرش است که یک شرکت نرمافزاری است.منتقدان این انتصاب فامیلی بیش از آن که رقبای سیاسی زاکانی باشند هم جریانیهای وی هستند.کانال تحلیل شبکه اجتماعی نیز به این موضوع پرداخته و گفته است که اصولگرایان جدیترین منتقد انتصاب داماد زاکانی هستند.
تحلیل شبکهی ریتوئیتهای منتشر شده راجع به انتصاب داماد زاکانی نشان میدهد که در مجموع، ۵۳ درصد از ریتوئیتهای توئیتهای اعتراضی مربوط به اصولگرایان بوده و آنها بیشترین ریتوئیتها را بر علیه این انتصاب داشتهاند. ۳۲ درصد از ریتوئیتهای اعتراضی نیز مربوط به اصلاحطلبان بوده است. اما نکته قابل تأمل، بیتوجهی براندازان به این انتصاب است و آنها نسبت به این انتصاب چندان توئیت و ریتوئیت اعتراضی نداشتهاند.
در میان توئیتها منتشر شده نیز، کلمات مربوط به «انقلاب» و «انقلابی» و همچنین کلمه تانک بیشترین تکرار را داشته است که کنایه به لقب زاکانی به عنوان شهردار انقلابی و تانک انقلاب است. نکته قابل توجه در این کامنتها آن است که کلمه «روحانی» نیز نسبتا پرتکرار بوده است.با این تحولات باید منتظر ماند ودید اعضای شورای شهر چه تصمیمی در مواجهه با این اقدام شهردار همجناحی خود خواهند گرفت؟ آیا او را وادار به اجرای قانون خواهند کرد یا اینکه از کنار این اتفاق هم به سادگی خواهند گذشت؟