ازآنجا‌که سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی در ایران پایان اسفند است، ماه‌های خرداد و تیر، ترافیک برگزاری این مجامع است. ۲۱ بانک بورسی در کشور ما که شخصیت حقوقی آنها سهامی عام تعریف شده هم در ماه‌های یادشده و به‌ویژه تیرماه مبادرت به برگزاری مجمع می‌کنند.
بدیهی است برای اکثریت سهامداران و به‌ویژه سهامداران خرد، جذاب‌ترین دستور جلسه این مجامع، میزان و نحوه تقسیم سود است. در چند سال گذشته به دلایل مختلف ازجمله تحریم‌های بین‌المللی، شرایط نابسامان اقتصادی و مشکلات ساختار مالی بانک‌ها، سهامداران بانکی نه‌تنها در فصل داغ مجامع از دریافت سود نقدی از سهام خود محروم بوده‌اند، بلکه در گزارش‌های مالی بانک‌ها شاهد روند رو به افزایش زیان‌های انباشته هم بوده‌اند؛ اما از سال ۱۳۹۷ با تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش ناترازی ترازنامه بانک‌ها از جمله تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی با اضافه برداشت بانک‌ها، ماه‌شمار شدن سود کوتاه‌مدت که به کاهش هزینه بانک‌ها منجر شده، همچنین تلاش برای کاهش مطالبات معوق، شاخص‌های مالی بانک‌ها بهبود نسبی یافته و تعدادی از این شرکت‌های بورسی توانسته‌اند از محدوده زیان‌دهی و انباشت زیان خارج شوند و تا حدودی به منطقه سوددهی وارد شوند.
البته این امر به معنای پایان مشکلات نظام بانکی نیست، به‌طوری‌که بانک‌های یادشده همچنان از ناحیه عدم‌کفایت سرمایه، مطالبات از دولت و مطالبات معوق بخش‌خصوصی آسیب‌پذیر هستند. برخی از بانک‌هایی که پیش از این زیان‌ده بوده‌اند در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌تدریج به شرکت‌های سودده تبدیل شده‌اند، اگرچه میزان سوددهی آنها قابل توجه نبوده است. در بین بانک‌های خصوصی و خصوصی شده برخی وضعیت بهتری دارند اما در بین این بانک‌ها، برخی به دلیل مطالبات معوق خود همچنان زیان‌ده هستند. در این بین بانک‌های صادرات، ملت و تجارت که براساس تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی تا حدودی خصوصی شده‌اند توانسته‌اند نسبت به سایر بانک‌ها وضعیت بهتری را در صورت‌های مالی خود به نمایش بگذارند که از دلایل عمده آن می‌توان به رشد دارایی‌ها، تجدید ارزیابی دارایی و کاهش هزینه تمام‌شده پول در آنها اشاره کرد.
سودهای موهوم
در سال‌های پایانی دهه ۸۰ شمسی سهام بانکی به دلیل عملکرد نسبتا مطلوب بانک‌ها و پرداخت سود نقدی در کمترین زمان ممکن پس از برگزاری مجمع با استقبال سهامداران مواجه شده بود؛ اما با بروز مشکلاتی از قبیل تشدید تحریم‌ها و نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور، همچنین افزایش دخالت‌های دولتی، ترازنامه بانک‌ها از تعادل خارج شد و نمادهای بانکی در بورس رونق قبلی خود را از دست دادند. اگرچه بانک‌ها همچنان با حساب‌سازی به پرداخت سودهای موهومی به سهامداران خود تلاش می‌کردند تا ارزش سهام بانکی را در بازار سرمایه حفظ کنند.
کارشناسان اقتصادی با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها به دولت، بانک مرکزی و سهامداران در خصوص عواقب پرداخت سودهای کاغذی هشدار می‌دادند و خواستار عدم برگزاری مجامع بانک‌های زیان‌ده می‌شدند. به گفته آنها پرداخت سودهای موهوم موجب به هم خوردن توازن مالی بانک‌ها و تعمیق مشکلات آنها می‌شد. کارشناسان اقتصادی معتقد بودند بانک‌ها سود تسهیلات پرداختی خود را به‌عنوان درآمد مشاع در صورت‌های مالی منظور می‌کنند در حالی که بخش قابل توجهی از این تسهیلات امکان وصول نداشت. درنهایت بانک مرکزی اعلام کرد تنها بانک‌هایی می‌توانند مجامع خود را برگزار کنند که بابت مطالبات غیرجاری ذخیره گرفته باشند.
