سال‌هاست مصرف‌کنندگان از گرانفروشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر می‌دهند و دستگاه‌های نظارتی که وظیفه برخورد با متخلفان و گرانفروشان را دارند، سکوت کرده و دور از فضای رسانه‌ای فقط در حال تشکیل پرونده هستند و از توبیخ، پلمب و جریمه هیچ خبری نیست.فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل ماهیتی که دارند، در صورت رعایت ضوابط و محاسبه سود منطقی و متعادل می‌توانند در تنظیم و تعدیل قیمت در بازار تأثیر قابل توجهی داشته باشند، اما برخی با سودجویی و سوءاستفاده از اعتماد مردم کالایشان را تا ۳۰۰درصد گران‌تر فروختند یا با عرضه کالا‌های تقلبی سود‌های کلانی به جیب زدند.
در سال‌های اخیر با رشد انواع فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور و تخفیفات ۱۰تا ۳۵درصدی که در این فروشگاه‌ها رایج شده، بعضاً مشاهده می‌شود که قیمت روی کالا با قیمتی که در فاکتور حتی با تخفیف درج می‌شود، گران‌تر است. به عبارت دیگر با مقایسه این دو قیمت می‌توان به میزان گرانفروشی این مجموعه‌های تجاری پی برد.گزارش‌های سازمان بازرسی از برخی استان‌ها از جمله مازندران، حاکی از آن است که برخی کالا‌های عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای درصد سود عمده و خرده‌فروشی مصوب کمیسیون هیئت عالی نظارت رعایت نمی‌شود و اعمال سود عامل و سود متعلقه به فروشگاه‌ها باعث افزایش قیمت کالا‌ها نسبت به نرخ بازار معمولی شده است.
ترفند قیمت بالای تولیدکننده
همچنین در یک سال اخیر با افزایش قیمت ارز و گرانی قیمت کالا‌ها تبانی برخی از این فروشگاه‌ها با تولیدکنندگان افزایش یافته و قیمت مندرج روی کالایی که قرار است در این فروشگاه‌ها عرضه شود گران‌تر از قیمت درج شده بر کالایی است که در خرده فروشی و سایر مغازه‌ها به فروش می‌رسد.به گفته فعالان بازار، خرید‌های کلان و عمده دارای تخفیف‌های ویژه و ریزش قیمت است و کارخانه‌های تولیدی درصدی تخفیف را برای خرید‌های عمده در نظر می‌گیرند که فروشنده بتواند علاوه بر محاسبه سود خود، تخفیف‌هایی را نیز به مشتریان بدهد، اما اتفاقات اخیر و تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاه و مغازه‌های خرده‌فروشی یا تفاوت قیمت روی کالا و فاکتور فروشگاه از واقعیت دیگری حکایت دارد.
در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت تولیدکنندگان قیمت سفارشات خریداران عمده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با هماهنگی قبلی، بیشتر از قیمت واقعی درج می‌کنند که هنگام فروش در ظاهر به مشتری تخفیف داده شود، اما در اصل نه تنها تخفیفی داده نشده، بلکه برخی محصولات را گران‌تر از حد معمول به فروش رسانده‌اند. علاوه براین در این فروشگاه‌ها اغلب لوازم بهداشتی فاقد قیمت روی کالا هستند و مسئولان فروشگاه در توجیه مشتریان اعلام می‌کنند که این کالا‌ها صادراتی است و قیمت داخلی روی آن درج نمی‌شود.
آغاز بازرسی‌ها پس از ماه‌ها سکوت تعزیرات
تعزیرات حکومتی بعد از گذشت یک ماه از افزایش نجومی قیمت کالا‌ها و انواع موادغذایی از مرغ وگوشت گرفته تا انواع کنسروها، موادلبنی و موادشوینده از روز شنبه ۹ مرداد بازرسی از بازار‌ها را آغاز کرد. نخستین روز بازرسی‌ها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز شد.این فروشگاه‌ها سال گذشته با تخفیفات دروغین خبرساز شدند و سرانجام با حذف برچسب‌های تخفیف از کالا چند ماهی از انتقاد رسانه‌ها و مشتریان در امان بودند. در طول یک سال و نیم گذشته با شیوع ویروس کرونا، خرید‌های تلفنی و اینترنتی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش یافته است.
مردم برای حضور کمتر در خارج از خانه، به قیمت‌های تحمیلی این فروشگاه‌ها تن داده و کالا‌های مورد نیازشان را غیرحضوری تهیه می‌کنند. همچنین در ماه‌های اخیر با افزایش تدریجی قیمت انواع موادغذایی، به اصطلاح قیمت‌ها از دست مصرف‌کننده‌ها خارج شده و مردم فرصتی ندارند تا با قیمت گرفتن کالا‌ها از مغازه‌های مختلف، کالای ارزان را تهیه کنند.از این رو برای متخلفان و فرصت‌طلبان موقعیتی فراهم شده تا دور از چشم تعزیرات کالا‌ها را با قیمت‌های موردنظر خودشان بفروشند و مصرف‌کنندگان نیز صرفاً به درج تخفیف در رسید‌های دریافتی از فروشگاه‌ها دلخوش کرده‌اند و تصور می‌کنند که با خرید از این فروشگاه‌ها صرفه‌جویی کرده‌اند.
در روز‌های گذشته تعزیرات در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به محصولاتی برخورد کرده که قیمت مصرف‌کننده آن «صفر» زده شده تا خود فروشگاه برای آن قیمت چند برابری بزند و تخفیف‌های چند ده درصدی تعیین کند. کارشناسان معتقدند که در شرایط رشد تورم و افزایش روزانه یا هفتگی قیمت‌ها، مردم هر قیمتی که عرضه‌کنندگان اعلام می‌کنند به ناچار می‌پذیرند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با فرصت‌طلبی کلاه گشادی بر سر مصرف کنندگان می‌گذارند و مردم را با تخفیفات دروغین خود فریب می‌دهند.
در این بازرسی تعزیرات مشخص شد، کالا‌های بسیاری مانند موادبهداشتی و شوینده‌ها با قیمت‌های ۹ ماه قبل در انبار‌های این فروشگاه‌ها دپو شده و با پاک‌کردن قیمت مصرف‌کننده، با نرخ‌های جدید عرضه می‌کنند. این تخلف در حالی است که رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مدعی است، کالا بیش از ۴۰ روز نباید در انبار‌ها دپو شود و در صورت تخلف جریمه دارد، اما ظاهراً این فروشگاه‌ها فقط به فکر سود هستند تا رعایت قوانین اتحادیه.