به عنوان مثال همین روزهای گذشته با ارائه طرحی از سوی مجلسی‌ها روبهرو بودیم که نه‌تنها در آن به فعالان باسابقه اقتصادی برچسب مجرم را می‌چسبانند بلکه حتی سیاست‌های تنبیهی نامناسبی را برای کسانی که نتوانند طی مدت مشخصی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا برای توسعه صادرات و افزایش ارزآوری، با صادرکنندگان این‌گونه برخورد نمی‌کنند و علاوه بر ارائه تسهیلات مناسب دولتی به آنها، از نظرات تخصصی تجار نیز بهره می‌گیرند. اما متاسفانه سیاست‌ها در کشور ما به گونه‌ای پیش می‌رود که دلسردی هرچه بیشتر صادرکنندگان را در این شرایط بحرانی اقتصاد که تعاملات بین‌المللی هم راضی‌کننده نیست، به دنبال دارد.
در این بین همچنین شاهد این هستیم که با وجود تمام توصیه‌ها و هشدارهایی که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، استراتژی دقیقی در حوزه صادرات وجود ندارد و عدم مشورت دولت با بخش‌خصوصی و رقابت با این بخش باعث شده که موانع پیش‌پای فعالان اقتصادی و تجار هر روز بیشتر شود. حتی در این خصوص شاهد این هستیم که دولت اتاق ایران به عنوان مجری برگزاری مراسم روز ملی صادرات را کنار گذاشته و قصد دارد امسال این مراسم را خودش برگزار کند. این در حالی است که به گفته معاون کسب‌وکار اتاق ایران، امسال مراسم روز ملی صادرات در حالی از سوی وزارت صنعت برگزار می‌شود که میزان مشارکت صادرکنندگان در این مراسم نسبت به سال قبل که برگزاری آن برعهده اتاق ایران بود ریزش شدیدی داشته که دلیل اصلی آن عدم اطلاع‌رسانی مناسب و تصدی‌گری دولت در این خصوص بوده است.
دولت گستره حمایت از صادرکنندگان را بیشتر کند
با این حال همچنان به مناسبت روز ملی صادرات، کارشناسان حوزه تجارت سعی می‌کنند با ارائه پیشنهادات مناسب به دولت زمینه‌ساز تسهیل تجارت و کاهش مشکلات صادرکنندگان شوند. در این خصوص رییس اتاق بیرجند معتقد است که صادرکنندگان با وجود فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم و همه‌گیری کرونا، کارنامه درخشانی داشته‌اند و دولت باید گستره حمایت از آنها را افزایش دهد چرا که راه نجات اقتصاد کشور از مسیر صادرات می‌گذرد. محسن احتشام از صادرات به عنوان یکی از محورهای توسعه و رونق اقتصادی یاد کرد و گفت: فعالیت در این عرصه در شرایط فعلی جنگ اقتصادی بی‌شک شایسته بهترین و برجسته‌ترین تقدیرها و تشکرهاست.
به باور او، در برهه کنونی که تحریم‌ها و شیوع کرونا، اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، شاهد بوده‌ایم که بازرگانان نقش خود را با برنامه‌ریزی درست در صادرات محصولات مختلف به خوبی ایفا کرده‌اند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از اهمیت حمایت ویژه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از موضوع صادرات سخن گفت و تاکید کرد: تدوین استراتژی دقیق در حوزه صادرات و همزمان رفع موانع ریز و درشتی که مانع حرکت در مسیر صادرات شده‌اند، مهم‌ترین خواسته بخش‌خصوصی در این روز مهم است.
