گمانه‌زنی در خصوص تیم اقتصادی دولت تازه نفسی که بر سرکار می‌آید سه سناریوی مجزا را پیش روی ما قرار می‌دهد. اولی سناریویی است که با قطعیت اعلام می‌دارد لیبرال‌ها و طرفداران مکانسیم بازار آزاد جایی در میان تصمیم‌گیری‌های دولت سیزدهم ندارند. سناریوی دوم نیز بر احتمال بی‌میلی نهادگراها برای همکاری با جریان اصولگرای به قدرت رسیده تاکید می‌کند. سناریوی سوم اما حالتی است که در آن دولت باید به سراغ یک تیم اقتصادی با گرایش فکری و اندیشه‌ای منحصر به فردی برود که احتمالا غلظت درونگرایی اقتصادی در بینش سیاسی آنها بیشتر است که از این حیث قطار تصمیم‌سازی‌ها بر مسیر جدیدی هدایت خواهد شد. اما مردان دولت سیزدهم چه کسانی خواهند بود؟
زمان زیادی تا شروع به کار دولت سیزدهم باقی نمانده و در این فرصت رییس دولت احتمالا کابینه احتمالی خود را معرفی خواهد کرد. نتایج قطعی آرا که دیروز اعلام شد به ما می‌گوید که این بار قرار است اصولگرایان سکان‌دار دولت بعدی باشند و از همین رو پی بردن به گرایش‌های فکری این افراد سهم زیادی در تعیین سرنوشت آتی کشور خواهد داشت. دولتی که بر سر کار می‌آید در زمان اعلام شعارهای انتخاباتی و در مناظره‌های تلویزیونی هیچ‌گاه به‌طور مشخص اعلام نکرد که محور اصلی سیاستگذاری‌های اقتصادی در دولت متبوعش چه خواهد بود. به عبارتی معمای سبک و گرایش اقتصادی دولت تازه‌نفس تا به امروز حل نشده باقی‌مانده است، اما تنها با نگاهی به وعده‌و‌وعیدهای انتخاباتی در دوران پیش از رای‌گیری می‌توان پی برد که گرایش فکری این دولت به کدام یک از اندیشه‌های اصیل اقتصادی نزدیک‌تر خواهد بود. آن‌طور که از اخبار و شنیده‌ها برمی‌آید چینش دولت تیم اقتصادی به گونه‌ای خواهد بود که جریان‌های فکری نزدیک به اصلاح‌طلبان در آن جایی نخواهند داشت و غلظت اقتصاد آزاد در این دولت کمتر خواهد بود.
طیف اندیشه‌ای لیبرالیسم
به طور کلی می‌توان این مساله را از سه زاویه مورد بررسی قرار داد. زاویه دید نخست برخاسته از نگاهی است که به ما می‌گوید طرفداران مکانیسم بازار آزاد و لیبرال‌ها جایگاهی در گرایش‌های فکری و رویکردهای اقتصادی دولت سیزدهم نخواهند داشت. هرچند به نظر می‌رسد این جریان به صورت خط فکری اصلی دولت حسن روحانی درآمده بود، اما اصولگرایان سهم این گروه‌های فکری از کابینه خود را کاهش خواهند داد. کم‌رنگ شدن حضور این جریان فکری می‌تواند شک و تردیدهایی در برخی حوزه‌ها و مسائل اقتصادی ایجاد کند. برای مثال دولتی که مکانسیم بازار آزاد را نمی‌پذیرد قرار است چگونه و از چه مسیری مطالبات فعالان بخش‌خصوصی را پیگیری کند؟ آیا این جریان فکری مخالف ادامه خصوصی‌سازی‌ها خواهد بود؟ و یا قرار است شاهد پدید آمدن موج تازه‌ای از خصولتی‌ها در اقتصاد باشیم؟ بدیهی است این مسائل تنها با مشخص‌شدن جریان فکری دولت مشخص می‌شود. برای مثال اینکه وزیر صنعت چه نگاهی به مسائل تجاری و بازرگانی کشور داشته باشد، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در فعالیت‌های بخش‌خصوصی داشته باشد. و یا تمایل یا عدم‌تمایل دولت به بزرگ‌شدن یا کوچک‌شدن می‌تواند نشان دهد که سرنوشت خصوصی‌سازی‌ها در این دولت به کجا خواهد رسید. به نظر می‌رسد عدم‌حضور طرفداران بازار آزاد و حامیان این اندیشه اقتصادی که مسعود نیلی از معروف‌ترین آنهاست با قطعیت بیان می‌دارد که حداقل حضور لیبرال‌ها در تصمیم‌سازی‌های چهار سال آینده کشور کمرنگ خواهد شد.
