هرچند گفته می‌شود با توجه به بی‌تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم به پیوستن ایران به FATF و دیدگاهی که دولت رئیسی نسبت به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد، از دستور کار خارج شدن آن در مجمع محتمل است.نزدیک به سه سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف شد؛ از دیدگاه اعضای این هیات، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است. بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و بی‌میلی اعضای مجمع به بررسی و تصویب آن، طبعاً باید از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می‌شد اما با درخواست روحانی از مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود. حالا با گذشت یک سال از اتمام فعالیت مجلس دهم و روی کار آمدن نمایندگانی که هیچ اعتقاد و تمایلی به تصویب لوایحی از جنس FATF ندارند، شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با طیب خاطر بیشتری اقدام به رد این لوایح کند. علی‌الخصوص که دولت سیزدهم نیز اساساً دیدگاه مثبتی نسبت به پیوستن ایران به گروه ویژه مالی ندارد و آن را ابزاری برای جاسوسی قدرت‌های بزرگ به شمار می‌آورد.
پیش از این جمعی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند! شرطی که به نظر می‌رسد هیچ گاه جنبه عینی و واقعی پیدا نکند چراکه اساساً FAFT ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد.
در این میان دستهای از مخالفان گروه ویژه اقدام مالی معتقدند این گروه، اقدامات و تعاملات مالی و بانکی ایران را به بهانه‌های سیاسی و نه به دلایل فنی محدود کرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم یکی از این افراد است که با گله‌مندی از برخورد دوگانه FATF با ایران و امارات در موضوع پولشویی آن را نشانه سیاسی‌کاری این سازمان می‌داند. این در حالی است که اساساً امارات متحده عربی به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، از اعضای گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شود و تعاملات این سازمان نسبت به کشورهای عضو و کشورهای غیرعضو هم متفاوت است.
علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از جمله منتقدان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است و در این باره تاکید می‌کند که FATF کمکی به رفع تحریم‌ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی‌کند بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است و آسیب‌پذیری ما را چندبرابر می‌کند.او همچون برخی افراد که معتقدند هزینه کار کردن در شرایط تحریم بهتر از توافقی با آمریکاست که به زعم آنها توافق خوبی نیست اظهار می‌دارد: «اگر راهکاری برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم، پذیرش FATF مانع از آن می‌شود؛ در واقع با پذیرش توصیه‌های این سازمان و به اصطلاح شفاف‌سازی، دستهای خود را در اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها برای دشمن رو می‌کنیم و هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد.»
راهکاری که زاکانی برای دور زدن تحریم‌ها مطرح می‌کند همان مسیری است که موجب درآمد ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی برخی افراد و دامن زدن به فقر بیشتر در کشور شد.البته بعضی‌ها نیز از این منظر به این لایحه می‌نگرند که پیوستن به FATF اجازه همکاری با چین را از ایران سلب می‌کند، اما این افراد نمی‌گویند که چین همین حالا هم یکی از کشورهای ذی‌نفوذ در این سازمان است و بیشتر بانک‌های چینی نیز پیش‌شرط پیوستن به FATF را برای هرگونه مراوده مالی و پولی با ایران تعیین کرده‌اند.
جالب است بدانید که برخی از احکام ضدایرانی FATF نیز در زمان ریاست دوره‌ای چین بر این سازمان علیه کشورمان صادر شده است. کشوری که از آن به عنوان هم‌پیمان استراتژیک ایران یاد می‌شود.در تایید عدم تمایل بانک‌های چینی به همکاری با ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی اینچنین می‌گوید: «چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد گذاشت؛ همه بانک‌های کشورهایی که عضو FATF هستند الزاماتی دارند که این الزامات را باید رعایت کنند.»
الزاماتی که همتی نام می‌برد همان لوایح چهارگانه هستند که عبارت‌اند از: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT). از این لوایح ۲ لایحه نخست تصویب و سرنوشت ۲ لایحه بعدی کماکان نامشخص است.
زوایایی از یک تاریکی
در نشست سال ۲۰۱۵ گروه ویژه اقدام مالی، ایران در کنار کره‌شمالی به عنوان کشورهایی با ریسک‌پذیری بالا در لیست سیاه FATF قرار گرفتند. حال آنکه اعضای این لیست خود به ۲ دسته تقسیم می‌شوند، یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و دسته دیگر آنهایی که علاوه بر بودن در لیست سیاه، اقدام متقابل علیه‌شان صورت می‌گیرد. با توجه به شرایط فعلی، ایران نه تنها در لیست سیاه این گروه بلکه در بدترین حالت یعنی در معرض اقدام متقابل هم قرار دارد؛ شرایطی که کشور را با وجود مسائل اقتصادی حاضر، با مشکلات دوچندانی روبه‌رو می‌کند.
توصیه‌های FATF به ایران در ۲ بخش شامل اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است. توصیه‌هایی که برخی آنها را هماورد همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و عربستان و اسرائیل می‌دانند و معتقدند ایران با عضویت در FATF امکان دسترسی به اطلاعات پولی و بانکی را برای دشمنان فراهم می‌کند. این در حالی است که قوانین حاکم بر این سازمان نه تنها برای ایران بلکه برای ۳۷ کشور عضو از جمله چین، روسیه و ترکیه و همچنین ۲ سازمان منطقه‌ای «کمیسیون اروپا» و «شورای همکاری خلیج‌فارس» به یک صورت اجرا می‌شود.
ذکر این نکته نیز جایز است که وضعیت فعلی کشورمان از حیث میزان آسیب‌پذیری اقتصادی، همان وضعیت دلخواه دشمنان ایران است. همان وضعیتی که ارتباطات پولی و بانکی ما را در تنگنا قرار داده و فقر مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده است. فقری که سبب شده است تا برخی با وجود انتشار گسترده ویروس کرونا در کشور، برای تامین مایحتاج روزانه کسب‌وکار و حرفه‌شان را تعطیل نکنند و حتی بی‌توجه به هشدارهای مقامات دولتی، همچنان در محل کارشان حاضر باشند.