لزوم اعتماد به بخش‌خصوصی
احتشام با تاکید بر این مطلب که چرخ‌های اقتصاد کشور به کمک صادرات می‌چرخد، تجربیات جهانی را گواه این ادعا دانست و از مسوولان نظام خواست تا با اعتماد به بخش‌خصوصی اجازه دهند مسیر صادرات هموارتر از گذشته، پیش‌روی صادرکنندگان قرار گیرد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان با وجود فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم و همه‌گیری کرونا با وجود پیچیدگی‌های اقتصادی در داخل کشور، کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته‌اند، باور دارد بدون دخالت دولت در گردونه اقتصاد، بخش‌خصوصی بهتر و با انگیزه بیشتر در مسیر صادرات قدم برمی‌دارد. در این وادی تنها به نظارت و بسترسازی دولت نیاز است تا صادرکنندگان بتوانند در مسیر تعریف‌شده قدم بردارند و موجبات توسعه اقتصادی را در همین دوران تحریم و کرونا فراهم کنند. او تهیه نقشه راه برای دستیابی به بازار کشورهای هدف را از وظایف دولت دانست که باید با همفکری و نظرات مشورتی بخش‌خصوصی تدوین کرده و در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.
رییس اتاق بیرجند معتقد است دولت باید با مطالعات گسترده و با همکاری بخش‌خصوصی تعیین کند که در هر استان با توجه به ظرفیت‌های موجود چه محصولی را به چه میزان و با چه درجه از کیفیتی برای کدام یک از کشورهای هدف تولید کرد. اگر چنین برنامه‌ریزی‌ای اتفاق افتد، بخش عمده‌ای از مشکلات در برابر صادرات حل شده و قدرت رقابت بخش‌خصوصی در کشورهای هدف افزایش می‌یابد. احتشام همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی دولت ار بخش‌خصوصی به جای رقابت با او تاکید کرد و خواستار پایان دادن به سیاست‌های دستوری در عرصه اقتصاد شد.
تولید با توسعه صادرات معنا پیدا می‌کند
همچنین رییس اتاق اراک در اظهارنظری به مناسبت روز ملی صادرات اعلام کرد: تولید نشانه اقتدار هر کشور و زمینه‌ساز توسعه است؛ اما بالندگی تولید با تقویت رویکردهای صادراتی محقق می‌شود. به گفته ناصر بیکی، صادرات نقش انکارناپذیری در ثبات اقتصادی کشورها دارد. نگاهی به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد تحول مثبت و رشد فزاینده آنان، ریشه در توجه به صادرات و بسترسازی‌های اثربخش برای آن دارد. در واقع تولید به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتدار کشور آنگاه بر کرسی واقعی خود تکیه می‌زند که گرایش آن به سمت‌وسوی صادرات باشد و تولیدکننده با نگاهی ژرف، صادرات‌محوری را سرلوحه اهداف خود قرار دهد. به دیگر سخن تولید باید علاوه بر تامین نیازهای داخل، پاسخگوی تقاضاهای بین‌المللی نیز باشد.
رییس اتاق اراک ادامه داد: بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی در گرو صادرات خوب است، چراکه صادرات بالا نشان از تولید مطلوب و کیفیت قابل توجه دارد، به گونه‌ای که رضایت خاطر مشتریان خارجی را فراهم می‌آورد. در واقع صادرات اهرمی است برای هدایت اقتصاد به سمت پیشرفت و بی‌تردید ثمره صادرات خوب بهبود اقتصادی کشور است.
درخواست عدم دخالت دولت در روند تولید و صادرات
به گفته وی، آنگاه که تولید صادرات‌محور باشد نیاز به نیروی کار نیز افزایش می‌یابد و نیک می‌دانیم که اشتغالزایی زمینه‌ساز بالارفتن درآمد و رفاه اجتماعی مورد انتظار است.بیکی افزود: در واقع صادرات حلقه مفقوده زنجیره تولید است که در وهله اول اراده تولیدکننده و سپس حمایت بی‌دریغ دولت را می‌طلبد تا از رهاورد آن زندگی اجتماعی مردم رونق یابد.وی معتقد است که این روز برای دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی فرصتی است تا با نگاه دوباره به مفهوم صادرات و نیازهای آن، درخواست‌های فعالان بخش‌خصوصی را بشنوند و برنامه‌های خود را به شکل حمایت‌گرانه برای این بخش تنظیم و تدوین کنند.بیکی ادامه داد: در این بین صادرکنندگان تنها یک خواسته دارند و آن هم عدم دخالت دولت در روند تولید و صادرات است. رویکرد قیمت‌گذاری، تنظیم‌گری، ممنوعیت و دخالت‌های بی‌موقع دولت با توجیه حمایت از مصرف‌کننده تنها مانعی در برابر صادرات و در نهایت از دست رفتن بازارهایی می‌شود که سال‌ها برای حضور در آنها تلاش شده است.
