صنعت فولاد، به عنوان صنعتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و نقشی اساسی را در ارزآوری به کشور ایفا می‌کند، سالهاست با چالش مقررات دولتی دست‌به‌گریبان است. به نظر می‌رسد که لازمه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای صنعت فولاد کشور جلوگیری از وضع مقرراتی دست‌وپاگیر نظیر قیمتگذاری دستوری است.نقش دولت در توسعه پایدار اقتصاد انکارناپذیر است. دولتها، با سیاستگذاری مناسب و تدوین برنامههای بلندمدت و میانمدت در حوزههای مختلف توسعه و تلاش در جذب و هدایت سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای لازم، برای بهبود شاخصهای اقتصادی تلاش می‌کنند. بهبود پایدار شاخصهای اقتصادی، از جمله تولید ناخالص ملی/ داخلی، رشد اقتصادی، تورم، بهرهوری و شاخص بازار سهام، با بهبود فضای کسب‌وکار به دست دولت میسر خواهد بود.
دولتهایی که بدون ایجاد تسهیل برای تولید پایدار در یک فضای رقابتی فقط به دنبال قیمتگذاری با نیت حمایت از مصرفکننده هستند معمولا در کنترل تورم ناکام میمانند. از سوی دیگر، دولتهایی که به دنبال سیاستگذاری برای ایجاد بستر و زیرساخت مناسب در بخشهای مختلف به نیت شکل دادن به بازار آزاد و بدون انحصار هستند در نهایت به موفقیتهای بیشتری نائل شدهاند. به عبارت دیگر، نظارت دولت در فعالیتهای اقتصادی نقشی تعیین‌کننده در رونق و ایجاد تعادل دارد و برعکس، دخالت مستقیم در مبادلات، برهم‌زننده این تعادل خواهد بود. تمام موارد مذکور با وضع مقررات و قوانین صحیح و به‌موقع و نظارت بر روند اجرای آن قابل حصول است.
چین و مسیر توسعه
اقتصاد چین تا حد زیادی مبتنی بر سازمان‌های اقتصادی دولتی است، اما به کسب‌‌وکارهای خصوصی بی‌شمار و سرمایهگذاری خصوصی به صورت نامحدود نیز اجازه کار و ترقی می‌دهد. دولت چین در ابتدای شروع توسعه اقتصادی سال‌های اخیر خود، با تاکید بر ضرورت تمرکز بر توسعه اقتصادی و آزاد گذاشتن واقعیات و نه ایدئولوژی در تعیین مسیر آن و با بهره بردن از برنامهریزی اقتصادی دقیق، به پرسرعت‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده، به طوری که در طول سی سال گذشته به طور میانگین سالانه 10 درصد رشد داشته است. همین برنامهریزی دقیق در حوزه فولاد نیز به کار رفت و چین، با تأکید بر بازار آزاد و انعقاد قراردادهای مختلف (قراردادهای «BOT»)، تکنولوژی روز تولید فولاد دنیا را در اختیار گرفت و طی چند سال و با اختلاف، به بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد دنیا تبدیل شد. دولت چین، در راستای توسعه کشور، تمرکز خود را بر وضع قوانین و مقررات تسهیل‌گر برای افزایش پایدار تولید و التزام به قوانین بازار آزاد گذاشت. از طرف دیگر، با توجه به نیاز تولید فولاد به آب و توسعه صادراتمحور، فولادسازان در نزدیکی آب‌های آزاد جانمایی شدهاند. در طرحهای توسعه‌محور ایران بعضا به این مسئله توجه نشده است و حتی شرکتهای فولادی در دل کویر جانمایی شدهاند.
اهمیت صنعت فولاد در کشور
ایران، به دلیل داشتن معادن سنگآهن و انرژی، دارای مزیت در صنعت فولاد است. دولتها به توسعه صنایع معدنی و مقدار تولید و مصرف فولاد به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعهای توجه ویژهای دارند و ایران نیز گامهای خوبی برای رشد و افزایش ظرفیت در طول زنجیره صنعت فولاد برداشته است. با تکمیل طرحهای افق سال 1404، ظرفیت کشور به 55 میلیون تن خواهد رسید که با توجه به پیشبینی رسیدن مصرف داخلی به حدود 20 تا 25 میلیون تن، صنعت فولاد کشور باید برای صادراتِ حداقل 30 میلیون تن آمادگی داشته باشد. برای تحقق این مهم، علاوه بر ضرورت شناسایی بازارهای جهانی در گروهبندیها و دسته‌بندیهای کالایی و مشتریان و طراحی نقشه راه بازاریابی برای فروش این حجم از محصولات فولادی، میبایست خود را به الزامات تحقق 30 میلیون تن از جمله امکانات نرمافزاری، بسترسازی و امکانات سخت‌افزاری، به‌ویژه لجستیک صادراتمحور، تجهیز کند.
