در ادامه این مطلب آمده است: چند روز دیگر، دولت ابراهیم رئیسی به صورت رسمی قدرت را به دست می گیرد، تا کار خود را با پرونده‌های پیچیده‌ای از جمله مذاکرات هسته ای، اوضاع اقتصادی سخت و اعتراض‌های اخیر در مورد بحران آب، آغاز کند، تظاهراتی که محرک اصلی آن کمبود آب در شهرستان‌های خوزستان در جنوب غربی ایران است که خشکسالی و سد سازی موجب شد مردم این منطقه نتوانند فشار ناشی از کم آبی را تحمل کنند. اعتراض‌ها منحصر به خوزستان نشد، بلکه امتداد یافته و به استان‌های لرستان، اصفهان و آذربایجان شرقی رسید. در حالی که بسیاری از اعتراض کنندگان از شیوه اداره ذخایر آبی و آب رسانی توسط دولت ناراضی هستند، به نظر می‌رسد در بین صدا‌های معترض شعار‌های رادیکالی نیز علیه نظام سیاسی به چشم می‌خورد.
در این میان، رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای سعی کرد مسئولان در عالی‌ترین رتبه‌ها را مجاب به شنیدن صدای مردم کند. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد مردم ناخشنودی خود را ابراز نموده اند، اما نمی‌توان همه را سرزنش کند. در ادامه این صحبتها، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد دستورهایی صادر شده مبنی بر اینکه اعتراض کنندگان بازداشت شده که در حوادث اخیر خوزستان مرتکب جرم نشده اند را به سرعت آزاد کنند. همانطور که غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه دستور آزادی تمام بازداشت شدگان در این استان را داد، یعنی کسانی که در تظاهرات صلح امیز برای بحران آب مشارکت داشتند.
در طول چهار سال اخیر، اوضاع اقتصادی و اجتماعی در ایران تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی وسیع آمریکا نابه سامان شد، اما بحران آب یکی از پیچیده‌ترین و پایدارترین مشکلات است، بویژه آنکه به استان خوزستان محدود نمی‌شود و به اغلب مناطق این کشور رسیده است. آنچه بر پیچیدگی مساله می‌افزاید، خروج مشکل از بُعد محیطی و ورود آن به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. مردمی که شغل آن‌ها متکی به آب است، معتقدند که معیشتشان در معرض خطر قرار گرفته، در حالی که بیکاری بسیاری از آن‌ها را تهدید می‌کند.
آنچه باعث بحرانی‌تر شدن شرایط شده، کاهش شدید آب‌های زیر زمینی، خشک شدن دریاچه‌ها و رودها، کاهش رطوبت و طوفان‌های خاکی است. در این چارچوب، طبق بیانیه اندیشکده (WRI)، ۱۷ دولت جهان که اغلب آن‌ها در خاورمیانه و افریقا واقع هستند، از شرایط تنش آبی شدید رنج می‌برند و ایران پنجمین دولت در این میان است.در همین چارچوب، مدیر اجرایی شرکت آب و فاضلاب، حمید رضا جانباز اخیرا هشدار داده است که ۱۰۱ شهر ایران در معرض تنش آبی قرار دارند و در حال حاضر در مرحله هشدار قرمز هستند.این در حالی است که براساس آمارها، میانگین ریزش باران در شش حوزه آبی ایران، ۵۲ درصد در مقایسه با سال گذشته است. بخش کشاورزی، بیش از ۹۰ درصد ذخایر آبی ایران را به خود اختصاص می‌دهد و مصرف خانگی و صنعتی کمتر از ۱۰ درصد است.
خطرات تحریم‌های اقتصادی که تهدیدی برای امنیت غذایی است، دولت‌های مختلف در ایران را به سمت تکیه بر خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی سوق داده است، اما تولید رو به افزایش این محصولات، همراه شده است با افزایش اب‌های مصرفی در بخش کشاورزی. از این منظر، وارد کردن تغییراتی در سیاست‌های بخش کشاورزی، یکی از ابزار‌هایی است که دولت ناچار به آن‌ها پناه می‌برد تا با پیامد‌های کمبود شدید در ذخایر آبی مقابله کند. در برابر دولت ابراهیم رئیسی گزینه‌های سخت و محدودی برای مهار بحران آب وجود دارد. طبق گفته محمود عباس زاده، سخنگوی امنیت ملی در مجلس، در صورت نرسیدن آب کافی به مردم، کم آبی مهمترین مساله برای امنیت ملی است و این احتمال وجود دارد که کم آبی انواع فاجعه‌های اجتماعی و حتی حوادث امنیتی را به دنبال داشته باشد.