اما خط اعتباري چيست؟ خط اعتباري در عملكرد با وام تفاوت دارد. هنگامي كه فردي براي دريافت اعتبار تاييد مي‌شود، بانك يا موسسه مالي محدوديت اعتباري ويژه‌اي را به او اختصاص مي‌دهد كه مي‌تواند بارها و بارها و به طور كامل يا جزيي از آن استفاده كند. خطوط اعتباري انعطاف‌پذيري بيشتري دارند و مي‌توانند در نيازهاي روزانه مانند خريد خواروبار تا اهدافي همچون سفر، بازسازي و... گسترده و متفاوت باشند.
كامران ندري، كارشناس پولي و بانكي معتقد است؛ بحثي كه وزير اقتصاد در اين برنامه مطرح كرده در مورد ساماندهي نظام مالي و اينكه بايد به صورت عادلانه با همه مشتريانش برخورد شود كاملا درست است و همه مشتريان بانك‌ها براساس ميزان اعتبارشان بايد بتوانند از اين خط اعتباري استفاده كنند، ضمن آنكه در همه جاي دنيا هم مشتريان بانك‌ها براساس ميزان اعتباري كه نزد بانك‌ها دارند از آن براي روز مباداي خود استفاده مي‌كنند و يك پشت‌گرمي براي مشتريان محسوب مي‌شود. اين كارشناس بانكي گفت: ايجاد خط اعتباري و تسهيلات به نرخ بهره وابسته است به اين معني كه هر زمان بانك‌ها اقدام به ارايه تسهيلات مي‌كنند در اصل به خلق پول مي‌پردازند، اما زماني كه نرخ اعتبارات پايين باشد در مقابل تقاضا براي اين اعتبارات افزايش پيدا مي‌كند پس خلق پول هم رشد مي‌كند.
عدالت مالي و اعتباري
او ادامه داد: وزير اقتصاد روز گذشته درخصوص نرخ بهره يا قيمت اعتبار صحبتي نكردند اما اين موضوعي كه آقاي خاندوزي مطرح كرده‌اند اين است كه همه مشتريان بانك‌ها بايد بدانند كه تا چه ميزان مي‌توانند از بانك‌ها اعتبار دريافت كنند كه اين موضوع به درستي اشاره شده كه با عدالت مالي و اعتباري در ارتباط است. ندري تصريح كرد: بسياري از افرادي كه با بانك‌ها در ارتباط هستند نمي‌دانند زماني كه گرفتار شدند و كسري مالي پيدا كردند تا چه ميزان خواهند توانست در بانكي كه مشتري آن بوده‌اند براي رفع كسري‌ها حساب كنند. به عنوان مثال فردي كه چكي به مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان دارد و در زمان موعد پرداخت اين چك حسابش پر نشده و تنها ۴۰۰ ميليون تومان در حساب بانكي‌اش است و مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان كسري دارد آيا خواهد توانست با خط اعتباري كه نزد بانك دارد ۱۰۰ ميليون تومان كسري را پر كند يا خير. اين موضوع باعث آرامش براي اين فرد خواهد شد ضمن آنكه نرخ آن ۱۰۰ ميليون تومان را هم به اضافه بهره‌اش در زمان معين به بانك برمي‌گرداند.
اين كارشناس بانكي خاطرنشان كرد: در حال حاضر چنين موضوعي در مورد خط اعتباري وجود ندارد و تنها براي افراد خاصي اين خط اعتباري رعايت مي‌شود و براي عامه مردم كاربردي نيست، اين در حالي است كه قبل از انقلاب اين رويه وجود داشت و با نام اعتبار در حساب جاري مطرح بود كه قراردادي بين مشتريان با بانك‌ها منعقد مي‌شد و مشتري با خيال راحت مي‌دانست در صورتي كه با كسري منابع مالي مواجه شود خواهد توانست اين كسري را از بانك دريافت كند كه البته مجاني هم نبود. او با بيان اينكه همه اين اعتبارات منجر به خلق پول مي‌شود، افزود: در كشورهايي كه نرخ تورم بالاست نرخ بهره بانكي هم بايد بالا باشد و بالا بودن نرخ بهره باعث مي‌شود تا تقاضا براي وام، اعتبار و تسهيلات كاسته شود و كاهش تقاضا براي وام و تسهيلات هم خلق پول كمتري را براي بانك‌ها به همراه خواهد داشت.
