کارگران و خانوار‌های کارگری با سهم حدود ۶۰ درصدی از کل جمعیت ایران، بزرگ‌ترین گروه جمعیتی کشور محسوب می‌شود که البته برخورداری آن‌ها از منابع و ظرفیت‌های کشور به مراتب کمتر است، اما رسیدگی به مطالبات اصلی این گروه می‌تواند راه را برای ارتقای دسترسی این جمعیت به میانگین کشور هموار کند، هرچند که رسیدگی به این مطالبات، اما و اگر‌های فراوانی دارد.
احیای امنیت شغلی؛ دومین مطالبه
دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما کارگران همیشه هستند و مشکلات آن‌ها نیز پابرجاست. برای همین نخستین و نمادین‌ترین مطالبه گروه کارگری از دولتمردان این است که وعده و شعار ندهند و حواس شان به مشکلات بنیادی این گروه باشد. اگر فرض بر این قرار بگیرد که دولت آماده رسیدگی به مطالبات کارگران است، آنگاه دومین و بزرگ‌ترین مطالبه گروه کارگری یعنی احیای امنیت شغلی مطرح می‌شود. موضوعی که حدود ۳۰ سال از آغاز سقوط تدریجی آن می‌گذرد و هیچ‌گاه زور کارگران به دولت‌ها و مسئولان حوزه کار نرسید تا آن را برگردانند. ماجرای امنیت شغلی کارگران که اخیراً وزیرکار نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برگرداندن آن شد، به دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمی‌گردد که استناد به مفهوم مخالفت از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، انعقاد قرارداد موقت برای کار‌های دارای جنبه مستمر را قانون دانسته و از آن زمان رشد سرطان گونه قرارداد‌های موقت به نابودی تقریباً کامل ماهیت امنیت شغلی انجامیده است.
البته جالب اینجاست که طبق قانون، وزارت کار باید پس از تصویب قانون کار، آیین‌نامه اجرای ماده ۷ را تدوین و ارائه می‌کرد تا محدوده مشاغل مستمر و غیرمستمر و همچنین الزامات انعقاد قرارداد موقت و دائم برای مشاغل مشخص باشد، اما این وزارتخانه هرگز به چنین کاری تن نداد. در شرایط فعلی نیز گرچه درخواست محمد شریعتمداری از سید ابراهیم رئیسی که درآن زمان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود، به‌ظاهر تلاشی برای حل مشکل امنیت شغلی کارگران است، اما در عمل، تصویری آشفته از پیچیده کردن موضوعاتی است که در طول سالیان طولانی و به‌دلیل کوتاهی برخی از مراجع یا اعمال نفوذ گروه‌های صاحب قدرت و ثروت ایجاد شده است. حالا، اما دولت سیزدهم که با شعار رسیدگی به مشکلات عامه مردم وارد میدان شده و به‌زودی سکان قوه مجریه را در دست می‌گیرد، در دو راهی بزرگی قرار دارد که یک سوی آن به سمت حل سریع و شفاف موضوع امنیت شغلی کارگران ختم می‌شود و راه دیگر همان مسیری است که بسیاری از دولتمردان و مسئولان قبلی در آن حرکت کرده‌اند. این انتخاب برای دولت سیزدهم می‌تواند به‌واسطه مواجهه با طیف ثروتمندان و کارفرمایان هزینه‌زا باشد؛ اما قادر است بخش قابل‌توجهی از مشکلات معیشتی و اجتماعی کشور را برطرف کند و البته لازمه اصلی آن، تلاش برای اصلاح ساختار اقتصاد به نفع تولید است.
مزد واقعی و معیشت آبرومندانه
دیگر مطالبه بزرگ و پر رنگ گروه کارگری، ماجرای تأمین معیشت و متناسب‌سازی دستمزد و هزینه زندگی است که البته هر بار تلاشی برای آن انجام شده، با شکل‌گیری یک موج تورمی جدید، همه دستاوردهایش به باد رفته است. کارگران به استناد تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار خواستار دستمزد منصفانه و عادلانه‌ای هستند که بتواند حداقل‌های زندگی و معیشت آبرومندانه را برای کارگران تأمین کند؛ اما این مهم فقط با فشار به تولید و کارفرما محقق نمی‌شود؛ چرا که پیش از این دولت با هزینه‌های بیمه، مالیات و عوارض، تتمه توان مالی اکثر بنگاه‌های تولیدی را به زیان کارگر و کارفرما مصادره کرده و عملاً توان اضافه‌ای برای افزایش ریالی دستمزد کارگران وجود ندارد؛ مگر اینکه دولت سیزدهم بتواند به‌صورت واقعی و نه در حد شعار و حرف، اقتصاد ایران را به بهشت فعالیت‌های مولد تبدیل کند و از محل افزایش سودآوری بنگاه‌ها، تمهیدات جدی برای ترمیم مزد و معیشت بیندیشد.
