عباد عبادی، کاندیدای دکترای اقتصاد در دانشگاه جورج واشنگتن و پژوهشگر اندیشکده شورای آتلانتیک در مطلبی با عنوان «سیاست اقتصادی پیشنهادی رئیسی منطقی نیست» با تشریح معایب سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی نوشت که با این وجود با ادامه روند واکسیناسیون، احیای احتمالی توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های آمریکا، ایران احتمالاً وضعیت اقتصادی بهتری را تجربه خواهد کرد، اما به دلیل رویکرد سطحی و نپرداختن به ریشه‌های مشکلات اقتصادی، این بهبود وضعیت، موقتی خواهد بود.

عباد عبادی، در این مطلب نوشته است: ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران در انتخابات ۱۸ ژوئن  عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. بزرگترین چالشی که رئیسی در دوره اول ریاست جمهوری خود با آن روبرو خواهد شد، مشکلات اقتصادی فزاینده در کشور است.

پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران در سال ۲۰۱۸، اقتصاد ایران طی سه سال گذشته با آسیب‌های روزافزون مواجه شده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ حدود ۶ واحد درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۶.۸ واحد درصد کاهش، و نرخ تورم در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب به ۳۴.۶ درصد و ۳۶.۵ درصد افزایش یافت. بیشتر کاهش تولید ناخالص داخلی با افت شدید صادرات نفت ایجاد شد و درآمد ۶۲.۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ به ۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افت کرد. در سال ۲۰۲۰، اقتصاد ایران در تنگنای میان ویروس کرونا و تحریم‌های گسترده ایالات متحده، با نرخ تورم بالای ۳۶.۵ درصد دست و پنجه نرم کرد. تولید ناخالص داخلی شروع به بهبودی کرد و پس از ۲ سال انقباض با رشد ۱.۵ واحد درصدی مواجه شد.

هرحال، فارغ از سوءمدیریت و فساد، چالش‌های سیاسی و اقتصادی فزاینده، رئیس‌جمهور تازه‌وارد را با مشکلاتی در اقتصاد و بازار کار روبرو می‌کند.رئیسی نمی تواند وضعیت رو به افول اقتصاد ایران را نادیده بگیرد. او باید به مشکلات عمده اقتصادی رسیدگی کند و اصلاحاتی را که وعده داده آغاز کند. اولین سخنرانی انتخاباتی رئیسی در تاریخ 27 مه در مورد مسائل اقتصادی جاری و اهمیت حاکمیت خوب برای احیای اقتصاد ایران بود.

رئیسی در ابتدای مبارزات انتخاباتی خود، برنامه هایش را ذیل ۷ وعده گسترده متمرکز کرد. با این حال وی برنامه های خود را به طور مفصل توضیح نداد، اما اهداف اقتصادی رئیسی را می توان به طور عمده در سیاست های مالی و پولی انبساطی دسته بندی کرد. برخی از این موارد عبارتند از: دادن وام با بهره کم به خانوارهای فقیر که در نیمه پایین توزیع درآمد هستند، افزایش یارانه های دولت برای مراقبت های بهداشتی و نصف کردن سهم خانوارها در هزینه های پزشکی و سلامت از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد، ساخت ۴ میلیون مسکن، ایجاد ۴ میلیون شغل و دادن اولویت شغلی به افراد کم درآمد و فارغ التحصیلان، و کاهش  سهم هزینه مسکن در سبد خانوار از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد.

مسکن مهر ضربدر ۲، منهای پشتوانه اقتصادی

اگرچه این سیاست ها روی کاغذ خوب به نظر می رسند، اما واقعیت این است که تحقق آن‌ها در آینده‌ای نزدیک -۴سال آینده- بعید به نظر می رسد. به عنوان مثال، وعده ساخت ۴ میلیون مسکن یادآور یک سیاست مشابه در دوره محمود احمدی‌نژاد معروف به پروژه مسکن مهر است. این پروژه که از سال 2007 آغاز شده بود، قصد داشت 2.4 میلیون مسکن ارزان قیمت برای کسانی که اولین‌بار صاحب‌خانه می‌شوند، ساخته شود. پس از ۱۴ سال، حدود ۲.۲ میلیون خانه احداث شد و ۲۰۰ هزار خانه باقی مانده تا در دولت بعدی تکمیل شود.

در سال ۲۰۱۴، دولت حسن روحانی طرح مسکن را عامل اصلی تورم کشور دانست زیرا بانک مرکزی ایران مجبور شده بود پول بیشتری برای پرداخت هزینه این پروژه چاپ کند. با در نظر گرفتن این موضوع ، بسیار تردید برانگیز است که رئیسی بتواند به قول خود در مورد ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال آینده عمل کند. به علاوه اینکه احمدی‌نژاد در شرایط اقتصادی کاملاً متفاوتی دولت را از سلف خود، محمد خاتمی تحویل گرفت و برای چند سال بدون تحریم نفتی را می‌فروخت که قیمت آن تا ۱۴۰ دلار هم رسید. لازم به ذکر است که ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت رئیسی، بطور میانگین معادل ساخت یک میلیون مسکن در سال -و بیش از ۸۰ هزار مورد در هر ماه- است.