نرخ تورم بالا دلیل نرخ بهره بالا
او افزود: در شرايطي كه نرخ تورم بالاست، نرخ بهره نيز قاعدتا بايد بالا باشد و با پايين آمدن نرخ تورم نرخ بهره هم افت مي‌كند، گاهي اوقات ايران را با كشورهاي ديگر مقايسه مي‌كنند و مي‌گويند در ايران نرخ بهره بسيار بالاست اين در حالي است كه هيچ كشوري نرخ بهره‌اش ۲۰ يا ۲۲درصد نيست اما بايد گفت آن كشورهايي كه نرخ بهره پاييني دارند نرخ تورم پاييني هم دارند. اين كارشناس بانكي تصريح كرد: بحثي كه وزير اقتصاد مطرح كردند در مورد ساماندهي نظام مالي و اينكه عادلانه با همه مشتريانش برخورد كنند كاملا درست است و ضرورت دارد تا همه مشتريان بانك‌ها براساس ميزان اعتبارشان از اين خط اعتباري استفاده كنند. او ادامه داد: در همه جاي دنيا همه مشتريان بانك‌ها براساس ميزان اعتباري كه نزد بانك‌ها دارند از آن براي روز مباداي خود استفاده مي‌كنند و يك پشت‌گرمي براي مشتريان محسوب مي‌شود كه اميد داشته باشند اين كسري با گرفتن اعتبار و با پرداخت نرخ بهره مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ندري در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك‌ها در شرايط فعلي از اين اعطاي خط اعتباري استقبال خواهند كرد يا خير؟ افزود: بيزينس اصلي بانك‌هاي ما ارايه وام و تسهيلات است منتها يك روابطي طي سال‌هاي گذشته در بانك‌هاي ما شكل گرفته كه باعث شده اين اعتبار و تسهيلات را به مشتريان خاص خود بدهند و اين موضوع در واقع ساختار نامناسبي در بانك‌هاي ما ايجاد كرده كه بايد تغيير كند.
مشکل در نظام تامين مالي
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: در نظام تامين مالي و اعتباري ما اين مشكل و خلأ وجود دارد كه دسترسي به وام و اعتبار براي همه مردم عادلانه و منصفانه نيست و بسياري از افراد هستند كه از اين اعتبارات استفاده مي‌كنند و ارتباط نزديكي هم با بانك‌ها دارند و در واقع منافع خلق پول در اقتصاد نصيب اين افراد مي‌شود در حالي كه هزينه‌هاي آن را مردم با تورم بالا پرداخت مي‌كنند. اين كارشناس بانكي خاطرنشان كرد: اين اقدامات براي اينكه دسترسي افراد به وام و تسهيلات آسان‌تر شود مي‌تواند يك تحولي در اقتصاد ما باشد. او با بيان اينكه طي ساليان گذشته همواره اقتصاددان‌ها اين نظام بانكي را كه مدافع افراد متمول و ثروتمند بوده را ناعادلانه مي‌دانستند، افزود: دست برداشتن از يك ساختار قديمي كه منافع سهامداران و اشخاص متصل به بانك را تامين مي‌كرده و رفتن به سمت برنامه‌اي كه عادلانه‌تر باشد ممكن است با مقاومت‌هايي هم روبه‌رو شود اين در حالي است كه اين افراد حتي متناسب با تورم هم قيمت اين نرخ وام‌هايي را كه از بانك‌ها دريافت كرده‌اند را پرداخت نكرده‌اند و عمده مردم از اين نظام اعتباري طي سال‌هاي گذشته بي‌نصيب بوده‌اند.
ندري با اشاره به پرداخت وام در كشورهاي ديگر و مقايسه آن با ايران تصريح كرد: بايد گفت در اين مقايسه تفاوت از زمين تا آسمان است و در صورتي كه يك كارمند ساده در امريكا با يك حقوق معمولي قصد خريد خانه‌اي را داشته باشد تا ۸۰درصد مبلغ اين خانه را مي‌تواند از بانك وام بگيرد و براساس نرخ بهره‌اي هم كه دارند پرداخت‌ها را انجام مي‌دهد اما در ايران كدام بانك تا ۸۰درصد ارزش يك خانه به يك كارمند معمولي در ايران وام مي‌دهد؟ ضمن اينكه شرايط دريافت وام هم در ايران بسيار سخت است. در اين مقايسه متوجه مي‌شويم كه اين ساختار بانكي در ايران خيلي عقب افتاده است به خصوص در حوزه تامين مالي و خلق پول منفعت آن به همه مردم نمي‌رسد اما هزينه آن را مردم با تورم پرداخت مي‌كنند. او در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود اينكه در مورد اعطاي خط اعتباري طي سال‌هاي گذشته نيز موضوعاتي مطرح شده بود اما هيچ‌وقت به نتيجه نرسيد؟ افزود: علت اصلي اين موضوع ضعف ساختار نظارتي در كشور است زيرا نوع بانكداري در ايران با همه جاي دنيا فرق دارد و منحصر به فرد است و سهامداران بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي خصوصي و مديران مرتبط با آنها هستند كه از اين رويه بهره مي‌برند.