با این حال اخبار موثق از وزارت صمت نشان از آن دارد که افزایش قیمت ۶ ماهه خودرو که جایگزین قیمت‌گذاری سه ماهه شد، در سال جاری کلا منتفی است و سیاست‌گذار خودرو با وجود درخواست خودروسازان مبنی بر قیمت‌گذاری ۶ ماهه طبق رشد تورم عمومی و همچنان اوج‌گیری بحران نقدینگی در این شرکت‌ها، تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو ندارد و تبعات اجتماعی آن را غیرقابل پذیرش می‌داند.حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه مسیری می‌تواند جایگزین رشد قیمت‌ها در شرایط کنونی خودروسازی کشور شود؟ مسیری که زنجیره خودروسازی را در مدت زمان کوتاه بتواند از بحران کمبود نقدینگی نجات دهد و سروسامانی نیز به وضعیت تولید دهد.
هر چند زنجیره خودروسازی کشور یعنی خودروسازان و قطعه‌سازان اطلاعات جامعی از برنامه وزارت صمت ندارند، با این حال جلسه روز یکشنبه وزیر صمت با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و همچنین جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه به نوعی از برنامه‌ریزی خودرویی سیاست‌گذار خودرو رونمایی می‌کند.در جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه که بخشی از آن به بررسی مشکلات صنعت خودرو گذشته، درباره ضرورت رفع موانع و اصلاح ساختار و کاهش قیمت تمام شده همراه با افزایش تولید داخلی تصمیم‌گیری شده است. این خبری بود که روابط عمومی این شورا روز چهارشنبه اعلام کرد. اما روز یکشنبه حضور وزیر صمت در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هم قابل اهمیت بود و اظهارات فاطمی‌امین در این جمع نیز نشان از در پیش گرفتن مسیری دیگر برای جبران نقدینگی خودروسازان و جلوگیری از افزایش قیمت بود.
آنچه مشخص است خودروسازی کشور به دلیل نبود بهره‌وری و نبود تکنولوژی ساخت از یکسو و شرایط تحریمی از سه سال گذشته، تنها با افزایش قیمت توانسته نقدینگی مورد نظر خود را تامین کند. با این حال قیمت‌گذاری دستوری مانع از عرضه خودرو طبق هزینه‌های تولید شده و این امر هر ساله زیان انباشته و زیان تولید در خودروسازی‌های کشور را تشدید کرده است.حالا، اما سیاست‌گذار خودرو تصمیم دارد که این‌بار رشد قیمت‌ها از ناحیه خودروساز را متوقف و کاهش قیمت تمام شده را جایگزین کند. مسیری که سیاست‌گذار خودرو در پیش گرفته البته طبق محاسبات خود وزارت صمت است و تحقق آن با سوالات بی‌شماری روبه‌رو است. برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو این مسیر را آزمون و خطایی دیگر در خودروسازی می‌خوانند حال آنکه شرایط بحرانی کنونی، جایی برای آزمون و خطایی دوباره باقی نگذاشته است.
اما مسیری که فاطمی‌امین وزیری که پیش از رای اعتماد مجلس، عنوان کرد که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست، بر آن تکیه کرده و آن را منجر به رشد تولید و ثبات قیمت خوانده همان کاهش قیمت مواد اولیه است. وزیر صمت یکشنبه گذشته در اتاق بازرگانی تهران عنوان کرده بود که «یکی از طرح‌های قابل پیگیری در این وزارتخانه خارج کردن قیمت دلار از اقتصاد کشور است که درباره فولاد توانستیم دلار را از قیمت‌گذاری آن خارج کنیم.
وی در ادامه تصریح کرده بود که به‌طور نمونه در حوزه خودرو ۳۰ درصد قطعات وارداتی است، اما قیمت ۴۰ درصد قطعات دیگر خودرو که داخل تولید می‌شود نیز به دلار متصل است. وی در ادامه گفته که حدود دو ماه است در فولاد این روند را آغاز کردیم یعنی قیمت شمش که اکنون ۱۳ هزار تومان است اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد باید ۱۸ هزار تومان مبادله می‌شد. اظهارات فاطمی‌امین در ادامه همان حذف قیمت‌گذاری دلاری از اقتصاد کشور است که از ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح و حالا در دولت رئیسی با جدیت دنبال می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت نه‌تن‌ها هیچ تصمیمی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری ندارد بلکه قرار است بعد از فروش، تولید را هم مشمول قیمت‌گذاری کند.
