محمد مهدی حاتمی؛ طرح دو‌فوریتی «جهش تولید مسکن»، بالاخره پس از رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به تایید شورای نگهبان رسید و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح، به طور خلاصه مشتمل بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور است و در واقع، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های ابراهیم رئیسی در دوران رقابت‌های انتخاباتی را پوشش می‌دهد.
«بهارستان» کارت خود را رو کرد
این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هم بسیار روی به تصویب رسیدن این طرح حساب باز کرده بود و از تریبون‌های مختلف، نسبت به اجرای این طرح و تاثیر آن، نه فقط در حوزه مسکن، که در رونق بخشی به اقتصاد ایران تاکید کرده بود. به این ترتیب، حالا یکی از محور‌های مشترک همکاری میان «بهارستان» و «پاستور» برای رونق بخشی به اقتصاد ایران، کلید خورده است.از دیگر مفاد شاخص این طرح، اما می‌توان به ایجاد «شورای عالی مسکن» در بالاترین سطح با ریاست مقام اول اجرایی کشور یعنی شخص رئیس‌جمهوری و حضور چند تن از وزرا اشاره کرد. همچنین بحث ایجاد «صندوق ملی مسکن» هم در این طرح آمده که گفته می‌شود هدف از آن تجمیع و تخصیص منابع مالی قانون جهش تولید مسکن است.
همچنین در این طرح بند‌هایی درباره تامین زمین برای مسکن‌سازی و واگذاری اراضی دولتی، تسهیل در تامین مصالح ساختمانی و تسهیل در اموری همچون خدمات ساختمانی از قبیل صدور پروانه و پایان کار گنجانده شده است.در همین رابطه، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس (که در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ هم وزیر مسکن و شهرسازی بود) با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن، گفت: «در طرح مجلس موضوعاتی مانند تامین زمین و به ویژه تامین تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید.
همچنین موضوع هیات امنا، هیات عالی و شورای عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهر‌ها و یا تامین زمین به صورت متصل یا منفصل و تامین زمین برای نیرو‌های مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است.» او ادامه داد: «سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد، یعنی وام برای واحد‌های مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت شود.»
تامین مالی برای ساخت مسکن با یک شیوه بی سابقه
این، اما در حالی است که طی روز‌های اخیر، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم که تازه در این سمت قرار گرفته، از بخش قابل توجه دیگری از طرح توسعه ساخت مسکن در ایران هم پرده برداشته که در نوع خود بی سابقه است.رستم قاسمی که در دولت احمدی نژاد وزیر نفت بود (و در جلسه اخیر رای اعتماد در مجلس هم به اشتباه خود را وزیر نفت تصور می‌کرد)، چند روز پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی، از یک طرح جدید برای تامین مالی پروژه‌های انبوه سازی مسکن در ایران سخن گفت.
قاسمی با تاکید بر روش تهاتر برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: «به دنبال تهاتر نفت با ساخت انواع ساخت پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی هستیم.» وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تجربه طولانی در حوزه ساخت بنادر دارم، ادامه داد: «اغلب بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی، بندر امام (ره) و بندر چابهار در دوره حضور بنده در «قرارگاه خاتم الانبیاء» ساخته شد و امروز بحث آبادانی سواحل مکران مطرح است که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.»
قاسمی با اشاره به اینکه پنج مولفه در موضوع مسکن، شامل زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی حائز اهمیت است، گفت: «بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت ساختمان را زمین تشکیل می‌دهد. برای اقشار متوسط و کم درآمد دولت خدماتی را که شامل انشعابات و سایر موارد است تامین می‌کند. در خصوص موضوع سوم و منابع مالی نیز دولت برای احداث یک میلیون مسکن برای اقشار متوسط و میان درآمدی تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی و سایر موارد را سیاست‌گذاری می‌کند.»
او ادامه داد: «ایران در مصالح مادر همچون سیمان و فولاد به عنوان چهارمین تولید کننده سیمان دنیا مشکلی ندارد. بیش از ۸۰ میلیون تن ظرفیت سالانه تولید سیمان در کشور است و برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال به ۳۲ میلیون تن سیمان نیاز داریم که در این زمینه مشکلی وجود ندارد. همچنین در خصوص تامین و تولید فولاد نیز حدود ۱۲ میلیون تن در سال به فولاد نیاز داریم که ظرفیت تولید فولاد بیش از دو برابر است. در سایر مصالح ساختمانی نیز مشکلی خاص وجود ندارد.» به این ترتیب، به نظر می‌رسد دولت و مجلس عزم خود را جزم کرده اند که میزان بی سابقه‌ای از سرمایه (دست کم از زمان اجرای طرح «مسکن مهر» تاکنون) را به بازار مسکن در ایران سرازیر کنند. باید دید آیا این «شوک درمانی» می‌تواند بازار مسکن (و شاید اقتصاد ایران) را از چاله‌ای که در آن افتاده نجات دهد، یا اینکه با انحراف نقدینگی به سمت بازاری غیرمولد، وضعیت از آنچه بود وخیم‌تر می‌شود.