اگر تصویب اصل 85 شدنی این طرح پرجنجال را گام اول مجلس برای محدود سازی اینترنت بدانیم، روز دوشنبه با انتخاب نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس برای عضویت در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت گام دوم بررسی برای محدود سازی فضای مجازی در مجلس برداشته شد؛ گامی که با توجه به نفرات انتخابی، گامی بلند در جهت نهایی شدن تصمیم محدود سازی است.
داستان این طرح یکبار در تیرماه تا طرح در صحن علنی مجلس پیش رفت اما با توجه به بازتاب های منفی آن در جامعه و افکار عمومی، محمدباقر قالیباف آن را از دستور کار مجلس خارج کرد. هفتم تیرماه یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف در توئیتر نوشت: « قالیباف امروز در جمع روسای کمیسیونهای مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد. طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.» اما چندی بعد مشخص شد که «موضوعات اضطراری و ضروری» بهانه ای بود برای دور کردن موضوع از اذهان عمومی. به این ترتیب ششم مرداد این طرح با رای نمایندگان مشمول ماده 85 قانون اساسی شد تا راه برای بررسی و تصویب آن در خارج از صحن علنی باز شود.
اصل 85 قانون اساسی می گوید: «مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود» و بر این اساس طرح محدود سازی به کمیسیون ویژه ای واگذار شد که این طرح را خارج از صحن علنی مجلس قانونی کند! اما دو هفته بعد عدهای از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی به این طرح را دادند اما این پیشنهاد به داستانی شبیه شوخی منجر شد! این پیشنهاد ابتدا در دستورکار جلسه غیرعلنی صبح مجلس قرار گرفت و در این جلسه رایگیری برای لغو این طرح به صورت استمزاجی صورت گرفت و نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند اما بعد از ظهر و در جلسه علنی 130 رای به آن دادند تا این موضوع با تنها یک رای کمتر از حد نصاب رای نیاورد!
در جریان این جلسه مجتبی توانگر به عنوان نماینده متقاضیان درخواست لغو بررسی این طرح تاکید کرد: مجلسی که شعار شفافیت و بهبود وضعیت معیشتی و کرامت به مردم داد چرا میخواهد بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی را به تاریکی ببرد و چرا به دنبال ایجاد دغدغه برای مردم است؟ جلیل رحیمی جهان آبادی هم با ابراز شرمندگی از مخالفت نمایندگان با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی در صحن علنی گفت که درخواست لغو بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنها یک رای کم داشت.
بهر حال کار طراحان طرح محدود سازی پیش رفت و حالا نتیجه انتخابات برگزار شده در کمیسیون های تخصصی مجلس که برای عضویت در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی دارای سهمیه می باشند، به شرح زیر اعلام شده است.کمیسیون فرهنگی مجلس غلامرضا منتظری نماینده گیلان و آق قلا، بیژن نوباوهوطن نماینده تهران، حسین میرزایی نماینده اصفهان و سیدعلی یزدیخواه نماینده تهران را برای عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت انتخاب کردند.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز رضا تقی پور انوری نماینده تهران، لطف اله سیاهکلی نماینده قزوین، آبیک و البرز، علی جدی نماینده شیروان، مصطفی طاهری نماینده زنجان و طارم را برای عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت انتخاب کردند.کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز احمد حسین فلاحی نماینده همدان و مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد را برای عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت انتخاب کردند.
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و رضا باقری بناب نماینده بناب را برای عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت انتخاب کردند.کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز الیاس نادران نماینده تهران و مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار را برای عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت انتخاب کردند. در این اسامی دو نام می درخشد! رضا تقی پور انوری نماینده تهران طراح این طرح است و سید علی یزدیخواه از حامیان سفت و سخت این طرح است. این دو نفر در جلسات مربوط به تصمیم گیری مجلس برای اصل 85 شدن این طرح نقش موثر و ویژه ای بازی کردند و معلوم است که در کمیسیون ویژه بررسی این طرح هم نقشی خاص دارند.
حالا با توجه به این چینش کمیسیون، به نظر می رسد کار قانونی کردن محدود سازی فضای مجازی و اجرای آن با سرعت انجام گیرد؛ آن هم در شرایطی که به نظر می رسد در چند ماه اخیر شرکتهای تامین کننده اینترنت در کشور با روشهای مختلف به دنبال پیادهسازی این طرح هستند!
«تجازت نیوز» چنید پیش در گزارشی نوشت: از زمانی که بررسی طرح صیانت در مجلس به تصویب رسید، ظاهرا اجرا کردن آن به مسئولیت در بین شرکتهای توزیع کننده اینترنت تبدیل شده است. نخست ارائه بستههای عجیب با شرایط اینترنت ملی، توسط همراه اول و بعد کندی و قطعی اینترنت تلفن همراه و ثابت که به تازگی افزایش قابل توجهی داشته، اکنون به یکی از نگرانیهای کاربران تبدیل شده است. با اینکه اکثریت فعالان این حوزه و مردم به این طرح واکشنی بسیار منفی نشان دادند، اما اپراتورهای تلفن همراه یکی پس از دیگری با اقدامات جدید خود به پیشواز این طرح رفتهاند. همچنین سرعت اینترنت تلفن همراه و ثابت نیز در برخی از مواقع خیلی کم یا حتی قطع میشود. به گفته کارشناسان این حوزه قطعی اینترنت به طور مستقیم مردم و کسب و کارهایشان را تحت تأثیر قرار میدهد و در طرح صیانت از اینترنت ملی هزاران میلیارد تومان رانت نهفته است که با محدودکردن و گران کردن اینترنت به این شبکه مافیا بیاید.