اما حذف دلار در اقتصاد کشور که فاطمی امین بار دیگر آن را مطرح کرده آیا قابلیت اجرایی در کشور دارد که قرار است این‌بار در صنعت خودرو به کار گرفته شود. در این زمینه برخی از اقتصاد‌دانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اظهارات وزیر صمت درباره حذف دلار از اقتصاد بیشتر جنبه شعاری دارد و با توجه به شرایط کنونی نمی‌تواند جنبه واقعی و عملی داشته باشد.به اعتقاد کارشناسان این طرح که بیشتر جنبه دور زدن تحریم‌ها را دارد، تاکنون چندبار به‌طور ناموفق در کشور تجربه شده و نتیجه این اقدامات واضح و روشن است. با این حال، اما وزیر صمت، اجرای آن در صنعت خودرو را موفق می‌داند. وزیر بر این باور است که اگر تولید‌کنندگان خودرو مواد اولیه را مثلا از شرکت فولاد ارزان‌تر خریداری کنند، می‌توانند خودرو را با قیمت پایین‌تری تولید و عرضه کنند.
وی تاکید دارد که آن بخش از هزینه‌هایی که به ریال پرداخت می‌شود نباید از نرخ ارز تاثیر بپذیرد این در حالی است که قیمت تمام شده در تولید هر کالا و خدماتی از سه مولفه سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی تشکیل شده که هزینه هر سه تای آن‌ها در ارتباط با اقتصاد بین‌الملل تعریف می‌شود. به این‌ترتیب به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد تا بحث قیمت‌گذاری دستوری را به روش دیگری گسترش دهد.
اعمال شیوه دیگری از قیمت‌گذاری دستوری
همان‌طور که عنوان شد رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در جلسه‌ای که هفته گذشته در اتاق بازرگانی ایران داشت صحبت از حذف دلار در قیمت‌گذاری مواد اولیه را پیش کشید و با ذکر مثالی خودرویی درباره مسیر تامین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو به نوعی این گمانه را مطرح کرد که با حذف دلار از قیمت مواد اولیه مورد نیاز این صنعت می‌توان قیمت خودرو را در مسیر کاهشی قرار داد. اما این ایده تا چه حد قابلیت اجرا دارد، سوالی است که کارشناسان به آن پاسخ می‌دهند. در این ارتباط محمد‌رضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید در حال حاضر شرکت‌های قطعه‌ساز مواد اولیه مورد نیاز خود را از دو مسیر شرکت‌های تولید‌کننده داخلی و واردات تامین می‌کنند. این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد: وزارت صمت به دنبال این است تا آن بخش از هزینه‌هایی را که تولید‌کنندگان مواد اولیه به ریال پرداخت می‌کنند به نوعی از نوسانات ارزی مصون نگه دارد تا قیمت نهایی با افزایش نرخ ارز، افزایش نیابد.
به اعتقاد نجفی‌منش این اتفاق می‌تواند به نفع شرکت‌های قطعه‌ساز باشد و آن‌ها مواد اولیه را با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های فعلی خریداری کنند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور می‌گوید: این مساله می‌تواند مزایا و معایبی را به دنبال داشته باشد. نجفی‌منش درباره مزایای حذف دلار از قیمت‌گذاری مواد اولیه می‌گوید: این مساله باعث خواهد شد تا مزیت رقابتی قطعات تولیدی توسط شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی در مقابل محصولات وارداتی بیشتر شود. وی درباره معایب این روش نیز می‌گوید: چنانچه شرکت‌های تولید‌کننده مواد اولیه مجبور شوند محصولات تولیدی خود را با قیمت پایین‌تر در اختیار قطعه‌سازان قرار دهند این امکان وجود دارد که به سمت گسترش ظرفیت صادراتی خود بروند تا از این طریق بتوانند محصولات خود را با قیمت‌های جهانی فروخته و نقدینگی بیشتری به حساب خود واریز کنند.
نجفی‌منش پیشنهاد می‌کند: سیاست‌گذار کلان پیش از تلاش برای حذف دلار از قیمت‌گذاری مواد اولیه، بهتر است بحث قیمت‌گذاری دستوری را حل‌وفصل کند. وی ادامه می‌دهد: تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری به نوعی باید پیش از مساله حذف دلار از قیمت‌گذاری مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور می‌گوید: در حال حاضر اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری به نوعی نفس شرکت‌های خودروساز را گرفته و آن‌ها توانی برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان ندارند، بنابراین تداوم این شرایط با فرض کاهش قیمت مواد اولیه برای زنجیره خودروسازی نمی‌تواند منجر به کسب نتایج مورد نظر سیاست‌گذار کلان خودرو شود.