احتمالاً رئیس دولت سیزدهم به یاد دارد که در جریان اختلافات مزدی سال ۱۳۹۹، شخصاً حکمیت میان کارگران و مصوبه غیرقانونی مزد ۹۹ را به دادستان کل کشور سپرد و مقرر بود در جلسه با وزارت کار و کارفرمایان، نظرات کارگران نیز در این مصوبه منعکس شود؛ اما از این حکمیت هرگز حرف یا مصوبه‌ای به بیرون درز نکرد و ماجرا در حد همان شکایت کارگران به رئیس قوه قضائیه باقی ماند. حالا دولت سیزدهم در آزمون سختی قرار گرفته و باید مطالبات کارگری را نه با دستور و فشار که با رفع تک‌تک موانع اقتصادی و غیراقتصادی برآورده کند. واقعی‌سازی دستمزد یکی از حساس‌ترین مطالباتی است که باید با این شیوه انجام شود.
تأمین مسکن بدون اخراج کارگران از شهر
بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های معیشت در ایران ناشی از افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهاست و به همین واسطه، در سایه مطالبات مزدی کارگران، همواره درخواست حل مشکل مسکن کارگران نیز مطرح می‌شود. متأسفانه بخش عمده راهکار‌های ارائه شده برای حل مشکل مسکن کارگران، نظیر ساخت مجتمع یا شهرک‌های مسکونی در محدوده شهرک‌های صنعتی، اولویت دادن به کارگران در مسکن دولتی و احداث مسکن ملی برای کارگران، گرچه در ظاهر می‌تواند کارگران را خانه‌دار کند؛ اما در عمل به‌واسطه اینکه بخش عمده مسکن دولتی به‌صورت مجتمع‌های جدا از بافت شهری موجود احداث می‌شود، خانه‌دار کردن کارگران با این شیوه‌ها به اخراج دسته جمعی آن‌ها از بافت شهری موجود منجر خواهد شد و عملاً نتیجه آن دوپاره کردن جامعه خواهد بود.
بر این اساس، در کنار توجه به راهکار‌های خانه‌سازی برای کارگران در بافت شهری، باید سیاست حل مشکل مسکن کارگران به سمت افزایش قدرت خرید آن‌ها از محل دارایی‌های بنگاهی تغییر کند و کارگران تا حد امکان با استفاده از تسهیلات مالی بنگاه‌ها قادر به خرید مسکن شوند. این مهم نیز مانند از موضوع رفع شکاف میان مزد و معیشت، مشروط به بالندگی تولید و افزایش سودآوری بنگاه‌هاست و بدون مناسب‌سازی اقتصاد برای فعالیت‌های مولد، به سرانجام خوشی نخواهد رسید.
قانون کار به مسلخ نرود
مرور مشکلات و مطالبات گروه‌های کارگری در ۳ دهه گذشته نشان می‌دهد که بخش عمده مشکلات این جمعیت بزرگ، از محل تفسیر نادرست قانون، خلأ‌های قانونی یا مصوبه‌های یک‌طرفه شکل گرفته و بر همین اساس مقابله با اصلاح مخرب قانون کار نیز به یکی از مطالبات جدی آن‌ها تبدیل شده است. اصلاح قانون کار در چندین دولت در حال اصلاح بوده، اما هر بار چنان حواشی سنگینی برای آن به‌وجود آمده که چاره‌ای جز بایگانی کردن آن وجود نداشته است. وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های اقتصادی، همواره یکی از برهان‌های اصلاح قانون کار به نفع گروه کارفرمایی بوده، اما در مقابل وضعیت نامطلوب دستمزد و امنیت شغلی کارگران نیز باعث شده جو سنگین رسانه‌ای و اجتماعی علیه این اصلاحات شکل بگیرد.
اصلاحاتی که گاه نیروی کار را تا مرز استثمار پیش می‌برد و درصورت نهایی شدن، با اتکا بر رابطه عرضه و تقاضای نیروی کار، به بنگاه‌های اقتصادی این اجازه را می‌دهد که ارزان‌ترین نیروی کار را برگزینند و حتی حداقل مزد و مزایای فعلی قانون کار را نیز نپردازند. در شرایط فعلی نیز، تلاش‌هایی برای برقراری دستمزد منطقه‌ای و توافقی مطرح شده که با توجه به وضع موجود اقتصاد و بازار کار ایران، آتیه تاریکی برای کارگران رقم خواهد زد. از سوی دیگر تلاش برای قانونی جلوه دادن اقداماتی نظیر نذر اشتغال که به‌دنبال توجیه ارزان‌فروشی نیروی کار به‌واسطه رضایت افراد است، می‌تواند آخرین پایه‌های قانونی حمایت حداقلی از نیروی کار در اقتصاد ایران را نابود کند و بحران‌هایی صد برابر مهیب‌تر از حذف امنیت شغلی و ایجاد شکاف مزد و معیشت بیافریند. دولت سیزدهم باید به انتخاب سختی دست بزند و جلوی همه حرکت‌های مخالف حقوق نیروی کار را بگیرد و در عوض فشار وارده به فعالیت‌های مولد را با اجرای قوانینی نظیر بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اصل ۴۴ قانون اساسی، آزادسازی قیمت‌ها و توجه جدی به‌خصوصی‌سازی واقعی و رفع انحصار کاهش دهد.