صادرکنندگان را مجرم نکنید!
در این خصوص همچنین یکی دیگر از فعالان بخش‌خصوصی نسبت به طرحی که مجلس اخیرا به دنبال آن بود واکنش نشان داد و گفت: طرحی که در مجلس به دنبال جرم‌انگاری صادرکنندگانی است که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، در صورت تصویب تاثیر عکس خواهد داشت.اخیرا طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده که در صورت تصویب برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولات خود را به کشور نیاورده‌اند، محدودیت‌هایی ایجاد کرده و در نهایت برای آنها جرم کیفری ایجاد می‌کند. فعالان بخش خصوصی معتقدند با توجه به دشواری‌های تجارت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نهایی شدن این طرح می‌تواند به آمار کلان صادراتی کشور آسیب بزند.
این طرح فعلا به کمیسیون اقتصادی رفته و در صورت تایید نظر نمایندگان در صحن قانونی خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست اخیر شورای گفت‌و‌گو به فعالان بخش‌خصوصی اطمینان داد که این طرح در مجلس با اقبال مواجه نشده و قانونی نمی‌شود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره اظهار کرد: با توجه به شرایط خاصی که کشور چه از نظر تحریم‌ها و چه از نظر شیوع کرونا با آن روبهرو است، تمام سیاست‌های اجرایی باید به سمت حمایت از تولید و صادرات حرکت کند و در این بین نهایی کردن طرحی که باعث دلسردی و خروج سرمایه از این بخش می‌شود، قطعا زیان‌آفرین خواهد بود.
عباس آرگون با بیان اینکه صادرکنندگان شناسنامه‌دار تمام توان خود را برای بازگشت ارز به کشور به کار بسته‌اند، توضیح داد: در تولید و صادرات، از یک اتفاق کوتاه‌مدت صحبت نمی‌کنیم، بلکه تولیدکننده‌ای که کالای خود را صادر کرده، قطعا به دنبال بازگشت ارز و سرمایه‌گذاری مجدد و تداوم فعالیت‌هایش خواهد بود. از این رو هیچ دلیلی وجود ندارد که یک صادرکننده از عمد ارز خود را به کشور نیاورد و عملکرد این چند سال نیز به خوبی این مساله را نشان داده است. عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اگر ارزی به کشور نیامده، باید به سراغ علت‌ها و ریشه‌های اصلی آن رفت، توضیح داد: در شرایط تحریم، چه فرآیند صادرات و چه بازگرداندن ارز با محدودیت‌ها و هزینه‌های بالایی روبهرو است. از سوی دیگر محدودیت‌های مربوط به اف‌ای‌تی‌اف نیز خود عاملی برای دشوار شدن شرایط است. در دو سال اخیر کرونا نیز محدودیت‌های خاص خود را به وجود آورده است. از این رو اگر ارزی به کشور بازنگشت و صادرکننده‌ای شناسنامه‌دار آن را به کشور نیاورده بود، باید به دنبال ریشه‌ها و مشکلات ساختاری بگردیم.
آرگون ادامه داد: طرحی که به تازگی در مجلس پیگیری شده و از جرم‌انگاری برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را به کشور نیاورده‌اند صحبت می‌کند، نه تنها در این فضا چاره‌ساز نخواهد بود که حتی خود موجب دلسردی و خروج سرمایه از تولید می‌شود. از این رو انتظار ما این است که تصمیم‌گیران به جای مجرم دانستن صادرکنندگان به سراغ مشکلات کلیدی بروند.وی با اشاره به مشکلاتی که دولت در بازگشت ارز به کشور داشته است، گفت: همین مشکلات نشان می‌دهد که بخش‌خصوصی در چه شرایطی کار کرده است. از سوی دیگر ارز چندنرخی و نامشخص بودن نرخ‌ها خود به عاملی برای کند شدن کارها منجر شده است. انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که با هدف رفع موانع تولید و امیدبخشی به صادرکنندگان طرح‌های جدید را دنبال کنند و طرح‌هایی که به دلسردی سرمایه‌گذار منجر شده و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند را در دستور کار قرار ندهند.
