تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از دریافت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در دولت دوازدهم در دستور کار جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۲۱۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.در این جلسه، ابتدا سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش کمیسیون را قرائت کرد.
بر اساس این گزارش، محور‌هایی از قبیل «دلیل تداوم پرداخت‌های غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، علت استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا طبق قانون برنامه ششم توسعه، دلیل استنکاف دولت از برخورد با خاطیان و معرفی آن‌ها به قوه قضائیه و وضعیت فعلی نجومی‌بگیران» به عنوان محور‌های اصلی انجام تحقیق و تفحص قید شده است.
سپس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه و عضو هیات رئیسه مجلس، به نمایندگی از متقاضیان، به دفاع از ضرورت انجام این تحقیق تفحص پرداخت.وی با اشاره به سابقه تحقیق و تفحص از این حقوق‌ها در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: در آن زمان و در بررسی‌های دیوان محسبات، مشخص شد که دستگاه‌های دولتی دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند و حداکثر کاری که کرده اند این بوده که جلوی انتشار فیش‌های حقوقی را گرفته‌اند!
در نهایت، تقاضای تحقیق و تفحص از «پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی در دولت دوازدهم» به رأی گذاشته شد که با ۲۱۱ رأی موافق از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. پس از انتخاب اعضای تیم تحقیق و تفحص و صدور حکم آن‌ها توسط رئیس مجلس، این تیم ۶ ماه فرصت دارد تا با انجام تحقیق و تفحص، گزارش آن را برای اتخاذ تصمیم به صحن مجلس ارائه دهد.