نهادگرایان توسعه‌خواه
اما طیف اقتصادی دیگری که احتمال حضور آنها در کابینه دولت بعدی ضعیف است طیف موسوم به نهادگرا هستند. به نظر می‌رسد طرفداران این طیف اقتصادی خلاف طیف قبلی خود تمایلی برای حضور در کابینه دولت بعدی نداشته باشند. طیف اقتصادی نهادگرا در واقع یک جریان اندیشه‌ای است که شعار توسعه و عدالت‌محوری را یدک می‌کشد و از برنامه‌های موسوم به توزیع عادلانه ثروت و درآمد حمایت می‌کند. در این طیف ‌توسعه اقتصادی حرف اول را می‌زند و بنابراین هر تصمیم و سیاستی باید به توسعه اقتصادی و اجتماعی منتهی شود. اما آیا از نگاه دولت سیزدهم می‌توان توسعه را خواند؟ کدام یک از شعارها و وعده‌های رییس دولت سیزدهم رنگ و بوی توسعه داشته است؟ همانطور که پیش از این از سوی بسیاری از صاحب‌نظران گفته شد، همه نامزدهای انتخاباتی تنها به بیان مسائل و مشکلات و به عبارتی به بیان وضع موجود پرداختند و هیچ گاه سخنی از چگونگی حل این مشکلات به میان نیامد. به عبارتی برنامه و سازوکار مشخصی برای هیچ یک از این وعده‌ها ارائه نشد و تنها موجودیت این وعده‌ها در قالب شعار انتخاباتی حفظ شد.
رییس دولت سیزدهم نیز در مناظره‌های انتخاباتی و در بیان وعده‌های خود به مسائل مختلفی اعم از مشکل مسکن، اعتماد عمومی، فساد، معیشت از دست‌رفته مردم و حمایت از اقشار محروم، جهش تولید، تقویت کسب و کارها و ایجاد شغل اشاره و این موارد را اولویت‌های اصلی دولت خود برشمرد. هرچند نگاه محافظه‌کارانه‌ای در خصوص برجام و FATF نیز وجود داشت با این حال بحث و گفت‌وگو در این خصوص شاید نیازمند زمان بیشتری باشد. اما فارغ از همه مسائل برشمرده که جزو مشکلات و آسیب‌های امروز اقتصاد ایران هستند، هیچ برنامه مدون و مشخصی برای حل‌و‌فصل آنها ارائه نشده است. به این ترتیب حتی اگر این دولت بنا را برای توسعه‌محوری برگذارد، عدم ترسیم نقشه راه می‌تواند حرکت بر چنین مسیری را غیرممکن کند. بنابراین شاید بتوان با قاطعیت اعلام کرد که جای توسعه در میان تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت بعدی خالی خواهد بود. با چنین نگاهی پیش‌بینی می‌شود که نهادگراها تمایلی به حضور در کابینه دولت بعدی نداشته باشند. به این ترتیب دو طیف اندیشه‌ای لیبرال و نهادگرا سهمی در جریان‌سازی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حداقل تا چهار سال آینده نخواهند داشت.
تشکیل رویکرد جدید اقتصادی
در نبود این دو جریان فکری که رویکردهای اقتصادی آنها یکی پذیرش مکانیسم بازار آزاد و دیگری توسعه و عدالت‌محوری است باید منتظر حضور افرادی در کابینه و تیم اقتصادی دولت باشیم که احتمالا موتور سیاستگذاری را به نحو دیگری روشن خواهند کرد. این کابینه جدید احتمالا مملو از افرادی خواهد بود که نگاهی تندرو آمیخته با احتیاط به مسائل سیاسی به ویژه دیپلماسی خارجی خواهند داشت. در حوزه مربوط به اقتصاد هم به احتمال زیاد می‌توان حضور برخی افراد که از جریان‌های فکری اصولگرا تبعیت می‌کنند و راه‌حل‌های دوره‌ای و خودخواسته برای مسائل ارائه می‌کنند بالا خواهد بود. برای مثال یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران رکود عمیق و رشد کند اقتصادی است که حتی مثبت‌شدن آمارها نیز نمی‌تواند بیانگر زمینه‌های خروج از رکود عمیق ساختاری باشد. اگر مردان اقتصادی دولت بخواهند تصمیم‌سازی‌ها را مشتمل بر درونگرایی بدانند و نقش تعامل با دنیای خارج و تجارت جهانی در این خصوص را کمرنگ بدانند بدون شک از توسعه اقتصادی دورتر خواهیم شد.
