در سالهای پس از جنگ سه باراین قاتل نام آشنا خود را به بالاتر از 30 درصد رسانده است و حالا در تیرماه 1400 پرچم سربلندی در دست از نرز 40 درصد رشدعبور کرده است.  آنهایی که یادشان می اید در جریان انتخابات 1392 ریاست جمهوری چه گذشت صدای پر طنین حسن روحانی را نیز به یادشان می آورند که وعده داد  در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲، حسن روحانی وعده داد با تکیه بر دولت «تدبیر و امید» به یک «حماسه اقتصادی» دست خواهد یافت و مهار نرخ تورم یکی از پایه های این حماسه بود که اتفاق نیفتاد بلکه در پله ای بالاتر از ترخ تورم سال 1392 ایستاده است.   تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران که دربردارندهٔ آخرین نرخ تورم کشور پیش از پایان دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی است، نشان می‌دهد «حماسه» وعده داده‌شده از سوی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در پی به راه افتادن یکی از نیرومندترین امواج تورمی در تاریخ معاصر ایران، به یک تراژدی دردناک برای مردم بدل شده است.

رکورد ربع قرنی

حسن روحانی کمتر از 10 روز دیگر  دیگر کرسی ریاست دستگاه اجرایی را به ابراهیم رئیسی واگذار می‌کند و نرخ تورم تیرماه ۱۴۰۰، که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، آخرین شاخص رسمی قیمت‌ها در پایان دوران هشت‌سالهٔ زمامداری اوست.نهاد اصلی آمارگیری اقتصادی در جمهوری اسلامی می‌گوید که نرخ رسمی تورم ایران یا تورم سالانه در تیرماه به ۴۴.۲ درصد رسیده است. سخن بر سر درصد تغییر میانگین شاخص قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به تیر ماه نسبت به دوره مشابه پیش از آن است. روحانی که در سال ۱۳۹۲ نرخ تورم ۳۵ درصدی را از دولت احمدی‌نژاد به ارث برده بود (بر پایهٔ آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی)، نرخ تورم بالای ۴۴ درصد را برای جانشین خود به ارث می‌گذارد.

با مراجعه به تحولات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) از سال ۱۳۱۵ خورشیدی تا به امروز، که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده، می‌بینیم که آخرین نرخ تورم سالانه منتشر شده در دوران زمامداری حسن روحانی بالاترین سطح این شاخص در ۲۵ سال گذشته است.در واقع از سال ۱۳۷۴ (که نرخ تورم ایران به ۴۹.۴ درصد رسید) تا امروز، این نخستین بار است که نرخ تورم سالانه ایران به بالای ۴۴ درصد می‌رسد. اگر عقب‌تر برویم، می‌بینیم که از سال ۱۳۲۳ خورشیدی تا به امروز، حسن روحانی با نرخ تورم بالای ۴۴ درصد به دومین نرخ بالای تورم در ۷۷ سال گذشته (بعد از ۱۳۷۴) دست یافته است. توضیح این نکته ضروری است که این بررسی بر آمار رسمی نرخ تورم در جمهوری اسلامی تکیه می‌کند و به تردیدها و انتقادهای کارشناسان مستقل در این زمینه نمی‌پردازد.

بانک مرکزی یا چاپخانه؟

بدترین اتفاقث این بود وهست که قاتل شهروندان ایرانی از پول خودشان که دلارهای تبدیل به ریال شده تزد بانک مرکزی استفاده کرده است. قانفجار نقدینگی در هشت سال گذشته نماد اوج بی‌بندوباری در سیاست اقتصادی حسن روحانی است که تورم بالای ۴۴ درصد پیامد اصلی آن است. حجم نقدینگی که در پایان سال ۱۳۹۱ پیرامون ۴۶۰ هزار میلیارد تومان نوسان می‌کرد، در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ به سه هزار ۶۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به‌گفتهٔ منابع موثق اقتصادی ایران، در اردیبهشت سال جاری هر روز به طور متوسط ۹۰۳ میلیارد تومان اسکناس چاپ شده است.با این حساب حجم نقدینگی در هشت سال زمامداری حسن روحانی حدود هشت برابر شده، آن هم در وضعیتی که نرخ رشد اقتصادی طی همین مدت با خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها پیرامون صفر نوسان کرده است. به بیان دیگر حجم کالاها و خدمات تولیدشده در کشور عملاً یکسان مانده، حال آن‌که حجم پول (سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک) و شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری) هشت برابر شده است.

همین دیروز بود که عبدالناصر همتی رانده شده از بانک مرکزی و مانده در شکست از رییسی هشدار داد خطر تورم بالا معیشت شهروندان را با خطر بزرگ مواجه می کند. یکی از پیامدهای اصلی تبدیل شدن بانک مرکزی به چاپخانه، فرو غلتیدن هرچه بیشتر اقتصاد کشور در دور باطل تورم و افزایش حقوق‌هاست. توضیح این‌که با اوج‌گیری نرخ تورم، دولت‌ها معمولاً ( به‌جای مقابله با ریشه‌های اصلی این رویداد) حقوق کارمندان خود را بالا می‌برند و هزینهٔ این کار را از راه چاپ اسکناس تأمین می‌کنند. طبعاً افزایش حقوق به کارمندان دولت محدود نمی‌شود و دیگر مزدبگیران و نیز بازنشستگان زیر فشار تورم مطالبات خود را بالا می‌برند.هیچ‌کس انتظار ندارد که پایان دوران زمامداری حسن روحانی به سونامی نقدینگی و اوج‌گیری نرخ تورم در جمهوری اسلامی پایان دهد. علاوه بر تداوم همهٔ عوامل درونی زایندهٔ تورم در اقتصاد ایران، عامل دیگری از هم‌اکنون بر سیر تحول قیمت‌ها در ایران سنگینی می‌کند و آن «تورم وارداتی» است.