به باور كارشناسان آنچه در دهه گذشته بر اقتصاد ايران گذشت حتي در بهترين سال‌هايش كه خبري از تحريم و كرونا نبود، نتوانست عمق فقر را كاهش و رفاه را افزايش دهد.اما اوضاع آنجايي نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه با استناد به گزارش پايش فقر وزارت كار و تعاون، ۲۶٫۵ ميليون نفر از جمعيت كشور در فقر مطلق زندگي مي‌كنند؛ همان شرايطي كه فرار از آن تقريبا غيرممكن است. مگر با كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي و البته بالا بردن قدرت خريد براي حداقل دستمزد.
اما به راستي شاغل شدن و دريافت دستمزد توسط افراد تا چه ميزان باعث مي‌شود كه در زمره افراد با بضاعت مالي كم قرار نگيرند؟ با استناد به گزارش وزارت كار كه در آن خط فقر سرانه سال ۹۹ يك ميليون و ۲۵۴ هزار تومان اعلام شده بود، خط فقر براي خانواده‌هاي چهار نفره در سال گذشته ۳ ميليون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده بود؛ اين در حالي است كه حداقل دريافتي يك فرد متاهل با دو فرزند و بدون سابقه كار حدود سه ميليون تومان بود. بنابراين شكاف ميان خط فقر و حداقل دريافتي براي يك خانواده چهار نفره، ۳۸۵ هزار تومان بود. اين ارقام آن هم در شرايطي كه تورم سالانه ۳۶٫۴ درصد گزارش شده بود، كمي عجيب به نظر مي‌رسد.
البته خط فقر هميشه يك داده پرحاشيه بوده؛ برخي اعداد و ارقام اعلام شده توسط نهادها را خط فقر واقعي نمي‌دادند و بر اين باورند كه زندگي در كلانشهرها و هزينه‌هايي كه به افراد تحميل مي‌شود، به تنهايي مي‌تواند خط فقر را تا رقم‌هاي بالايي جابه‌جا كند. البته كه بر اساس گزارش وزارت كار و تعاون نرخ فقر سرانه كشور در سال ۹۹ به يك ميليون و ۲۴۵ هزار تومان رسيده، اما زندگي با اين ميزان پول آن هم در كلانشهرها به شوخي مي‌ماند.
از هر سه نفر، يك نفر در فقر مطلق است
يك ميليون و ۲۵۴ هزار تومان؛ رقمي است كه به عنوان خط فقر سال ۹۹ از سوي وزارت كار و تعاون اعلام شده كه كمي عجيب است، چرا كه خريد يك سبد مشخصي از كالاي خوراكي براي يك ماه بدون پرداخت هزينه‌اي براي ساير كالاها مانند پوشاك، حمل و نقل، بهداشت و درمان و… بيش از ۸۰۰ هزار تومان براي خانواده‌هاي چهار نفره هزينه در پي دارد. در بخش ديگر گزارش وزارت كار و تعاون به آنچه افراد فقير در سال ۹۹ با آن روبه‌رو بودند نيز پرداخته شده كه بر اساس آن ۱۰۰ درصد شغل‌هايي كه در سال ۹۹ از ميان رفته (به دليل كرونا) مشاغل غيررسمي بوده كه افراد دهك‌هاي پايين درآمدي در آن مشغول به كار بودند و از آنجايي كه سهم دستمزد و حقوق حدود ۷۵ درصد از سبد منابع درآمدي افراد دهك‌هاي پايين درآمدي را تشكيل مي‌دهد، مي‌توان نتيجه گرفت كه با بيكار شدن افراد در سال ۹۹، عملا ۷۵ درصد از منبع درآمدي دهك‌هاي پايين درآمدي از بين رفته است. در سال ۹۸ نرخ فقر به رقم ۳۲ درصد رسيد كه بيانگر در فقر مطلق بودن ۲۶٫۵ ميليون نفر از افراد كشور است.
با توجه به اينكه خط فقر در سال ۹۹ با افزايش ۳۸ درصدي به يك ميليون و ۲۵۴ هزار تومان رسيده، انتظار مي‌رود تا پايان ۹۹ و با توجه به شيوع گسترده كرونا در كشور و از بازار كار خارج شدن حدود دو ميليون نفر، تعداد افرادي كه در فقر مطلق زندگي مي‌كنند به حدود ۳۰ ميليون نفر برسد. اگر ميانگين ۳٫۲۴ براي هر بعد خانوار در نظر گرفته شود (همان رقم اعلام شده در گزارش وزارت كار) برآورد مي‌شود حدود ۱۰ ميليون خانوار زير خط فقر زندگي مي‌كنند.