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز می‌گوید حذف دلار از قیمت‌گذاری مواد اولیه مورد نیاز زنجیره خودروسازی با توجه به شرایط حاکم بر کلان اقتصاد نمی‌تواند سبب کاهش قیمت تمام شده در زنجیره خودروسازی شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: نرخ ارز (چه دلار و چه سایر ارز‌های رایج) خود تابعی از شرایط کلان اقتصادی مانند نرخ تورم است، بنابراین تا زمانی که وضعیت اقتصادی در بعد کلان مساعد نشود نمی‌توان امیدوار بود تا از مسیر حذف دلار از قیمت‌گذاری مواد اولیه، قیمت خودرو در مسیر کاهشی قرار گیرد. کریمی‌سنجری تنها نفع حذف دلار را از قیمت‌گذاری مواد اولیه متوجه آن بخش نوسانات نرخ ارز می‌داند که ناشی از کمبود دلار در بازار است.
به اعتقاد این کارشناس خودرو حدود ۹۵ درصد نرخ دلار از کلان اقتصاد تاثیر می‌پذیرد و تنها ۵ درصد نوسانات آن از بحث کاهش اسکناس در بازار متاثر است. کریمی‌سنجری معتقد است: اگر سیاست‌گذار کلان خودرو به دنبال بهبود وضعیت تیراژ و برداشتن موانع از مسیر تولید شرکت‌های خودروساز است بهتر است تمرکز خود را روی حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دهد.این کارشناس خودرو می‌گوید: تا زمانی که شاهد دیکته قیمت‌ها به شرکت‌های خودروساز باشیم در روی همین پاشنه خواهد گشت و به‌کارگیری سیاست‌هایی مانند تامین مواد اولیه زنجیره خودروسازی با قیمت‌های پایین‌تر آن‌طور که باید و شاید اثرگذار نخواهد بود. کریمی‌سنجری معتقد است: تعیین قیمت برای شرکت‌های تولید‌کننده مواد اولیه می‌تواند روی تولید آن‌ها اثر سوء گذاشته و یکی از پیامد‌های آن می‌تواند ناهموار شدن مسیر تامین مواد اولیه، کاهش تولید قطعه و به دنبال آن افت تزریق قطعه به خطوط تولید خودروسازان باشد.
حسن خوشپور از مدیران سابق سازمان برنامه‌وبودجه ،می‌گوید: حذف دلار یا هر ارز خارجی دیگر از اقتصاد کشور و قیمت‌گذاری مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف از جمله قیمت‌گذاری مواد اولیه مورد استفاده در زنجیره خودروسازی در چند سال اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران بوده، اما این مساله در واقع امکان‌پذیر نیست. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در واقع بیان این مساله از سوی سیاست‌گذاران به نوعی خطای دیدی است که مدیران دولتی با آن روبه‌رو هستند. خوشپور می‌گوید: سیاست‌گذاران اعتقاد دارند آن بخش از هزینه‌هایی که به ریال پرداخت می‌شود نباید از نوسانات نرخ ارز تاثیر بپذیرد این در حالی است که قیمت تمام شده در تولید هر کالا و خدماتی از سه مولفه سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی تشکیل شده که هزینه‌های صورت گرفته در هر سه بخش به نوعی در ارتباط با اقتصاد بین‌الملل تعریف می‌شود، بنابراین نمی‌توان آن بخش از قیمت تمام شده را که به ریال پرداخت می‌شود از قیمت‌گذاری کنار گذاشت.
این مدیر پیشین سازمان برنامه‌وبودجه معتقد است: کاهش قیمت خودرو از مسیر یاد شده با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. خوشپور تاکید می‌کند: این برنامه دولت بیشتر از اینکه به نفع شرکت‌های تامین‌کننده مانند شرکت‌های قطعه‌ساز باشد سبب گسترش چتر سیاست قیمت‌گذاری دستوری روی اقتصاد کشور می‌شود و می‌تواند تبعات سوئی برای تولید‌کنندگان از جمله زنجیره خودروسازی به دنبال داشته باشد.