هیات‌مدیره سازمان بورس بر اساس مصوبه‌ای در تاریخ ۲۶ تیرماه، شرکت‌های بورسی را ملزم به انتشار فهرست زمین و ساختمان‌های خود در قالب اطلاعیه «افشای فهرست زمین و ساختمان» روی سایت کدال کرد. در سال‌های اخیر مزایده زمین‌ها و ساختمان‌های تحت مالکیت شرکت‌ها به‌خصوص بانک‌ها در بازار سرمایه چالش ایجاد کرده بود.
به‌عنوان مثال میزان مبلغی که شرکت بهساز کاشانه یکی از املاک خود را به مزایده گذاشته بود، باعث ایجاد نارضایتی در بین سهامداران شرکت شده بود و یا میزان مبلغی که بانک آینده برای مزایده «ایران مال» در نظر گرفته بود، واکنش‌های بسیاری را از سوی فعالان اقتصادی و سیاسی برانگیخت. پیرو این مصوبه چند روزی است که «سامانه اطلاع‌رسانی ناشران کدال» را «افشای اطلاعات زمین و ساختمان» پر کرده است.مجموع بررسی مستغلات بانک‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌ها در بخش مستغلات است و بالغ بر ۳۷ میلیون متر مربع زمین در دست بانک‌هایی است که دارای کد بورسی هستند.
بیشترین حجم دارایی‌های ثابت در اختیار بانک تجارت و بانک پاسارگاد
بانک تجارت و بانک پاسارگاد در میان بانک‌های خصوصی بیشترین حجم دارایی‌های ثابت (زمین، ساختمان، سرقفلی و ..) و دارایی‌های تملیکی و غیرتملیکی را دارند.بانک تجارت با نرخ کفایت سرمایه ۶.۸ یعنی کمتر از نرخ استاندارد ۸ در تراز بانکی وضعیت خوبی ندارد. طبق دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی «بال یک» حداقل نرخ کفایت سرمایه استاندارد یک بانک باید ۸ درصد باشد تا اطمینان از عدم ورشکستگی بانک و نسبت ضریب ریسک به‌وجود بیاید.
اما همین بانک در میان بانک‌های خصوصی و در کل در بخش مستغلات به نظر می‌رسد امپراتوری بزرگی در اختیار دارد و دارای بیشترین تعداد ساختمان، زمین و سرقفلی است که معلوم نیست آن‌ها در حالت احتکاری و خالی هستند یا برای چه اموری استفاده می‌شوند. یعنی بانکی که در امور بانکداری با ضعف و منفی بودن نرخ کفایت سرمایه روبه رو است، بیشتر در حوزه غیر از حوزه بانکی فعال است و مشغول ملک داری است.طبق اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، بانک تجارت در مجموع ۷۵۸ دارایی تملیکی و غیرتملیکی (کالا‌ها و اموالی است که به موجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف درآمده) و ۲۶۰۰ واحد زمین، ساختمان و سرقفلی است.
در مجموع بانک تجارت بیش از ۵ میلیون و ۳۲۵ هزار متر مربع زمین و مسکن در اختیار دارد که خود کارشناسان بانک ارزش آن را ۳۹۱.۰۶۹ میلیارد تومان تخمین زده‌اند، اما احتمال این می‌رود که با کم برآوردی روبه رو باشد. به عنوان مثال یک زمین ۱۵ هزار متری در خیابان جماران توسط این بانک به دلیل بدهی صاحب ملک توقیف شده درحالی که ارزش دفتری آن فقط ۱۰میلیارد تومان محاسبه شده است.
درمورد بانک تجارت نکته جالب اینجاست که اطلاعات مالی این بانک بسیار مبهم است تا جایی که حسابرس این بانک در توضیح صورت حساب مالی سالانه (تا پایان بهار امسال) بانک تجارت از اظهارنظر حسابرسانه خودداری کرده و نوشته: «بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.»
بانک پاسارگاد هم مانند بانک تجارت در املاک داری حرف زیادی برای گفتن در میان بانک‌های خصوصی دارد با این تفاوت که فهرست اموال توقیفی این بانک پروپیمون‌تر است و نشان می‌دهد این بانک در پرداخت تسهیلات کلان بدون اعتبارسنجی و ضمانت نامه‌های معتبر عمل می‌کند که در نهایت مجبور می‌شود به جای بازگشت اقساط و پول نقد به سمت توقیف اموال وام گیرنده برود. یعنی عملا بخش زیادی از منابع تسهیلاتی این بانک از حالت نقدی خارج و به مسکن تبدیل شده است.
بانک پاسارگاد ۵۴۰ دارایی ثابت شامل ساختمان، زمین و سرقفلی دارد و بیش از هزار و ۱۰۰ مورد اموال تملیکی و توقیفی. در مجموع این بانک بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار متر مربع یعنی نزدیک به دو میلیون متر زمین و ساختمان در تملک خود دارد که عمده آن در تهران است. جالب است که برخلاف بانک تجارت که اسامی کسانی که اموال آن به توقیف بانک درآمده را منتشر کرده، بانک پاسارگاد نام افراد را محرمانه نگه داشته و مشخص نیست بدهکاران این بانک چه کسانی هستند که اموالشان به توقیف بانک درآمده است.
از میان یک هزار و ۱۱۱ مورد ملکی که به دلیل بدهی در توقیف بانک پاسارگاد درآمده، فقط ۲۸ مورد از آن بدهی تسویه و فک رهن شده است.
آمار بالای اموال توقیفی بانک پاسارگاد نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از سپرده‌های این بانک صرف وام‌های بی‌بازگشت شده و به‌خاطر عملکرد نامناسب بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان، تبدیل به دارایی‌های غیرمولد و ثابت شده که مصداق بارز آن افزایش تعداد شعب بانک‌ها، زمین و ساختمان و وثایق بانکی است.