درآمدي كه پوشش هزينه‌ها را ناممكن مي‌كند
از ابتداي دهه ۹۰ تا انتهاي آن، نسبت حداقل دستمزد به خط فقر نوسانات زيادي را تجربه كرده؛ در ابتداي دهه و به لطف يارانه‌هاي نقدي كه در آن زمان «مبلغي قابل قبول» بودند، شكاف ميان حداقل دستمزد و خط فقر كمتر از سال‌هاي آخر اين دهه بود. اگر چه كه هيچ‌گاه خط فقردر سال ۹۰ به صورت رسمي اعلام نشد و در اين راستا مرحوم جمشيد پژويان، رييس وقت شوراي رقابت نيز گفته بود: «ميزان خط فقر در سال ۹۰ محاسبه نشده اما در سال ۸۹ افراد با درآمد ماهانه كمتر از ۹۴۶ هزار تومان زير خط فقر به حساب مي‌آمدند.» اين در حالي است كه حداقل حقوق در سال ۹۰ حدود ۳۳۰ هزار تومان بود. در سال ۹۳ خط فقر به بيش از دو ميليون تومان رسيد در حالي كه حداقل حقوق ماهانه در اين سال حدود ۶۰۹ هزار تومان بود؛ فاصله‌اي يك ميليون و ۴۰۰ هزار توماني كه در ميانه اين دهه بيشتر هم شد.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي در سال ۹۶ حداقل حقوق ماهانه حدود ۹۳۰ هزار تومان و خط فقر نيز دو ميليون و ۴۷۰ هزار تومان، بنابراين يك سال پيش از نوسانات ارزي كشور، شكاف ميان خط فقر و حداقل حقوق ماهانه به يك ميليون و ۵۴۰ هزار تومان رسيد. شكافي كه در سال‌هاي آخر دهه ۹۰ و به واسطه افزايش تورم از يك سو همچنين كاهش درآمدهاي نفتي دولت و اجبار به پوشش كسري بودجه از راهكارهايي مانند چاپ پول، شكاف ميان دستمزد و خط فقر بيشتر شده و حتي شاغل شدن افراد نيز در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ نيز نتوانست آنها را از خطر زندگي در فقر مطلق نجات دهد، چرا كه پس از شيوع كرونا عمده افرادي كه از آن آسيب ديدند، دهك‌هاي پايين درآمدي بوده كه در بخش غيررسمي اقتصاد شاغل بودند. با استناد به يكي از نمودارهاي گزارش وزارت كار و تعاون درآمد افراد در سال ۹۹ حدود ۷۰ درصد از هزينه‌هاي‌شان را پوشش مي‌داد.
داده‌اي جنجالي
مرسوم است داده‌هاي مربوط به خط فقر را مراكز رسمي منتشر كنند. البته كه برخي اوقات مانند سال ۹۰ اين داده منتشر نمي‌شود و آنچه دو ماه پيش وزارت تعاون نيز منتشر كرده، به نظر نمي‌رسد با واقعيت‌هاي بازار همخواني داشته باشد، چرا كه هزينه‌هاي زندگي در كشور و به خصوص كلانشهرها با ماهي يك ميليون و ۲۴۵ هزار تومان تقريبا شوخي است. بنابراين شايد ساير مراكز و حتي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي نرخ نزديك به واقعيت را بيان كنند. به عنوان مثال بر اساس آنچه مركز پژوهش‌ها در گزارش سال ۹۷ خود اعلام كرده، «خط فقر در سال ۹۶ براي يك خانوار چهار نفره در تهران در حدود دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بوده كه انتظار مي‌رود اين رقم تا پايان پاييز ۹۷ به حدود سه ميليون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.».
در آن سال حداقل حقوق ماهانه يك فرد يك ميليون و ۱۱۲ هزار تومان بود؛ شكاف دو ميليون و ۲۹۰ هزار توماني. اين شكاف در سال‌هاي بعد نيز ادامه پيدا كرد؛ نرخ خط فقر در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ به ترتيب ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و ۹ ميليون تومان بوده؛ با استناد به اين اعداد شكاف ميان خط فقر و حداقل دستمزد در اين سال‌ها به دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و ۷ ميليون تومان بوده است. اگرچه رقم سال‌هاي اخير به نوعي گمانه‌زني از ميزان هزينه‌هاي زندگي در ايران، اما به نظر مي‌رسد به واقعيت نزديك‌تر است، چرا كه با تورم سالانه ۳۶٫۴ درصدي در سال ۹۹ همچنين تورم نقطه‌اي ۶۶٫۶ درصدي براي كالاهاي خوراكي در اسفند ۹۹، به نظر نمي‌رسد يك ميليون و ۲۴۵ هزار تومان كفاف زندگي در ساير كلانشهرها جز تهران را بدهد.