خبر فوری

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد چاپ

انتظارات مناطق آزاد از هشتمین رئیس‌جمهوری

انتظارات مناطق آزاد از هشتمین رئیس‌جمهوری

اقتصاد میهن: در اهمیت جایگاه رئیس‌جمهور در فعالیت مناطق آزاد همین بس که ایشان رئیس یکی از مهم‌ترین شوراهای میان‌نهادی ساختار حکومتی کشورمان است که در قانون اساسی به آن اشاره‌ای نشده «شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» که نهادی برای هم‌افزایی همه نهادهای درگیر اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد است.

سخن آخر را باید ابتدای بحث عنوان کرد: ظرف چند هفته اخیر هیچ‌یک از عزیزانی که در حال رقابت برای جلب نظر مردم برای حضور در انتخابات هستند؛ اشاره‌ای به مناطق آزاد نداشته‌اند تا رویکرد فرد پیروز در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شود؛ نکته حائز اهمیت اینکه هشتمین رئیس‌جمهور به جای هشت منطقه با 15 منطقه و به‌جای شش با 13 استان مرزی دارای منطقه آزاد مواجه است. این سکوت بیانگر عدم لحاظ مناطق آزاد به‌عنوان یکی از ارکان و سازوکارهای کسب‌وکار در محیط بین‌المللی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، رونق تولید، تسهیل و تسریع تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز و درنهایت؛ رقابتی و شفاف‌کردن مبادلات اقتصادی کشور است.

نخست اینکه در عبارات و مبانی استدلالی کاندیداها 12 دوره قبل غلبه مؤلفه‌ها و متغیرهای اقتصادی (کلان و خرد) در مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی عزیزان قابل ملاحظه است؛ اما متأسفانه امر سیاست بر اقتصاد برتری دارد، به حدی که بیشتر کاندیداها، با راهکارهای سیاسی به‌دنبال رفع مشکلات اقتصادی هستند. موضوعی که در این دوران با استناد به رفع مشکلات بورس، تورم، اشتغال و... ظرف چند روز تا چند ماه، تا افزایش چندبرابری پرداخت یارانه، بیانگر این واقعیت خطرناک است که با وجود کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، در دامنه قله اجرائی کشور، نه‌تنها از نظرات صاحب‌نظران استفاده نمی‌شود، بلکه برای عبور از گردنه سنگلاخ اقتصاد به کشتی تفریحی توسل جسته‌اند و این در حالی است که ابتدا وجود جاده‌ای صاف و قابل تردد لازم است تا بعد از آن جهت عبور از خودروی سواری بهره برد. باوربخشی از سیاست‌ورزان، بر تقسیم فقر بنا نهاده شده، به عبارتی از سیره علوی به نخلستان‌داری حضرت توجه نمی‌کنند، تقسیم عادلانه خزانه را مستند رفتار خود قرار می‌دهند.

سومین گزاره بحث پیش‌روی بر دو پایه اصلی ستون‌های تشکیل‌دهنده بنا، سازوکار اقتصادی‌ای تحت عنوان مناطق آزاد در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌المللی اشاره دارد. پایه نخست بر احترام به نهادهای مدنی و غیردولتی، یعنی بخش خصوصی و نهادهای مردم‌نهاد است که سویه دیگر آن باور عملی به حاکمیت قانون عرضه و تقاضا و عدم نظارت دستوری نهاد دولت بر امر اقتصاد و احترام به نقش محوری بخش خصوصی در حوزه‌های فعالیت اقتصادی است.

پایه دوم متکی بر نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در معادلات و مراودات اقتصاد سیاسی در دوران جهانی‌شدن است. درحالی‌که کشورها از مدل‌های ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی به‌منظور تنظیم و هدفمندکردن مراودات اقتصادی مرزنشینان خود به‌گونه‌ای از همکاری اقتصادی دو یا چندجانبه، به رژیم‌های تجارت آزاد نائل آمده‌اند! ما هنوز باور نداریم ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی یعنی ارسال پالس‌های مثبت برای همکاری با کشور همسایه، یعنی اشاره دولت به وجود برنامه بلندمدت برای منطقه‌ای که دارای ظرفیت‌های مناسبی است که در آن منطقه آزاد ایجاد شده تا به‌عنوان عامل پیشران در توسعه اقتصاد منطقه‌ای به ایفای نقش بپردازد.

چهارمین موضوع حائز اهمیت که از فحوای رقابت‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری به‌عنوان فراتحلیل حاصل می‌شود، این امر است که بعد از گذار سه دهه از وجود سازوکاری مانند مناطق آزاد تجاری-صنعتی در عرصه اقتصاد داخلی و بین‌المللی ایران؛ هنوز درک صحیح و مبتنی بر واقعیتی از کارویژه‌ها و کارکردهای یک منطقه آزاد نداریم و اساسا هنوز مناطق آزاد را در دو مفهوم انتزاعی میان‌تهی ایجاد زیرساخت و توسعه اقتصادی و افزایش صادرات محدود کرده‌ایم. درحالی‌که اولا توسعه یک فرایند است نه هدف، توسعه مقوله‌ای ایستا نبوده و پویامحور است و درنهایت اینکه قائل‌شدن به کارکرد توسعه‌ای یعنی نبود زیرساخت در منطقه آزاد برای جذب سرمایه‌گذار!

