در اين ميان روز گذشته  كارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه نام ايران و كره شمالي همچنان در ليست سياه اين كارگروه باقي مانده است، كارگروه ويژه اقدام مالي از فوريه ۲۰۲۰ در سايه همه‌گيري ويروس كرونا فرآيند بررسي وضعيت كشور‌هايي كه در ليست سياه قرار داشتند را متوقف كرده بود. برخي ديگر از كشور‌هاي منطقه از جمله تركيه، پاكستان و اردن نيز در فهرست خاكستري FATF قرار گرفته‌اند. ليستي كه هم‌اكنون ايران و كره شمالي در آن قرار دارند، در بين عموم، به ‌نام ليست سياه شناخته مي‌شود، اما در واقع بيانيه‌اي است كه به ديگر كشورها توصيه مي‌كند در مقابل كشورهايي كه در اين بيانيه از آنها نام برده مي‌شود، اقدامات متقابل انجام دهند. كشورهايي كه در اين بيانيه از آنها نام برده مي‌شود، اقدامات استانداردي كه به مبارزه بين‌المللي عليه پولشويي و تامين مالي تروريسم منجر مي‌شود را ناديده مي‌گيرند و در اين مورد، همكاري‌هاي پذيرفته‌شده بين‌المللي را لحاظ نمي‌كنند.FATF به بهانه تصويب نشدن دو لايحه مربوط به مقابله با پولشويي و پشتيباني مالي از تروريسم از سوي ايران و عمل نكردن به تعهدات برخاسته از آن، ايران را در ليست سياه خود قرار داده است.

تفاوت ايران و كره شمالي  در مخالفت براي عضويت در FATF

آلبرت بغوزيان اقتصاددان در مورد اعلام گروه ويژه اقدام مالي در خصوص باقي ماندن نام ايران در ليست سياه (FATF) گفت: طي سال‌هاي گذشته (FATF) فرصتي براي فراهم‌شدن شرايط ايران و كره شمالي براي خروج از ليست سياه و تصميم‌گيري بابت اين موضوع فراهم كرد كه در خصوص كشور كره شمالي بايد گفت مخالفت اين كشور شبيه دلايل ايران نيست، تفاوت‌هايي دارد و اصلا نمي‌خواهد موضوعات مربوط به مراودات مالي خود را علني كند اما بنده تاكنون نديده‌ام اين كشور در مورد گروه‌هاي تروريستي با گروه‌هاي خاصي مخالفتي داشته باشد.

بغوزيان تصريح كرد: در خصوص ايران دو موضوع همواره از سوي موافقين و مخالفين اين طرح عنوان مي‌شود اول اينكه برخي معتقدند درخواست‌هايي كه گروه (FATF) از ايران دارد با اصول و ايدئولوژي ما همخواني ندارد و درحالي‌كه آنها برخي از گروه‌هاي نظامي در ايران را جزو گروه‌هاي تروريستي اعلام مي‌كنند اما ايران اين گروه‌ها را گروه‌هاي انقلابي مي‌داند و نخواهد پذيرفت اين گروه‌ها تروريستي هستند.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: موضوع بعدي هم در زمينه شفاف‌سازي مراودات مالي بين‌المللي است كه حتي دادوستدهاي داخلي نيز ممكن است مشمول اين قضيه بشود كه در اين بخش نيز جمهوري اسلامي ايران مخالفت‌هايي دارد و نمي‌خواهد اين معاملات شفاف باشد.بغوزيان افزود: بعيد به نظر مي‌رسد با اين چالش‌هايي كه بر سر (FATF) در كشور وجود دارد بتوان شرايط بينابيني را فراهم كرد كه هم در گروه (FATF) مورد پذيرش قرار گيرد و هم باب ميل مسوولان در جمهوري اسلامي ايران باشد.

چالش‌هاي عدم پيوستن به FATF چيست؟

اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: هرچه تعاملات بين‌المللي، تجاري و مالي گسترش پيدا كند و قوي‌تر شود اين موضوع به نفع اقتصاد كشور خواهد بود و اين موضوع براساس فرمولي هم نيست كه اين قضيه را اثبات كند، اما تنها موضوعي كه باقي مي‌ماند موضوع مربوط به حاكميتي كشور است. او ادامه داد: يكي از موارد مهم در اين قضيه اين است كه زماني كه يك سرمايه‌گذار وارد ايران مي‌شود ممكن است به بهانه همين موضوع بخواهد در كشور ديگري سرمايه‌گذاري كند كه عضو (FATF) باشد و از منابع مالي كه جابه‌جا مي‌شود مطلع شود.بغوزيان گفت: همچنين در خصوص بانك‌هايي كه تمايل دارند در ايران شعبه‌اي داشته باشند و ما بتوانيم از وام‌هاي آنها استفاده كنيم هم همين موضوع مصداق دارد.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: ضمن آنكه اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر بخواهيم نفت بفروشيم منابع مالي حاصل از آن را چگونه بايد به كشور منتقل كنيم؟ چرا كه تنها راه از طريق همين بانك‌هاست و زماني كه اين شرايط فراهم نباشد اين منابع بايد به گونه‌اي ديگر و با هزينه‌اي بالاتري وارد كشور شود.اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: تا زماني كه ايران نخواهد وارد (FATF) شود بانك‌هاي خارجي نيز از ارتباط با بانك‌هاي ايران خودداري خواهند كرد و عملا بحث‌هاي مالي ايران با چالش روبرو خواهند شد.

او افزود: البته در حال حاضر بانك‌هاي دنيا در يك حالت مردد هستند كه شايد ايران عضو اين گروه شود و ارتباطات شكل گيرد اما در صورتي كه ايران به صورت دايم در ليست سياه (FATF) باقي بماند و اين گروه به اين نتيجه برسند كه ايران نمي‌خواهد عضو اين گروه شود آن زمان ديگر بانك‌هاي كشورهاي نمي‌توانند سهامداران خود را قانع كنند كه ايران دادوستد شفافي با دنيا دارد.

اين اقتصاددان با اشاره به معاملات ايران با كشور چين خاطرنشان كرد: در حال حاضر رابطه ايران با چين مناسب است و نفت هم به اين كشور مي‌فروشد اما تنها راه براي آوردن اين منابع مالي حاصل از فروش نفت به ايران از طريق كانال‌هاي غيرقانوني و غيرشفاف است كه اگر هم در اين مسير اتفاقي براي اين منابع رخ دهد ايران نمي‌تواند هيچ گونه ادعايي داشته باشد و اين منابع را پس بگيرند. گفتني است؛ تحريم‌هاي كارگروه ويژه اقدام مالي عليه ايران شامل محدوديت در روابط مالي با شركت‌هاي ايراني، بررسي بيشتر تراكنش‌هاي مالي مرتبط با ايران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالي با ايران به اين كارگروه و ممانعت از احداث شبعه جديد بانك‌هاي ايران در خارج و بالعكس مي‌شود.