ریزش شدید تعداد مشارکت‌کنندگان
نکته قابل توجه دیگر در مورد روز ملی صادرات اینکه امسال مراسم روز ملی صادرات در حالی از سوی وزارت صنعت برگزار می‌شود که میزان مشارکت صادرکنندگان در این مراسم نسبت به سال قبل که برگزاری آن بر عهده اتاق ایران بود ریزش شدیدی داشته است. معاون کسب‌وکار اتاق ایران در این خصوص گفت: در حالی که استقبال از مراسم روز ملی صادرات در سال گذشته که اتاق ایران برگزارکننده آن بود نسبت به سال ۹۸، بیش از ۸۰ درصد رشد داشت، اما بنا بر آمار اعلامی از سوی سازمان توسعه و تجارت میزان مشارکت صادرکنندگان در مراسم امسال که دولت مجری برگزاری آن است، ریزش شدیدی داشته که دلیل اصلی آن عدم اطلاع‌رسانی مناسب و تصدی‌گری دولت در این خصوص بوده است.
علی ملایی با گله‌مندی از کنار گذاشتن اتاق ایران به عنوان مجری برگزاری مراسم روز ملی صادرات و برگزاری آن توسط دولت گفت: مهم‌ترین مشکل برگزاری این مراسم توسط دولت این است که آن‌طور که باید اهمیت و ارزشی برای آن قائل نیستند. ما اعتقاد داریم روز ملی صادرات روز جشن صادرکننده و متعلق به او است. بنابراین باید توسط اتاق ایران به عنوان نماینده بخش‌خصوصی و پایگاه صادرکنندگان برگزار شود. این بود که سال گذشته بر اساس توافق با وزیر وقت صنعت، اتاق ایران این مراسم را برگزار کرد.
او با اشاره به استقبال بالای صادرکنندگان از این مراسم در سال گذشته ادامه داد: سال گذشته توانستیم بعد از مراسم روز ملی صادرات مصوبه‌ای درباره بحث ارزش صادرات در هیات دولت به تصویب برسانیم که معاون اول وقت آن را امضا و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه از آنجا که در چند سال اخیر قیمت‌های پایه گمرکی تعدیل شده و صادرات با تحریم‌ها و مشکلات ارزی همراه بود، در انتخاب صادرکننده نمونه به جای شرط افزایش ۱۰ درصدی ارزش ارزی صادرات نسبت به سال قبل، افزایش ۱۰ درصدی ارزش وزنی صادرات ملاک قرار گرفت. این یکی از دستاوردهای خوب ما بود که توانستیم بعد از برگزاری مراسم در انتخاب صادرکننده نمونه سال ۱۴۰۰ آن را قطعی کنیم.
ملایی با اشاره به بند ۱۱ آیین‌نامه انتخاب صادرکننده نمونه که در آن قید شده وزارتخانه می‌تواند تمام یا بخشی از این فرآیند را به بخش‌خصوصی واگذار کند، افزود: متاسفانه امسال سازمان توسعه و تجارت به بهانه اینکه سازمان بازرسی برگزاری این مراسم توسط اتاق ایران را زیر سوال برده، اجازه برگزاری آن را از اتاق ایران گرفت. آن هم در حالی که زیرساخت‌های حساب‌شده‌ای برای برگزاری آن ایجاد کرده بودیم، اما به هر حال رییس وقت سازمان توسعه و تجارت اصرار داشت خود سازمان این مراسم را برگزار کند.