 درعین‌حال شناسامه‌دارشدن واردکنندگان کالا و ارائه خدمات تجاری-ترانزیتی مهم‌ترین کارکردها و برون‌دادهای مناطق آزاد است که براساس آن دولت‌هایی که به منافع بلندمدت نسل‌های کنونی و آتی متعهد هستند، واردات را منوط به تعیین سازوکار انتقال خط تولید تکنولوژی تولید و فراوری آن محصول بنا می‌نهند. راهبردی که خروجی آن ایجاد ارزش افزوده برای تولید کالاهای ترانزیتی و وارداتی در هر منطقه آزاد است. الگوی موفقی که در ایران (چه مناطق آزاد و چه سرزمین اصلی) اجرا نشده؛ امری که ناشی از غلبه تفکر تاجرمسلکی بر تولیدمحوری است. موضوعی که حاصل عدم اطمینان به رفتارهای دولت نسبت به امر تولید است و این معضل یک بحران فرهنگی بوده که در قرن‌های اخیر به‌صورت مستمر تداوم داشته است. مصداق این مهم در تنوع و تعدد قوانین و مقررات به‌همراه وجود نهادهای نظارتی متعدد در مواجهه با یک فعالیت اقتصادی است! مسئله‌ای که به از حیز انتفاع افتادن نص قانون و تفسیر به رأی شدن رژیم حقوقی تحت عنوان مناطق آزاد شده است.

صدق مدعا اینکه در ابتدا مناطق آزاد برای کاهش عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای و بهره‌مندی از امکانات زیرساختی در نقاط محروم کشور ایجاد شد؛ در دوره‌ای پاتوق نیروهای لیبرال تعبیر شد؛ در مقطعی عرصه حضور وابستگان هاشمی‌رفسنجانی؛ زمانی محل حضور منصوبان و منسوبان رئیس‌جمهور، دوره‌ای مکانی برای دورزدن تحریم، دورانی از وجود قاچاق فراوان و انحراف از مسیر اصلی در این مناطق سخن گفته شد و در مقطعی نیز مناطق آزاد پایلوتی برای برنامه‌های ملی بود؛ در نتیجه هنوز نمی‌دانیم مناطق آزاد چیست تا براساس شناخت صحیح (جامع و مانع) بدانیم از این سازوکار چگونه و برای رسیدن به چه هدفی باید بهره‌برداری کرد؟

پنجمین موضوع قابل‌توجه عدم تعهد دولت‌ها و مجلس‌های سه دهه اخیر به موجودیتی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. مناطق آزاد در حالی با انتقاد و تخریب مواجه می‌شوند که بیش از 30 درصد از قانون و مقررات این مناطق و حتی قوانین بالادستی آن یعنی اصل 12 سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده تا ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور در مناطق آزاد به اجرا درنیامده و نهادهای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد با تفسیر به رأی به نفع قوانین سرزمین اصلی، تعمیم قوانین داخلی به محدوده حاکمیتی مناطق آزاد و عدم اجرای مزایا و معافیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق هزینه زمانی، مالی و اداری متنفع‌شدن از مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاران داخلی سخت می‌کنند؛ موضوعی که در برخورد با سرمایه‌گذار خارجی که با رژیم حقوقی و فرهنگ تجاری دیگری گام در فعالیت اقتصادی در کشورمان نهاده و با شدت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار دارد.

نتیجه‌گیری: مناطق آزاد زبان بین‌المللی است؛ درحالی‌که برای حضور و اثرگذاری بر جهان پیرامون خود با تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک بی‌نظیر در معادلات جهانی، تفکر شیعی-ایرانی پویا و ناسیه تاریخی و رؤیای تحقق الگوی حکومتی متعالیه، به‌دنبال الگوسازی برای جهان قرن بیست‌ویکم هستیم، باید با زبان نزدیک به زبان جهانی سخن راند؛ به عبارتی در منظر جهانی باید نسبتی معقول میان قول و فعل ما حکم‌فرما باشد.

در پایان به دلیل ازدیاد بازیگران و بهره‌مندان منافع مناطق آزاد از شش به 13 استان که تعدد دولتمردان، نمایندگان مجلس و... را به‌همراه دارد و با توجه به روبه‌رشدبودن جامعه ایرانی که از تابع‌بودن، به شهروندانی مسئول درحال ارتقای نقش و جایگاه برای خود در قبال حکومت تبدیل شده‌اند، امید می‌رود احترام به اجرای قانون، چراغ راه آینده‌ای درخشان برای ایران و ایرانی باشد و بماند.

دیدگاه کاربران

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

بانک گردشگری موسسه ملل بانک سینا شرکت پگاه بانک پارسیان بیمه پارسیان بانک سپه سازمان تامین اجتماعی بانک  کارآفرین بیمه سینا بانک صادارت ایران
پربیننده‌ترین
آخرین خبرها