در بخش ديگري از اين گزارش نرخ رشد نقدينگي در خرداد نسبت به اسفند ۹۹، ۶٫۶ درصد و رشد اجزاي آن، پول و شبه پول نيز به ترتيب ۵٫۱ و ۷درصد گزارش شد. براساس آنچه بانك مركزي منتشر كرده توليد ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي ۹۴٫۲درصدي داشته و به ۱۱۸۴ هزار ميليارد تومان رسيده؛ به عبارت ديگر، ارزش كالاهاي توليدي بالاتر رفته و شاهدي بر اين است كه تورم در بهار سال جاري در بالاترين سطح خود طي يكي، دو دهه اخير بوده است. با وجود اينكه در سه ماهه ابتدايي سال جاري سرعت واكسيناسيون پايين و كشور نيز همزمان درگير پيك كرونا شده بود، اين افزايش در توليد ناخالص داخلي عمدتا به دليل بهبود بخش‌هاي صنعت و نفت همچنين فعاليت برخي بخش‌هاي خدماتي بود.
اگرچه كه در اين مدت بسياري از فعاليت‌هاي خدماتي مانند هتلداري نيز به علت افزايش شمار مبتلايان، كاهش جدي يافته بود، اما به نظر مي‌رسد در بهار سال جاري افراد و بخش‌هاي اقتصادي به زندگي با كرونا عادت كردند. مانند گزارش‌هاي ديگر همچنان بخش‌هايي مانند جزييات تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش‌هاي دولتي و خصوصي، ميزان فروش نفت و روند قيمت‌ها و البته وضع مالي دولت همچنان جزو داده‌هايي است كه هيچ عددي براي آنها تعريف نشده و سانسور آماري بانك مركزي در اين حوزه‌ها همچنان تداوم دارد.
توليد ناخالص داخلي چقدر بود؟
با استناد به گزارش بانك مركزي در فصل بهار توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه به ۱۲۵۷ هزار ميليارد تومان و بدون نفت نيز به ۱۱۸۴ هزار ميليارد تومان رسيد. در اين فصل بخش خدمات افزايشي ۵۰٫۳درصدي نسبت به فصل مشابه سال قبل در توليد ناخالص داشته و رقم توليد نيز به ۶۳۲٫۵ هزار ميليارد تومان رسيد. بخش‌هاي نفت و صنعت نيز به ترتيب توليدي به اندازه ۷۳ و ۳۹۲ هزار ميليارد تومان داشته‌اند. در طرف ديگر، ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي سال ۹۵ حدود ۳۴۷ هزار ميليارد تومان و بدون نفت نيز ۳۱۴٫۸ هزار ميليارد تومان بوده است.
توليد ناخالص بخش نفت نيز حدود ۳۳ هزار ميليارد تومان، بخش صنعت ۸۱٫۶ هزار ميليارد تومان و بخش خدمات نيز ۱۹۵٫۶ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. در آمارهاي مربوط به توليد ناخالص داخلي به قيمت سال ۹۵ مي‌توان مشاهده كرد كه هر كدام از بخش‌ها، آن‌گونه كه بايد رشد قابل‌توجهي نداشته‌اند و سهم نفت از مابقي بخش‌ها بسيار بيشتر و به اندازه ۲۳٫۳درصد است. بخش خدمات ۷درصد نسبت به بهار ۹۹ افزايش داشته و بخش صنعت نيز با وجود تاكيد مسوولان مبني بر خروج از ركود در سال جاري، تنها ۲٫۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
اما نكته نگران‌كننده‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد به خصوص آنكه دولت درصدد است برنامه‌اي براي جهش توليد مسكن در كشور ايجاد كند، رشد منفي ۱۲٫۳درصدي بخش مسكن در بهار سال جاري نسبت به بهار ۹۹ بوده است. اين امر نشان مي‌دهد ساخت مسكن تا چه اندازه در ركود قرار دارد و هر تلاشي براي بيرون كشيدنش از ركود، مستلزم هزينه‌هاي گزاف حتي به قيمت افزايش تورم است.
