در ادامه این اظهارات، کاشانی از کمیسیون شهرسازی درخواست کرد این مساله را به فوریت پیگیری کند.مسئله تعدیل عوارض شهرسازی همزمان با روی کارآمدن شورای ششمی‌ها از سوی آن‌ها مطرح شد؛ آن‌ها می‌گویند افزایش نرخ عوارض سبب شده شهروندان دیگر تمایلی به ساخت و ساز نداشته باشند، رویکردی که کاملا متفاوت با شورای پنجمی‌ها بود که افزایش عوارض را یکی از راه‌های جبران عارضه ساخت و ساز بر شهر می‌دانستند و در عین حال معتقد بودند نباید شهر تبدیل به کارگاه ساختمانی شود.

آنطور که گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری پیروز حناچی، شهردار سابق تهران در گذشته اعلام کرده بود؛ عدد عوارض در نقاط مختلف تهران عادلانه نیست، در تهران برای جایی که قیمت آپارتمان متری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است، باید رقم بالاتری عوارض دریافت شود؛ در حالی که اکنون شهرداری در جای گران قیمت اگر عوارض را خیلی بالا بگیرد، متری ۳ تا ۴ میلیون تومان است که عادلانه نیست.»

همچنین محمد سالاری، عضو شورای پنجم شهر تهران نیز در جلسه‌ای که افزایش ۵۰ درصدی نرخ عوارض ساختمانی در آن تصویب شد، در توضیح دلایل آن گفته بود: «مرغوبیت هر ملکی بر اساس موقعیتی که در آن قرار دارد و دسترسی‌ها به خدمات و بافتی که قرار دارد، احصا شده است. مشاور به این نتیجه رسیده است که تفاوت ارزش مکانی یا مرغوبیت مکانی املاک در شهر تهران از کف متری ۵ میلیون تومان تا سقف ۲۲۰ میلیون تومان است، یعنی۴۰ برابر تفاوت وجود دارد، این در صورتی است که به موجب دفترچه ارزش معاملاتی که از دارایی گرفته شده، این تفاوت بین یک تا ۹ است و اختلاف ارزش مکانی پارسل‌ها در عوارضی که طی دهه‌های گذشته، شورا و شهرداری تعیین کرده است، دیده نشده و به عبارتی برای پارسل‌ها و موقعیت‌های برتر و ممتاز‌تر رانت داده شده است.»

اما اعضای شورای ششم شهر تهران در اظهاراتشان به مباحثی چون ناعادلانه بودن عوارض و یا نبود مرغوبیت مکانی اشاره نمی‌کنند؛ موضوعی که آن‌ها می‌گویند این است که کاهش عوارض باعث ترغیب مردم به ساخت و ساز می شود، ساخت و سازی که درآمد حاصل از آن مستقیم به جیب شهرداری می‌رود و مدیران جدید شهر نیز تمایلی ندارند تا شهر را همچون شعب ابی‌طالب مدیریت کنند و قطعا برای تزریق پول نرخ عوارض را تعدیل کرده و مرغوبیت مکانی را به گوشه‌ای خواهند راند.موضوعی که شورای اصولگرای ششم شهر تهران مدام بر روی آن مانور می‌دهد، تلاش برای خروج ساخت و ساز از رکود است و به همین منظور از کلیدواژه توجیهی «در چارچوب طرح تفصیلی» نیز مدام استفاده می‌کنند.

تعدیل عوارض جنبه حمایتی دارد

مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای ششم شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تعدیل عوارض اسم رمز تراکم فروشی است؟ به جامعه ۲۴ می‌گوید: تعدیل عوارض به معنی تخفیف عوارض برای کسانی است که دچار افزایش ناگهانی شدند و بیشتر جنبه حمایت از افرادی است که می‌خواستند پروانه بگیرند و با افزایش نجومی عوارض مواجه شدند و نتیجه این اتفاق عقب‌نشینی برای ساخت و ساز بوده است. در نتیجه هدف، خارج کردن صنعت ساخت و ساز از رکود و افزایش تعداد مسکن به میزان استاندارد در تهران است.او ادامه می‌دهد: بنای اضافه بر سازمان یا افزایش جمعیت‌پذیری در تهران نداریم، بلکه قرار است بر اساس تعداد پروانه‌هایی که برای شهر تهران در نظر گرفته شده، عمل شود.

عباسی در پاسخ به این پرسش که مدیریت شهری گذشته سقف تراکم را ۱۱ طبقه اعلام کرده بود، آیا این سقف افزایش پیدا می‌کند؟ اعلام می‌کند که تصمیم درباره تعداد طبقات مطابق با طرح تفصیلی، قوانین و ضوابط خواهد بود. عباسی در این گفتگو پاسخ مشخصی به پرسش‌های مطرح شده نداد و درباره تعداد طبقه مجاز نیز از طرح تفصیلی که در زمان مدیریت شهری محمدباقر قالیباف به عنوان معیار مطرح شده بود، سخن گفت.