لزوم توجه به توسعه متوازن زنجیره فولاد به همراه زیرساختهای مورد نیاز
ایران در سال ۱۳۹۹ موفق به تولید 30.252 هزار تن فولاد شد که نسبت به سال 1398 با 11 درصد رشد همراه بوده است. این در حالی است که روند رشد تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۰، به دلیل اِعمال محدودیتهای گسترده برق، با اختلال روبه‌رو شد. مقدار تولید در پنج‌ماهه ابتدای سال معادل 10.828 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 12 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که فقط چهار سال فرصت برای تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ باقی است. اِعمال محدودیتها به دلیل ناتوانی دولت در تامین برق مورد نیاز بخش تولیدی و مصارف خانگی بوده است. این یعنی دولت به توسعه یک‌وجهی در صنعت فولاد بدون توجه به زیرساختهای لازم و افزایش ظرفیت تامین انرژی پرداخته است. البته افزایش مصارف در سایر بخشها، از جمله مصارف خانگی، و همچنین استخراج رمزارزها نیز مزید بر علت شده که قابل پیشبینی بوده است. دولت، برای جلوگیری از اِعمال محدودیت برق برای مردم و در اقدامی تامل‌برانگیز، تمامی محدودیت برق را در صنایع فولاد و سیمان اِعمال کرد که تبعاتی جبران‌ناپذیر برای اقتصاد کشور، کاهش صادرات و ارزآوری و نهایتا تامین نیاز مصرفکننده نهایی ــ که همین مردم هستند ــ در پی خواهد داشت. نمودار شماره ۱ نشانگر کشیده شدن ترمز رشد تولید و کاهش تولید در پنج‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال 1399 است.
فارغ از توسعه‌نیافتگی در زمینه تامین پایدار انرژی (برق و گاز)، توسعه لازم در زیرساختهای حمل‌ونقل نیز صورت نپذیرفته است که برنامههای توسعه صنایع مختلف در سال‌های آتی را با چالشهایی جدی روبه‌رو خواهد کرد. نکته قابل تامل دیگر این است که ظاهرا اِعمال محدودیتهای برق و گاز در زمستان سال جاری نیز شامل صنعت فولاد کشور خواهد شد.از طرف دیگر، توسعه متوازن در زنجیره فولاد از اکتشاف و استخراج سنگآهن تا تولید محصولات نهایی و توجه به آمایش سرزمینی توسط دولت اجتناب‌ناپذیر است که این توازن بعضا در نظر گرفته نشده است. برای مثال، در سال‌های گذشته، مجوزهای صادرشده برای احداث کارخانجات نوردی بیش‌ازحد متعادل بوده‌اند و مجموع ظرفیت این بخش را به بیش از ۱۰۰ میلیون تن میرسانند. این در حالی است که به دلیل نبود نیاز داخلی و امکان‌ناپذیر بودن صادرات این حجم از محصولات نهایی، این کارخانجات پس از احداث و بهرهبرداری امکان تولید با ظرفیت کامل را ندارند و به رغم تخصیص منابع فراوان، نمی‌توانند سرمایهگذاری خود را برگردانند و توجیه اقتصادی داشته باشند. گفتنی است که مطابق گزارش‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مصرف داخلی محصولات نهایی فولاد کشور در سال 1399 حدود 18 میلیون و 500 هزار تن بوده است (مصرف ظاهری شمش فولادی کشور در این سال معادل 24 میلیون تن بوده است). این بدان معنی است که دولت از رسالت اصلی خود، که همانا باید راهبری و توسعه صنعت فولاد باشد، به دور مانده است.