در سال ۹۴ در مجامع بانک‌های بورسی بیش از ۱۱۵۰میلیارد تومان سود نقدی میان سهامداران توزیع شد که ۳۶۰ میلیارد تومان آن متعلق به بانک ملت، ۲۶۰ میلیارد تومان متعلق به بانک صادرات، ۲۵۰میلیارد تومان از آن بانک اقتصاد نوین، ۲۰۰میلیارد تومان متعلق به بانک سینا و ۹۵میلیارد تومان هم به بانک پارسیان اختصاص داشت؛ اما در سال ۹۵ مجامع بانک‌های صادرات، ملت و تجارت به دلیل آماده نبودن صورت‌های مالی آنها و عدم تطبیق با استانداردهای جدید بانک مرکزی با تاخیر برگزار شد. لزوم تطبیق صورت‌های مالی بانک‌ها با استاندارد جهانی IFRS به‌عنوان مهم‌ترین دلیل تاخیر در برگزاری این مجامع اعلام شد. برگزاری مجامع بانک‌های صادرات، ملت و تجارت به نیمه دوم سال ۹۵ کشیده شد و هیچ سودی در این مجامع توزیع نشد.
سودسازی بانک‌ها در سال ۹۹
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد در سال مالی ۹۹ بانک‌های بورسی توانسته‌اند برخلاف چند سال گذشته سودهای خوبی را درنتیجه عملکرد خود و تغییر شرایط حاکم بر آنها ایجاد کنند؛ اما به نظر می‌رسد بیشتر بانک‌ها قصد دارند بخش بزرگی از این سود را در قالب ذخایر ذخیره کنند. اخبار منتشر شده از بانک‌های بورسی در ماه‌های اخیر حکایت از بهبود شاخص‌های مالی در این شرکت‌ها دارد که در ادامه به برخی از آنها پرداخته می‌شود.
بانک صادرات
حجت‌الله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، در دو سال گذشته بارها از تغییر وضعیت این بانک خبر داده است. به گفته وی برنامه عملیاتی ۳۰ ماهه بانک صادرات برای بهبود شاخص‌های مالی در سه مرحله توقف روند افزایشی زیان، بازگرداندن بانک به روند کاهشی زیان و ورود به منطقه سود را دنبال کرده و به موفقیت رسیده است. مدیرعامل بانک صادرات خاطرنشان کرده در حال حاضر این بانک به‌طور کامل از زیان خارج شده و شاهد انعکاس سودآوری در ترازنامه بانک صادرات هستیم. وی یادآور می‌شود بانک صادرات در سال ۹۶ روزانه ۱۰میلیارد تومان زیان می‌داد که میزان زیان سالانه آن به ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید.
به گفته صیدی در حال حاضر این بانک از نظر منابع، مصارف و نقش آن در تولید در وضعیت بسیار مناسبی است و این منابع به‌طور مستقیم وارد بخش تولید می‌شود. مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرد: در پایان سال گذشته این بانک ۱۸ هزار میلیارد تومان با دولت تهاتر بدهی داشته و دوسوم از این مبلغ یعنی ۱۲هزار میلیارد تومان را به دریافت سهام با ارزش از دولت اختصاص داده است. وی بر ادامه اصلاح ساختار مالی و سازمانی تاکید دارد و می‌گوید: افزایش بهره‌وری ستاد و صف برای روان‌تر انجام شدن کارها و افزایش سهم بازار بانک به بیش از ۱۰درصد و افزایش منابع تا ۵۱۵هزار میلیارد تومان از جمله برنامه‌های این بانک در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
بانک ملت
بانک ملت در خردادماه امسال با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده تلفیقی ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال ۹۹ از کسب ۷۹۱ ریال سود برای هر سهم با رشد ۲۶۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ خبر داد. بانک ملت با سرمایه ۷/ ۲۰هزار میلیارد تومانی به‌عنوان دومین بانک بورسی شناخته می‌شود. این بانک در سال گذشته ۶۴۷ ریال سود برای هر سهم خود در شرکت اصلی محقق کرده که ۴۳۳درصد رشد را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد. سود خالص بانک ملت در سال گذشته ۳/ ۱۳هزار میلیارد تومان بود و خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری با رشد ۱۱۸ درصدی به ۸/ ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. خالص سود مبادلات و معاملات ارزی این بانک ۳۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده که ۲۶۵درصد بیشتر از سال ۹۸ است. هزینه‌های اداری و عمومی بانک ملت در دوره یادشده ۱/ ۱۴هزار میلیارد تومان و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول ۸/ ۲۰هزار میلیارد تومان گزارش شده که به ترتیب رشدی معادل ۶۰ و ۱۹۸ درصد را نشان می‌دهد.