شورای ششمی‌ها هدف از تعدیل عوارض را کمک به ساخت مسکن و خروج این بازار از رکود عنوان می‌کند اما آیا صرف تعدیل عوارض ، بازار ساخت و ساز را که به گفته کارشناسان تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله گرانی مصالح دچار رکود شده است با شرایط بهتری می‌کند؟ این وعده شورای شهر تهران سبب شده شهروندان تا زمان تعدیل نرخ عوارض، دست از اقدام برای درخواست پروانه بکشند به طوری‌که عبدالحمید امامی، معاون اقتصادی و مالی شهردار سابق نیز در این زمینه گفته است که با توجه به اینکه اعضای شورای ششم قبل از اینکه انتخاب شوند اعلام کرده بودند تغییراتی را بر روی نرخ عوارض اعمال می‌کنند، این مساله تاثیر می‌گذارد و مردم منتظر می‌شوند تا ببینند چه اتفاقی رخ می‌دهد.

کاهش درآمد‌های شهرداری، ناشی از افزایش عوارض شهرسازی مصوب شورای پنجم است

موضوعی که امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران آن را نه ناشی از وعده برای کاهش عوارض ساخت و ساز بلکه ناشی از افزایش عوارض و فرار سرمایه‌گذاران عنوان می‌کند. او برخلاف مهدی عباسی که هدف را صرفا کمک به بازار مسکن عنوان می‌کند، به تاثیر کاهش یا افزایش آن‌ها بر روی درآمد‌های شهری می‌پردازد.امانی می‌گوید: افزایش عوارض شهرسازی محدود به مناطق جنوبی نیست و در همه مناطق مصوبه شورای پنجم مبنی بر افزایش شدید عوارض شهرسازی مشکل‌ساز شده است. فشار این موضوع در مناطق جنوبی است از این جهت که ما در آنجا بافت فرسوده و ناپایدار داریم و مردم نیاز بیشتری به نوسازی دارند.

این عضو شورای ششم شهر تهران ادامه می‌دهد: فیشی که یک میلیارد بوده با ابلاغ عوارض به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. طبیعتا کسی که در مناطق ۱۴ یا ۱۵ سکونت دارد و بنای نوسازی آپارتمان فرسوده خودش را دارد، توان پرداخت چنین عوارضی را ندارد، لذا فیش‌ها در دست مردم مانده است. از طرفی درآمد‌های شهرداری هم کم خواهد شد؛ بالاخره مطابق با آنچه شورای پنجم می‌گفتند عوارض در قالب طرح تفصیلی اخذ می‌شود و کسب درآمد شهرداری از این محل هم مشکلی ندارد.او با بیان اینکه باید در دریافت عوارض تجدیدنظر جدی شود، اظهار می‌کند: برای کمک به مناطق جنوبی جهت نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار و نیز رونق ساخت و ساز در پایتخت باید این عوارض تعدیل شود. حتما یکی از دلایل رکود ساخت و ساز در تهران افزایش شدید عوارض شهرسازی است. انبوه‌سازانی که در شمال تهران کار می‌کردند، فعالیت‌شان را متوقف کردند، چون معتقدند برایشان با شرایط فعلی به صرفه نیست.

امانی اضافه می‌کند: ما با وجود اینکه تمرکزمان بر روی مناطق جنوبی و محروم است همزمان دوست نداریم کسانی که می‌توانند سرمایه‌شان را به خارج از کشور ببرند، اما در داخل سرمایه‌گذاری می‌کنند را ناامید کنیم. ما از همه نوع سرمایه‌گذاری در تهران پشتیبانی و حمایت خواهیم کرد.  باید منتظر ماند و دید که رویکرد شورای ششمی‌ها که بی‌ربط به دوره ۱۲ ساله شهرداری محمدباقر قالیباف نیست، در نهایت چه شرایطی را برای اندک شرایط زیستی تهران ایجاد خواهد کرد، رویکردی که در نگاه شهردار فعلی تهران یعنی علیرضا زاکانی هم جاری است، به طوری که در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی بابت باز شدن فنر ساخت و ساز در تهران اعلام کرد: «فنر ساخت و ساز باز می‌شود، اما فنر ساخت و ساز درست باز می‌شود. ساخت و سازی که منطبق با قانون و اسناد موجود زمینه رونق ساخت و ساز را ایجاد می‌کند درست است و شهرداری باید این کار را بکند.»