نمایندگان انقلابی مجلس این روز‌ها به جای آن که به دنبال رفع مشکلات عدیده‌ای که دامان مردم را گرفته، از مسایل مختلف اقتصادی و معیشتی گرفته تا کشتار بیماری کرونا که روز به روز افزایش می‌یابد، به دنبال نفوذ و کسب منافع سیاسی در کابینه دولت سیزدهم هستند.در این حرکت انقلابی که این بار با دقت بالایی در میان نمایندگان دنبال می‌شود، ردپای آقازاده مجلسی در هدایت افکار نمایندگان نمایان است، آنگونه که از شواهد پیداست این آقازاده با مانع تراشی و سنگ اندازی به دنبال تحمیل شخصی خاص از صاحبان عقبه نه چندان موثر و مثبت در صنایع کشور است.
پس از انتخاب به حق و شایسته حجت الاسلام رییسی برای هدایت و سکانداری کشتی طوفان زده اقتصاد کشور، نام برخی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست کابینه مورد نظر دولت سیزدهم قرار گرفت که مورد اقبال بالای صنعتگران و کارشناسان حوزه‌های مختلف فعالیت این وزارتخانه قرار گرفت.اما تضاد عقاید این مرد پاکدست و مدیر انقلابی با منافع نمایندگان برخی جریان‌های خاص و صاحبان منصب که به جز دستیابی به اهداف شخصی و جناحی، هدف دیگری را دنبال نمی‌کنند، سبب شد تا لابی گری‌ها برای جایگزینی با افراد غیرمتخصص و کارنابلد، اما همسو با سیاست‌ها و منافع آنان آغاز شود.
در این بین، نماینده مجلس که تلاش هایش برای تصاحب صندلی سمیه بی نتیجه ماند و نتوانست وارد فهرست کابینه سیزدهم شود، ترجیح داده فرزندش را به جای خود وارد این گود کند تا مدیریت برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف را برای به کرسی نشاندن نماینده خاص خود را برعهده بگیرد تا شاید بتواند برای وی میراثی از ساختار مدیریت کشور بر جای بگذارد. آقازاده مجلسی که لابی گری را از تالار‌های پشتی مجلس آغاز کرده، رایزنی‌های خود را با برخی قطعه سازان در محله یوسف آباد دنبال می‌کند تا شاید بتواند در آستانه معرفی کابینه سیزدهم به مجلس، فرد مورد نظر پدر را به خیابان سمیه بفرستد.
حال سوال اینجاست اگر دولت سیزدهم که داعیه مردمی بودن را داشته و با مدیریت رییس جمهور پاکدست و شریف در آستانه شکل گیری و آغاز به کار است، به راحتی زیر بار فشار‌های سایر نهاد‌ها از جمله مجلس رفته و آقازاده‌ها مسیر آینده کشور را تعیین و ترسیم کنند، دیگر چه تفاوتی میان دولت‌های قبل و دولت مورد خواست مردم و اعتماد مقام معظم رهبری وجود خواهد داشت؟ این تحرکات یقینا نافی سیاست‌ها و رویکرد‌های دولت اصولگرا و مردمی سیزدهم خواهد بود.
افکار عمومی جامعه از رئیس دولت سیزدهم انتظار دارد تا همانگونه که قوه قضاییه با اقتدار ایشان توانست ریشه بسیاری از فساد‌ها را بخشکاند، در قوه مجریه نیز همین رویکرد را در پیش گرفته و همانطور که پیشتر اعلام کرده دولت وی آغازی برای مبارزه با فساد در بدنه دولت باشد. مبارزه با لابی گری آقازاده‌ها خود می‌تواند مصداقی از فسادزدایی در دولت مردمی رئیس جمهور محبوب کشور باشد.
همچنین انتظار می‌رود، نهاد‌های نظارتی نیز هشیارانه‌تر عمل کرده و از ورود افراد امتحان پس داده و کارنابلد به ساختار دولت و جایگاه بسیار مهم و تاثیرگذاری مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت که نیازمند مدیریت توسط فردی امین، پاکدست و مورد حمایت صنعتگران و فعالان بخش معدن و حوزه تجارت است جلوگیری کرده و در شرایطی که کشور نیازمند ایجاد ثبات در بخش‌های مختلف تولید و تامین کالا‌های اساسی مردم است، فرد اصلح و شایسته را بر کرسی سمیه بنشانند.
محمدرضا عباسی، فعال سیاسی اصولگرا