مقررات‌زایی یا مقررات‌زدایی
صنعت فولاد کشور و فعالان این حوزه طی سالیان گذشته، به دلیل تغییرات مکرر سیاست‌های مربوط به بخش صادرات، ایجاد بی‌ثباتی به بهانه کنترل بازار داخلی، نبود سیاست‌های صحیح در قیمتگذاری مواد اولیه و محصولات فولادی و نیز صدور دستورالعملها و ضوابط و مقررات مختلف و بعضا غیرکارشناسانه، با مشکلاتی فراوان و آسیبهایی گوناگون روبه‌رو بوده و این از مهم‌ترین پیامد‌های سوء‌مدیریت در این صنعت است. دولت در دوره‌های مختلف، با قیمتگذاری دستوری با نیت تنظیم بازار، باعث ایجاد اختلال در آن و توزیع رانت شد. برای مثال، در تابستان ۱۳۹۷ و با قیمتگذاری دستوری شمش بر اساس دلار 4 هزار و 200 تومانی، فقط طی پنجاه روز بیش از یک هزار میلیارد تومان رانت به بازار فولاد سرازیر گشت که پس از پنجاه روز، با صدور ابلاغیه‌ای جدید، ابلاغیه قبلی را ابطال کرد. به رغم اینکه صدور این دستورالعملهای وزارت صمت با ناکامی همراه بود، باز هم با ایجاد محدودیت در صادرات و تعیین کف عرضه داخلی غیرکارشناسانه برای تولیدکنندگان فولاد، صادرات فولاد کشور را با چالشهایی فراوان و نهایتا با کاهش روبه‌رو شد، آن هم در شرایطی که نیاز به تامین ارز بیش از پیش در کشور احساس میشود. ایجاد این محدودیتهای صادراتی برای فولادسازان بدون توجه به مزیتها، تواناییها و عملکرد گذشته شرکتها صورت پذیرفت که تاکنون نیز ادامه داشته است.
دولت باید بپذیرد که اقتصاد اصولا دستورپذیر نیست و صرفا با وضع مقررات و صدور دستورالعملهای متعدد، بدون تلاش برای بهبود شاخصهای کلان کشور مانند رشد اقتصادی، نرخ ارز و نرخ تورم و همچنین شاخصهای مربوط به حوزه فولاد مانند نرخ رشد تولید فولاد، نرخ مصرف، مصرف سرانه و توازن در تولید در طول زنجیره، موفق به کنترل بازار فولاد و التهاب‌زدایی از آن نخواهد بود. رعایت این اصول شامل سایر بازارها نیز میشود. رسالت اصلی دولت پس از سیاستگذاری و صدور مقررات صحیح که امکان حرکت همسوی همه نهادها و دستگاههای حکومتی را فراهم آورد، فقط نظارت بر روند اجرای برنامهها و سمت‌وسوی تغییر شاخصهاست. البته در حال حاضر، با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت توسط دولت، توانایی و امکان نظارت بیشتر و پایش گسترده بازار فولاد و عملکرد فعالان این حوزه افزایش پیدا کرده است که میتواند نویدبخش ایجاد شفافیت و مدیریت بهتر بازار فولاد باشد.
دولت جدید و رویکرد مورد انتظار
در شرایطی که کشور با تحریمهای ظالمانه روبه‌روست و ضرورت توسعه اقتصاد غیرنفتی بیش از پیش احساس میشود، دولت میبایست به ایجاد زمینه تولید و توسعه پایدار در سایر بخشها که کشور در آن مزیت دارد همت بگمارد.ایران، به دلیل موقعیت استراتژیک خود یعنی داشتن ذخایر وسیع سنگآهن به عنوان نهمین دارنده بزرگ ذخایر سنگآهن و دهمین تولیدکننده فولاد و داشتن منابع قابل توجه انرژی که جزو دو کشور برتر جهان در منابع گازی محسوب میشود، نسبت به سایر کشورهای صنعتی در دنیا در صنعت فولاد دارای مزیت تولید است. این در حالی است که بی‌توجهی به توسعه متوازن در زنجیره فولاد و آمایش سرزمینی در این توسعه یکی از چالش‌های صنعت فولاد کشور محسوب میشود.
وضع نکردن مقررات دست‌وپاگیر و حذف قیمتگذاری دستوری، در کنار تلاش برای بهبود زیرساختهای مبادلاتی کشور و حمل‌ونقل داخلی و توجه به دانش فنی روز، توسعه صنعت فولاد کشور بر اساس شاخصهای صرفا اقتصادی، رفع دستورات ضدتولیدی، ایجاد تنوع و تخصص در سبد مختلف محصولات، توجه به آمایش سرزمینی در توسعه در طول زنجیره تولید و ایجاد نکردن گلوگاه در طول این زنجیره، بومیسازی قطعات و تجهیزات مصرفی در تولید و توجه به نظرات کارشناسانه انجمنهای تخصصی از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، میتواند به تسهیل توسعه پایدار و رفع چالشها و موانع کمک شایانی کند. با ایجاد این شرایط مناسب، شرکتهای فعال دولتی و خصوصی در زمینه صنعت فولاد، با افزایش سرمایهگذاری و با نگاه به آینده و توسعه توانمندیها به‌خصوص در حوزه صادرات، برای رشد و بالندگی خود و صنعت فولاد کشور تلاش خواهند کرد.
رضا وکیلی- مدیر فروش داخلی فولاد خوزستان