اما برخی از سیاست‌های اقتصادی رئیسی نه تنها غیرواقعی و بدون پشتوانه، بلکه غیرمنطقی و در تضاد با یکدیگر هستند.

پارادوکس‌های برنامه اقتصادی رئیسی

دولت ایران برای تحقق وعده های فوق الذکر باید بودجه کافی از محل فروش اوراق قرضه دولتی، درآمدهای نفتی و یا درآمد مالیاتی داشته باشد. در برنامه اقتصادی پیشنهادی رئیسی، انتشار اوراق قرضه دولتی فقط برای پوشش سرمایه‌گذاری در بورس سهام و تا حدی برای وجوه مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های تجارت در نظر گرفته شده است، حتی بدون ذکر اینکه کدام صنایع در اولویت هستند.شایان ذکر است که طبق لایحه بودجه سالانه که مارس 2021 منتشر شد فروش اوراق قرضه دولتی تنها به 15 درصد از درآمد دولت کمک می کند. این امر چنین درآمدی را به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای پیگیری اهداف بلند پروازانه رئیسی به چالش می کشد.

بعلاوه ، گرچه استفاده از درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه این اهداف وسوسه انگیز است - به ویژه اگر تحریم های ایالات متحده به عنوان بخشی از احیای توافق هسته ای برداشته شود، اما مفهوم این اقدام با وعده رئیسی برای مستقل ساختن درآمد دولت از فروش نفت و مقابله با خام‌‌فروشی، در تضاد است.از سوی دیگر بعید به نظر می رسد که وی بتواند سیاست‌های انبساطی خود را بدون استفاده از درآمد نفتی دنبال کند. سرانجام، دولت می تواند به طور بالقوه درآمد مالیاتی را افزایش دهد تا بودجه پروژه‌های خود را تأمین کند.

رئیسی در حالی که می‌خواهد مالیات شرکت‌های و کارخانه‌های تولیدی را کاهش می‌دهد ، خواهان افزایش درآمد مالیاتی فعالیت های سوداگرانه است. به دلیل کاهش ارزش شدید پول ایران طی سال‌های گذشته، سرمایه گذاران به جای انتقال وجوه خود به فعالیت‌های تولیدی ، به خرید ارزهای خارجی ، ارزهای رمزپایه و طلا روی آوردند. در سال 2019 ، بسیاری از شهروندان عادی و سرمایه گذاران وجوه خود را در بورس اوراق بهادار تهران قرار دادند که مدتی بعد از اوج‌گیری و هیاهو، سقوط کرد.با این وجود ، بدون زیرساخت‌های مناسب در بورس  و یک سیستم مالیاتی برای شناسایی فعالیت‌‌های سوداگرانه ، بعید است که رئیسی درآمد مالیاتی را برای پروژه های وعده داده شده افزایش دهد.

اگر رئیسی نتواند بودجه مورد نیاز برنامه اقتصادی خود را تأمین کند ، این امر منجر به کسری بودجه می شود که دولت وی قاطعانه در برابر آن موضع‌گیری می کند. در هر صورت، سیاست های پولی و مالی انبساطی وی بدون در نظر گرفتن تورم ، افزایش می یابد. همچنین نقشه راه اقتصادی پیشنهادی رئیسی به کاهش ارزش پول ایران و بازار ارز  نمی پردازد. طی سالهای گذشته ، کاهش قابل توجه ارزش پول ایران منجر به خروج سرمایه 27.8 میلیارد دلاری شد و مستقیماً بر زندگی و مشاغل مردم تأثیر گذاشت.

تورم بالا طی سال‌های اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی در ایران تبدیل شده است. نرخ تورم سالانه طی دوازده ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۱ به حدود ۴۳درصد رسیده است و مستلزم سیاست های انقباضی است. با این وجود ، رئیسی برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود نیاز به اتخاذ سیاست های انبساطی و افزایش هزینه های دولت دارد. اگرچه رئیسی قول داد که تورم را در سال 2023 به زیر 15 درصد کاهش دهد و در سال 2024 به نرخ تورم تک رقمی برسد ، اما افزایش هزینه‌های دولت این کار را اگر نه غیر ممکن، دست‌کم بسیار دشوار می کند.

اهداف اقتصادی رئیسی با منابع موجود و بالقوه سازگار نیست، به چالش‌های اصلی اقتصاد ایران نمی پردازد، فاقد یک برنامه دقیق و مدون، و دارای پارادوکس‌های درونی است. اما با آرامش خاطر ایران در روند واکسیناسیون و احتمال احیای توافق هسته ای و رفع تحریم های آمریکا ، این کشور احتمالاً در آینده وضعیت اقتصادی بهتری خواهد دید. هنوز هم ، برای دولت جدید و نهادهای محافظه‌کار حاکمیتی مهم است که با استفاده از نظرات تک‌حزبی خود، اصلاحات اقتصادی ضروری را با برنامه‌های جامع و سازگار با چالش های عمده اقتصاد ایران، به سرانجام برسانند. گفتن اینکه آیا هرگز چنین اتفاقی خواهد افتاد، سخت است.