بر اساس گفته‌های کمیجانی، حجم نقدینگی در پایان مرداد سال جاری به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۹۹ افزایش ۱۲.۸ درصدی داشته است. از سوی دیگر نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان مرداد ماه نیز۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد رشد یافته است.این امر نشان می‌دهد که افزایش ماهانه نقدینگی در این مدت به‌طور متوسط ۳.۳ درصد بود. آخرین گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از تغییرات فصلی متغیر‌ها نشان می‌داد که نقدینگی در پایان خرداد حدود ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان بود که در دو ماه با افزایش ۲۱۶ هزار میلیارد تومانی همراه شد و به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید.
به بیان دیگر روزانه ۶.۷۵ هزار میلیارد تومان در کشور پول تولید می‌شود که این امر در بلندمدت به زیان اقتصاد خواهد بود. مقایسه اعداد و ارقام در انتهای خرداد و مرداد نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی ۵ درصد است و با در نظر گرفتن همین روند در پایان سال جاری نقدینگی در بدترین سناریو به ۵۲۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
کنترل رشد ترازنامه
رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای دوره‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌ها به مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه به عنوان مهم‌ترین اهرم‌های افزایش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: «ضروری است بانک‌ها مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند و دقت و کنترل‌های لازم را در این باره داشته باشند؛ چراکه این امر در بلندمدت بر متغیر‌های کلان اقتصادی همچون نقدینگی و تورم اثرگذار است.» کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تاکنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت برگزار شده، ادامه داد: «طی برگزاری این تعداد حراج، در مجموع ۳۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی فروخته شده است. همچنین در همین زمینه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تعدیل‌های لازم در خصوص نرخ بازدهی اوراق انجام شده است.»
رییس کل بانک مرکزی به میزان نگهداری سپرده بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: «برای اجرای کامل مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌ها باید حداقل ۳ درصد از کل سپرده‌های‌شان را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و در این باره نیز ضروری است شبکه بانکی اهتمام لازم را به عمل آورد.عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۹۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌هاست که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲.۴ درصد است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم این امر توسط بانک‌ها اشاره کرد و افزود: «در صورتی که شبکه بانکی کنترل لازم را بر اضافه برداشت‌های خود نداشته باشد، این بانک ناگزیر به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی لازم خواهد بود، چراکه حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. البته که در این مدت بانک مرکزی تلاش کرده با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.»
افزایش نرخ نقدینگی در حالی مهم‌ترین نگرانی کارشناسان اقتصادی است که گزارش خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در ۵ ماه نخست سال جاری ۲۵ درصد از هزینه‌های جاری کشور از حساب تنخواه تامین شده که مستقیما بر نقدینگی و البته نرخ تورم در آینده‌ای نه چندان دور تاثیر می‌گذارد. خزانه‌داری در این گزارش اعلام کرده بود: «در این مدت حدود ۵۲.۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵درصد از رقم هزینه‌ها از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است. کل هزینه‌هایی که در ۵ ماه نخست سال جاری در کشور مصرف شده هم ۲۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.»
دخل و خرج‌مان یکی نیست
چرا رییس کل بانک مرکزی نسبت به ناترازی حساب بانک‌ها نگران است و به آن هشدار می‌دهد در صورتی که این ناترازی بیشتر شود، بانک مرکزی وارد عمل می‌شود؟ پاسخ این سوال در افزایش برداشت از حساب تنخواه و به بیان دیگر متناسب نبودن هزینه‌ها و درآمد‌ها و البته تکالیف مالی که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود، است؛ علاوه بر الزام بانک‌ها به ارایه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح «جهش تولید مسکن» و البته سکوت معنادار بانک مرکزی در این خصوص، از ابتدای سال جاری نیز در حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پرداخت شده که می‌تواند بر نقدینگی کشور نیز تاثیر بگذارد.
از سوی دیگر از زمانی که تحریم‌ها بازگشته، درآمد‌های نفتی نیز تنها نااطمینانی میزان عملکرد بودجه را افزایش داده و هیچ‌کس به درستی نمی‌داند در نهایت چقدر درآمد نفتی خواهیم داشت.تا مرداد سال جاری و بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور تنها ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد‌ها محقق شد، این در حالی است که خرج کشور حدود ۶۳.۵ هزار میلیارد تومان تا دخلش فاصله دارد. این فاصله را حساب تنخواه حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و محصولات نفتی ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان پوشش داده است.
فروش ۱۴.۸ هزار میلیارد تومانی فورش نفت که حدود ۶ درصد درآمد‌های دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری را پوشش می‌دهد، می‌تواند تبعات بدی برای اقتصاد داشته باشد، چرا که تا سال ۹۷ اقتصاد ایران بیش از ۳۰ درصد به درآمد‌های نفتی وابستگی داشته و به نظر می‌رسد کاهش اجباری این وابستگی در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است؛ از یک سو دولت‌ها مجبورند برای جبران کاهش ورود دلار‌های نفتی بر سایر انوع درآمدی مانند گمرک و مالیات‌ها حساب باز کنند و از سوی دیگر به دلیل شرایط اقتصادی و درگیری همزمان با رکود و تورم نمی‌توان به درآمد‌های مالیاتی امید چندانی داشت و به دلیل همان شرایط، افراد بیشتری قدرت خرید خود را از دست می‌دهند که دولت مجبور است با سیاست‌های حمایتی که به منابع مالی نیاز دارد، از آن‌ها حمایت کند.
از این‌رو استفاده از گزینه دیگری که همیشه روی میز بوده و سیاستمداران کم و بیش از آن استفاده می‌کردند، رونق می‌گیرد و آن چاپ پول پرقدرت است. این موضوع را عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی نیز در فروردین سال جاری به آن اشاره کرده و گفته بود: «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است.» در شرایطی که به نیمه نخست سال نزدیک‌تر شده و آینده مذاکرات پیرامون احیای برجام نیز با ابهام روبه‌روست، به نظر می‌رسد شرایط در نیمه دوم سال بدتر شده و احتمال افزایش بیش از حد نقدینگی و رسیدنش به بدبینانه‌ترین سناریو، قوت بیشتری گیرد.