فساد دارای پیامدهایی از قبیل اتلاف منابع ملی، تضعیف انگیزه‌ها، هزینه معاملات، فقر، بهداشت ضعیف، امید به زندگی پایین و توزیع نابرابر درآمد و ثروت است. با سقوط رژیم طاغوت در ایران، جمهوری اسلامی وارث نظام اداری ناکارآمدی شد که بخش قابل‌توجهی از آن متاثر از نظام چند صد ساله سلطنتی و بخش دیگر هم به شرایط سال‌های بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی باز می‌گردد. در این سال‌ها ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، فقدان نظام کنترل و ارزیابی عملکردها، ابهام در قوانین و مقررات، ناکارآمدی و ساختار فرسوده اداری، دخالت بیش از حد و ایجاد انحصار همراه با سوءتدبیرها از سوی دولت در اقتصاد موجب تشدید فساد به‌ویژه در سال‌های بعد از دهه ۷۰ در کشور شد. البته اقدامات و طرح‌های زیادی هم برای جلوگیری از بروز فساد در کشور انجام شد، اما اجرایی نشدن برخی از طرح‌ها و قوانین ضد فساد هم باعث شده تا کشور در بخش مبارزه با فساد در جایگاه مناسبی قرار نداشته باشد.
قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان
بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن‌ها کسب شده را شناسایی و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند. به گفته بسیاری از کارشناسان، اجرایی شدن این قانون می‌تواند اعتماد عمومی مردم به مسئولان را افزایش داده و سلامت اداری را ارتقا دهد.
در همین رابطه ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: یکی از مهم‌ترین قوانینی که در سال ۹۸ تصویب شد قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان بود. ما در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، یعنی حدود ۵۰ درصد بودجه کشور، به نظر من اگر ما قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان را اجرایی کنیم بسیاری از مشکلات کسری بودجه حل خواهد شد. ما می‌توانیم بالغ بر سیصد هزار میلیارد تومان اموال نامشروع را به بیت المال بازگردانیم. نماینده مردم نجف آباد در ادامه گفت که این مبلغ در حال حاضر در دست ۵۰۰ نفر است که البته برخی از آن‌ها هم فوت کرده‌اند که این اموال نامشروع باید از وارثانشان بازپس گرفته شود. ما با اجرای این قانون علاوه بر جبران کسری بودجه می‌توانیم اعتماد را به مردم بازگردانیم که موضوعی بسیار مهم است. اما برای اجرایی شدن بهتر این قانون، رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و سمن‌ها هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی برای اجرای همه جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرد که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائهه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، قرار بر این شد که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک کنند. دادستانی هم موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.
بر اساس این آیین‌نامه هر یک از مسئولان نظام اعم از روسای سه قوه، نمایندگان مجلس، وزرای دولت و به طور کلی تمام مسئولان امر باید اموالی را که در دوران تصدی خود به دست آورده‌اند، در این سامانه ثبت کنند. هدف سامانه ثبت دارایی‌ها این است که مسئولین در طی دوران خدمت، اگر به ناحق مالی افزایش داشته باشد مورد پیگیری قرار گیرد. بنابر آخرین اخبار تا کنون نزدیک به ۵ هزار نفر از مسئولان در این سامانه ثبت نام کرده‌اند که البته بیش از نیمی از آن‌ها از خود قوه قضائیه هستند. در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد همه اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق را صادر کنند. اما اینکه این سامانه تا چه میزانی توانسته است در روند اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسولان موثر باشد سوالیست که مسولان دستگاه قضا به دلیل تغییر و تحول‌های انجام گرفته در سطوح مدیریتی این سازمان، فعلا از پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان امتناع کردند.
کار سوت زنی به کجا کشید؟
سوت‌زنی یکی از قوی‌ترین ساز و کارهایی است که بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه مبارزه با فساد به آن رسیده‌اند و در سرتاسر دنیا نمونه‌های جالب‌توجهی برای آن ثبت شده است. سوت‌زن‌ها، افراد یا مؤسساتی که داوطلبانه فساد را بر ملا می‌کنند هستند. در تمام کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای حمایت همه‌جانبه از سوت‌زن‌ها قوانینی وجود دارد. نام بسیاری از آن‌ها به خواست خودشان برای همیشه طبقه‌بندی شده باقی می‌ماند و ضمانت دولتی وجود دارد که سازمان یا شرکت محل کار حق ندارد وی را اخراج یا تبعیضی علیه اعمال کند. دولت ژاپن در قانون حمایت از سوت‌زن‌ها تصریح کرده است هیچ‌گونه رفتاری که وی را از حق یا منافعی محروم سازد نباید بر وی روا داشته شود.
در هند که در سال ۲۰۱۴ قانون مشخصی در این‌باره وضع شد، بر درونی کردن منطق حمایت از سوت‌زن‌ها حتی در داخل شرکت‌های بزرگ و سازمان‌ها نیز تأکید شده است. در کشورهایی مانند آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن، قوانین اکیدا متضمن حراست از سوت‌زن‌ها در مقابل هرگونه محرومیت مالی و اجرایی اداری هستند. جالب آنکه طبق قوانین آفریقای جنوبی، سوت‌زن نباید از «هیچ شغل، حرفه، مقام یا سمتی» محروم شود. در نظام سیاسی چین نیز تأکید شده است که باید از حقوق سوت‌زن‌ها و کانال‌های برملاکننده فساد صیانت شود، زیرا به زعم دولت چین، «این امر به شور مردم برای مشارکت در امور سیاسی» و «توسعه نظام اجرایی باز» و در کل شفافیت دولت کمک می‌کند.
برای درونی کردن فرهنگ سوت‌زنی در بسیاری از کشورها متولیان دولتی و بنیادهای مدنی به اعطای جوایز نقدی چشم‌گیر هم روی آوردند تا ثابت کنند نه تنها سوت‌زنی امری پسندیده است، بلکه شهروندانی که داوطلبانه مخاطرات آن را می‌پذیرند تا شفافیت را برای جامعه به ارمغان آورند، در خور ستایش و افتخار ملی هستند. در سال ۲۰۱۰ باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا قانونی را امضا کرد که سوت‌زن‌ها، حتی اگر از ملیت غیرآمریکایی باشند، با گزارش فساد مالی، در داخل آمریکا یا خارج از آمریکا، توسط یک شهروند آمریکایی یا یک مقام غیر آمریکایی در ارتباط با شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی، می‌توانند طلب جایزه نقدی کنند. بنیادهای مدنی بسیاری نیز وظیفه حمایت و تشویق سوت‌زن‌ها را به عهده گرفته‌اند. مؤسسه کتز، مارشال و بنکز در تکریم سوت‌زن‌ها حداقل ۲۰ مورد اهدای جایزه نقدی را در سال‌های اخیر گزارش کرده است که از ۲ میلیون دلار تا ۶۱ میلیون دلار را در بر می‌گیرد.
در کشور ما نیز دوسالی هست که مجلس شواری اسلامی کلیات طرح سوت زنی را تصویب کرده، اما هنوز اجرایی نشده است. به جرأت می‌توان گفت در صورتی که چشم‌انداز نهایی شفافیت و مبارزه با فساد برای شهروندان تا حد مطلوبی محقق نشود، بسیاری از روزنه‌های فساد و ویژه خواری و حتی ناکارآمدی‌های دستگاه‌های حاکمیتی بسته نخواهد شد.