سید احسان خاندوزی درباره ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد گفت: یکی از ابزار کنترل سوداگری در بازارهای دارایی که تجربه جهانی بسیار مفصلی دارد، مالیات بر عایدی سرمایه است که در ادبیات عامه از آن به عنوان مالیات بر سوداگری یاد می‌شود و ۱۷۰ کشور دنیا در این زمینه قانون و مقررات جامعی دارند.وی درباره تاریخچه قانون‌گذاری در این حوزه افزود: در ایران از سال ۱۳۹۲، پیشنهادات مشخصی در این زمینه مطرح شده و در مجلس نهم و دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، اما به جهت عدم همراهی دولت مستقر چه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و چه در سال ۱۳۹۸، طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده بود. البته دولت، مکرر وعده داده بود تا مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب یک لایحه مالیاتی مفصل‌تری به مجلس ارائه خواهد داد که این مسئله تاکنون رخ نداده است.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر این اساس، طرح مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجدد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و تمام جزئیات آن با مشارکت کارشناسان سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تقریباً مورد اتفاق نظر است.
محل اصابت مالیات بر عایدی سرمایه
خاندوزی درباره محل اصابت این پایه مالیاتی تصریح کرد: برابر قانون، نیازهای مصرفی خانوارها در حوزه دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا از دایره شمول این پایه مالیاتی خارج شده‌اند و تنها خریدهای سوداگرایانه‌ای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده‌ایم.وی افزود: به همین جهت، یکی از بهترین نظام‌های معافیت مالیاتی جهان را در این طرح انتخاب کرده‌ایم. در بسیاری از کشورهای اروپایی هر خانوار صرفاً به میزان یک واحد مسکونی مورد نیازش، از این پایه مالیاتی معاف است، در حالی‌که در طرح مذکور مجلس، یک خانوار بابت تملک دارایی به تعداد اعضایش از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. البته شرط این معافیت، تملک دستکم ۱ ساله بعد از خرید دارایی‌های مذکور است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می‌شوند. بنابر اطلاعات واصله خانوارهای شامل این پایه مالیاتی، جامعه هدف بسیار کوچکی خواهند بود. به عنوان مثال، تنها ۷۲۰ هزار خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار کشور، مالک ۳ خودرو و یا بیش از آن هستند.خاندوزی درباره شائبه فشار بر بازار املاک و خودروی لوکس با اجرای این پایه مالیاتی افزود: به طور مثال، با اجرایی شدن این پایه مالیاتی در بازار مسکن، انتظار کوچ سفته‌بازان و سوداگران از بازار مسکن با مساحت‌های کوچک و متوسط، به خانه‌های لوکس و بزرگ متراژ به منظور کاهش تعداد واحدهای تحت تملک وجود دارد.
بنابراین، تقاضا برای مسکن طبقه متوسط و کم‌برخوردار کشور کاهش پیدا می‌کند. البته برای تلاطم بازار کالاهای لوکس نیز مطابق تجارب جهانی، قوانینی نظیر اخذ مالیات از ثروت به ویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸ لحاظ شده که امیدواریم در نظام اقتصادی ایران نیز اجرایی شود.وی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشته است. پیش‌بینی می‌شود، در تیرماه پس از بررسی جزئیات، مجدداً روانه صحن علنی مجلس شود.