بانک تجارت
عملکرد بانک تجارت در چهار سال منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که این بانک بورسی طی دوره یادشده توانسته است با اقدامات اصلاحی، درآمدهای کارمزدی خود را افزایش دهد، به‌طوری‌که این اقدامات منجر به کاهش زیان انباشته و سودآوری بانک تجارت شده است. رضا دولت‌آبادی مدیرعامل این بانک بورسی از پوشش ۱۰۰درصدی زیان انباشته بانک تجارت خبر داده و گفته است: تا پایان سال گذشته ۱۰۰هزار میلیارد ریال از زیان انباشته بانک که معادل ۱۰۰درصد زیان انباشته «وتجارت» است، پوشش داده شده و این رقم به صفر رسیده است. در سال گذشته بانک تجارت در روندی پایدار به رشد درآمدهای کارمزدی خود ادامه داد، به‌طوری‌که خالص درآمدهای کارمزدی آن پس از کسر هزینه ۴هزار و ۲۴۷میلیارد ریالی به ۲۰هزار و ۶میلیارد ریال رسیده است.
براساس آمار موجود در سال ۹۹ جمع درآمدهای ناخالص بانک تجارت با رشدی حدود ۳۷درصد به ۲۴هزار و ۲۵۳میلیارد ریال رسیده است. گزارش‌های ارسالی از سوی این بانک حاکی است، بانک تجارت در سال ۹۸ بعد از چهار سال از زیان خارج شده و به سود ۳/ ۲هزار میلیارد ریالی دست یافته است. همچنین با تداوم بهبود عملکرد طی سال ۱۳۹۹ سود (زیان) این بانک در اسفندماه با بهبود ۴/ ۱۷۵هزار میلیارد ریالی از مبلغ ۹/ ۶۰هزار میلیارد ریال زیان در سال ۹۶ به مبلغ ۵/ ۱۱۴ هزار میلیارد ریال سود رسیده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد در سال ۹۹ زیان انباشته بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد ریالی این بانک در سال ۹۸ پوشش داده‌شده و سود انباشته ۵/ ۵ هزار میلیارد ریالی در این بانک محقق شده است.
بانک کارآفرین
محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک کارآفرین هم با توجه به عملکرد این بانک در سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که تا پایان اسفندماه سال ۹۹ بانک کارآفرین به سود ۱۲هزارمیلیارد ریالی دست یابد. به گفته وی این بانک رشد ۱۱۸درصدی در بخش تسهیلات را به ثبت رسانده و در بخش منابع هم توانسته است رشدی معادل ۱۰۰درصد داشته باشد. فرزین خاطرنشان کرده عملکرد بانک کارآفرین موجب شده تا این بانک رشدی ۶ برابری را در سودسازی خود تجربه کند.
بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین هم اعلام کرده در پایان سال گذشته توانسته ۱۷ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال سود به دست آورد. براساس اطلاعات منتشرشده از سوی این بانک «ونوین» در سال ۹۹ موفق شد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات داشته باشد و در همین دوره سود پرداخت‌‌شده به سپرده‌گذاران در این بانک به ۸۲هزار و ۲۳۱میلیارد ریال رسیده که تراز مثبت بانک را به ۱۷هزار و ۷۸۹میلیارد ریال در سال ۹۹ رسانده است. این در حالی است که در سال ۹۸ بانک کارآفرین با تراز منفی چهارهزار و ۹۸۰میلیارد ریال مواجه بود.