عدم اطلاع‌رسانی مناسب
ملایی تاکید کرد: نرخ مشارکت صادرکننده‌ها در مراسم سال گذشته حدود ۸۰ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۸ بود، اما امسال دوباره شاهد هستیم که بنا بر آمار اعلامی خود سازمان توسعه و تجارت، میزان مشارکت صادرکنندگان در این مراسم دولتی با ریزش شدیدی مواجه شده است.او ادامه داد: استقبال زیاد صادرکنندگان از برنامه سال گذشته در حالی بود که به دلیل شیوع کرونا این مراسم نیمه‌مجازی برگزار شد. به علاوه سال گذشته اتاق ایران الزام رفع تعهد ارزی بالای ۵۰ درصد برای شرکت‌های تولیدی، دارویی و دانش‌بنیان و ۷۰ درصد برای مابقی شرکت‌ها را در فراخوان‌های ثبت‌نام روز ملی صادرات قید کرد که همین امر باعث شد تا تعداد بسیاری از علاقه‌مندان از حضور و مشارکت در این رویداد محروم شوند. اما امسال به دلیل رفتار دوگانه سازمان توسعه و تجارت این مراسم مورد استقبال قرار نگرفت.
معاون کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل عدم استقبال از این مراسم عدم اطلاع‌رسانی مناسب و در جریان نبودن تشکل‌های خصوصی از شرایط برگزاری آن بوده است گفت: با اینکه من در جلسه اولی که امسال با رییس جدید سازمان توسعه و تجارت برگزار شد تاکید کردم اتاق ایران به عنوان جایگاه و پایگاه صادرکنندگان دست‌کم در زمینه اطلاع‌رسانی می‌تواند کمک خوبی برای دست‌اندرکاران دولتی این مراسم باشد اما استقبالی از این موضوع نشد این در حالی است که ما معتقدیم بر اساس اسناد بالادستی کشور باید فرآیندهای اجرایی به بخش‌خصوصی واگذار شود و دولت دست از تصدی‌گری بردارد.
تصدی‌گری دولت در برگزاری مراسم
ملایی با اشاره به قول رییس جدید سازمان توسعه و تجارت برای همکاری با اتاق ایران در انتخاب صادرکننده نمونه برای سال‌های آینده گفت: در بحث شاخص‌ها و معیارهای انتخاب هم قرار شد که نظرات بخش‌خصوصی اعمال شود. کمااینکه امسال هم این موضوع اتفاق افتاد، با وجود اینکه اتاق برگزارکننده نبود اما چون این استنباط وجود داشت که اتاق برگزارکننده است و برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم، معیارها و شاخص‌های انتخاب صادرکنندگان را امسال بر اساس شرایط تحریمی و شرایط خاص کشور تغییر دادیم. از جمله اینکه به جای در نظر گرفتن ارزش درآمدهای ارزی سه سال ارزش درآمدهای ارزی یک سال را در نظر گرفتیم. به جای توجه به شرط افزایش ۱۰ درصدی ارزش دلاری صادرات نسبت به سال قبل ارزش وزنی صادرات را ملاک قرار دادیم. همچنین امتیاز حداقل کف ارزش را پایین‌تر آوردیم و در مجموع هر معیاری که احساس کردیم با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها ممکن است برای صادرکنندگان ایجاد مشکل کند را تعدیل کردیم. در نهایت هم این شاخص‌ها مورد تصویب کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه قرار گرفت.
او همچنین تاکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل در برگزاری مراسم امسال عدم‌اطلاع‌رسانی مناسب از سوی سازمان توسعه برای شرکت صادرکنندگان بوده است. دومین مشکل هم بحث تصدی‌گری دولت است. سال گذشته خوشحال بودیم که دولت از بخشی از تصدی‌گری‌های خود کنار کشیده و آن را به بخش‌خصوصی واگذر می‌کند، در تجربه و اجرا هم ثابت شد که این تصمیم بهتری است و نتایج قابل‌قبول‌تر بود. دولت باید این قبیل مراسم را به بخش‌خصوصی واگذار کند؛ چرا که بخش‌خصوصی آن را متعلق به خود می‌داند و می‌تواند با شکوه بیشتری آن را برگزار کند.