اما نگاه محتاطانه رییس دولت سیزدهم به انتخابات و حتی FATF می‌تواند نتایج دیگری را به همراه داشته باشد. برای مثال سیدابراهیم رییسی در سومین مناظره انتخاباتی گفته بود که به قرارداد برجام پایبند می‌ماند. در صورتی که این رویکرد در حوزه سیاست خارجی وجود داشته باشد و مطابق گفته‌های چند روز اخیر برخی مقامات کشوری در صورت به نتیجه رسیدن برجام باید احتمال اینکه فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود را بپذیریم. برای مثال این احتمال وجود دارد که نرخ تورم اندکی تخلیه و حتی دلار نیز کاهش قیمت داشته باشد. با این حال این موارد تنها مقطعی خواهد بود و سیاست‌های دولت تعیین‌کننده مسیر طولانی‌مدت اقتصادی کشور خواهد بود. از آنجا که پیش از این نیز رییس دولت سیزدهم انتقاداتی به دولت قبلی در خصوص رشد سریع و سقوط شاخص بورس وارد کرده بودند، از این رو باید دید که دولت جدید قرار است چه سازوکارهایی برای هدایت بازارهای مالی به کار بگیرد.
تکرار رویه‌های اشتباه
اگر مردان اقتصادی دولت بر تکرار رویه‌های اشتباه گذشته همچون قیمت‌گذاری‌های دستوری تکیه کنند تا شرایط را در دوره‌های کوتاه‌مدت عادی جلوه دهند بدون شک بازنده اقتصاد همان مردمی خواهند بود که شعارهای انتخاباتی با محور حمایت از آنها انتخاب می‌شد. بنابراین رویکرد اقتصادی دولت بعدی در سرنوشت آتی کشور بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. بدیهی است دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی و سامان دادن به آن باید از بخش‌خصوصی و فعالان تولیدی نیز حمایت کند و به قیمت‌گذاری‌های دستوری که ساخته و پرداخته سیاست‌های داخلی است دوری ورزد. اما از آنجا که احتمال می‌رود این دولت طرفداران مکانسیم بازار آزاد را به حاشیه براند شاید بتوان حدس زد که سیاستگذاری به سبک و سیاق اصولگرایان و فارغ از رویه‌های درست اقتصادی صورت بگیرد. در این شرایط شاید بتوان حضور افرادی نزدیک به رییس دولت و آنان که فعالیت طولانی در آستان قدس رضوی دارند نیز وجود داشته باشند.
هرچند نمی‌توان با قطعیت در خصوص مسائل یادشده نظر داد اما احتمال زیادی در خصوص این که در سال اول سیاستگذاری‌های سمت و سوی دستوری و دولتی داشته باشند بسیار بالاست. این هنر همه دولت‌ها تا به امروز بوده که برای نشان‌دادن توان خود در اداره امور کشور از سیاست‌های دستوری و تصنعی‌ استفاده می‌کنند.
برای مثال احتمال منقبض‌کردن اقتصاد برای تحت کنترل درآوردن بازار پول و کنترل تورم به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات امروز اقتصاد بسیار بالاست. هرچند موانعی در این مسیر وجود دارد با این حال تنها با پیگیری این سیاست است که دولت می‌تواند به موفقیتی نسبی و کوتاه‌مدت در زمینه کنترل تورم دست یابد. در هر صورت به نظر می‌رسد آینده جدیدی در انتظار اقتصاد ایران باشد و از این رو فعالان اقتصادی باید منتظر رویکردهای جدیدی در زمینه فعالیتی خود باشند و خود را برای روبه‌رو شدن با جریان فکری و طیف اندیشه‌ای جدیدی آماده کنند.