افزايش هزينه بخش خصوصي
در بخشي از گزارش بانك مركزي به هزينه‌هاي مصرف بخش خصوصي و دولتي نيز اشاره شده؛ براساس آن هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي در بهار به ۱۷۵٫۱ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به بهار ۹۹ افزايشي ۲٫۲درصدي داشته است. در سال گذشته به جز فصل زمستان، در مابقي فصول سال هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي كاهشي بوده كه اين نشان‌دهنده كاهش مصرف بخش خصوصي است. اين كاهش مصرف مي‌تواند نشأت گرفته از بيكاري يكي از اعضاي خانواده يا افزايش شديد قيمت سبد مصرفي خانوارها باشد. مقايسه اعداد و ارقام مصرف بخش خصوصي از بهار ۹۹ تا بهار سال جاري نشان مي‌دهد كه وضعيت مصرفي بخش خصوصي به تابستان سال ۹۹ بازگشته است كه شايد نوعي عقبگرد محسوب شود.
در سمت ديگر هزينه مصرفي بخش دولتي دقيقا به اندازه بهار ۹۹ است و هيچ تغييري نداشته؛ عدد آن نيز ۴۹ هزار ميليارد تومان اعلام شده است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بهار سال جاري ۵۶٫۸ هزار ميليارد تومان بوده كه كاهشي ۳٫۵درصدي نسبت به بهار ۹۹ داشته است. عدد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در حالي منتشر شده كه از جزييات آن در بخش‌هاي ساختمان و ماشين‌آلات در بخش‌هاي دولتي و خصوصي ارقامي منتشر نشده است.
تراز پرداخت منفي
در بخش ديگري از اين گزارش به خالص تراز پرداخت از سال ۹۶ نيز پرداخته شده كه براساس آن تراز پرداخت‌ها در بهار سال جاري به حدود ۷۰۰ ميليون دلار رسيده؛ اين در حالي است كه در سال ۹۹ خالص اين حساب منفي دو ميليارد و ۶۴۱ ميليون دلار بود كه نشان‌دهنده برداشت بانك مركزي از ذخاير خود است. تا پايان سال جاري حدود هشت ميليارد و ۷۴۴ ميليون دلار كل بدهي‌هاي خارجي كشور است كه سررسيد حدود سه ميليارد و ۵۲۴ ميليون دلار آن پايان سال جاري است. ميانگين نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماهه سال جاري ۲۳ هزار و ۴۶۰ تومان بوده كه نسبت به سه ماهه چهارم سال ۹۹، رقم كمتري را نشان مي‌دهد. اگرچه كه عمده كارشناسان بر اين باورند اين كاهش به دليل بهبود شرايط فروش نفت نسبت به سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ است اما اگر نشأت گرفته از دخالت سياست‌گذار پولي در بازار باشد، مي‌تواند عواقب بدي براي اقتصاد كشور به دنبال داشته باشد.
آمارهاي پولي و تشديد نگراني
بخش ديگري از نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي به بررسي متغيرهاي پولي اختصاص داشت كه براساس آن از سال ۹۶ تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نقدينگي حدود ۲۱۷۶ هزار ميليارد تومان افزايش داشته؛ ۱۴۲درصد. در سوي ديگر پايه پولي نيز با افزايشي ۲۸۷ هزار ميليارد توماني در بهار به ۵۰۱ هزار ميليارد تومان رسيد. نقدينگي در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۹ افزايشي ۳۹٫۴ درصدي، پايه پولي افزايشي ۳۰٫۷ درصدي، پول و شبه پول نيز در اين مدت به ترتيب افزايشي ۴۴٫۶ و ۳۸٫۲ درصدي داشته‌اند. اما در بخش ديگر خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در بهار سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي حدود ۲درصدي داشته و به ۴۷۹ هزار ميليارد تومان رسيده و بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نيز در همين مدت با افزايشي ۱۵٫۴درصدي به ۶۴۷٫۵ هزار ميليارد تومان رسيد. اما بخش نگران‌كننده‌تر بدهي دولت به بانك مركزي است كه در بهار به ۱۶۵٫۲ هزار تومان افزايش يافت؛ ۴۳٫۴درصد جهش. اين امر نشان از استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي است. اگرچه كه روش استقراض غيرمستقيم نيز همچنان ادامه دارد؛ بدهي دولت به بانك‌ها ۴۲۱٫۶ هزار ميليارد تومان رسيد كه افزايشي ۶٫۲درصدي نسبت به بهار ۹۹ را نشان مي‌دهد.