به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن ، خشایار باقرپور در پاسخ به این سوال که چرا جایگاه تعاون در کشور تا این حد افول کرده که برخی افراد برچسب ناکارآمدی به این سیستم می‌زنند، اظهار داشت: ما قبل از هر چیزی باید نقش دولت در تعاون را از لحاظ ساختاری مورد بازبینی قرار دهیم، درست است که بخش تعاون ماهیتا برگرفته از مشارکت مردمی است و در واقع متشکل از یک سری تشکل‌های مردم نهاد است اما در اسناد بالا دستی نظام، مثل سند توسعه‌ی تعاون، اهداف بسیار کلان و عمده‌ای برای این بخش تعریف شده است، اهدافی همچون هدف‌گذاری بیست و پنج درصدی اقتصاد کشور که متاسفانه می‌بینیم ما فاصله‌ی بسیار معناداری با این عدد و رقم‌ها داریم.وی با اشاره به اینکه تعاون آنگونه که باید در ساختار حاکمیت مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: آنچه که در جامعه می‌گذرد برگرفته از چیدمان‌هایی است که در ساختار حاکمیتی شکل می‌گیرد، به عنوان مثال وقتی چیدمان دولت به مقوله آموزش را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم دو تا نصفی وزارتخانه عملا درگیر مقوله‌ی آموزش هستند، هم «آموزش و پرورش»، هم «آموزش عالی» و هم «آموزش پزشکی» که متمرکز بر وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی است و آموزش‌های مرتبط با پزشکی را تصدی می‌کند؛ البته به جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بخشی از امور آموزشی نیز برای این وزارتخانه تعریف شده است؛ اما تعاون که این همه در منویات مفام معظم رهبری، ساختار قانونی کشور و اسناد بالادستی بزرگ و مهم دیده شده یک ضلع از سه ضلع یکی از وزارتخانه‌های پردغدغه کشور است.

باقرپور ادامه داد: وزارتی که یک معاونت در آن برای تعاون تعریف شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که تصدی امور مربوط به کار را بر عهده دارد. علاوه بر این مقوله‌ی رفاه اجتماعی را نیز به عنوان دو نیاز اصلی بشر که در واقع همه‌ی جمعیت کشور را تحت پوشش خودش قرار می‌دهد را تصدی‌گری می‌کند؛ حال تعاون نیز به عنوان یک گوشه از این وزارتخانه در یکی از معاونت‌ها تعریف شده است. از نظر من در وضعیت اقتصادی کنونی باید این ساختار مورد بازبینی اساسی قرار گیرد؛ حال که دولت به دلیل شرایط تحریمی موجود با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از طرفی به دلیل ریسک بازگشت سرمایه و بسیاری مسائل دیگر، بخش خصوصی نیز محتاطانه رفتار می‌کند؛ ما ناچار هستیم که مشارکت مردمی و تعاون را به عنوان بستر قانونی این مشارکت تقویت کنیم.مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به اینکه تعاون باید مستقل‌تر شود، پیشنهاد کرد: اگر قرار بر این است که تعاون نقش ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور داشته باشد، باید یک وزارتخانه به طور کامل و مستقل به این حوزه اختصاص داده شود.وی عنوان کرد: آنچه که باید به آن توجه شود این است که اهدافی در سند توسعه‌ی تعاون یا اصل ۴۴ قانون اساسی برای این بخش تعریف شده، یک ماموریت برای دولت نیست، بلکه ماموریت برای خود بخش تعاون است. یعنی خود تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌های تعاون و در رأس آن‌ها اتاق تعاون ایران هستند که باید عملکردشان به گونه‌ای باشد که بتوانند به اهداف تعریف شده، دست یابند و متاسفانه تا به امروز با گذشت ۱۰ سال از تصویب سند توسعه تعاون، شاهد دست‌آورد جدی نبودیم.

باقرپور افزود: تا مادامی که خود ما در بخش تعاون دست روی دست بگذاریم نمی‌توانیم به اهداف تعریف شده برسیم. اینکه ما منتظر بمانیم و بگوئیم که دولت باید کاری انجام دهد تا بخش تعاون بتواند بیست و پنج درصد اقتصاد کشور را تصدی کند، باور بسیار اشتباهی است.در واقع آنچه که در نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده‌ی این بخش اتفاق افتاده به سمت و سویی نبوده که ما حتی به این اهداف نزدیک شویم، پس باید اقرار و اعتراف کنیم تا به امروز این بخش ناکارآمد بوده است؛ اما این وضعیت را نمی‌شود به همین شکل ادامه داد و حتما باید اصلاحش کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در پاسخ به این سوال که با این اوصاف انتخابات اتاق تعاون ایران بسیار حائز اهمیت است و شما به عنوان یکی از افراد مؤثر حوزه تعاون چه انتظاری از منتخبین دارین؟ بیان کرد: در واقع اتاق تعاون ایران عالی‌ترین مرجع غیر حاکمیتی بخش تعاون کشور است و من معتقد هستم آن جوشش و سرچشمه‌ی اصلی که بخش تعاون را به حرکت وامی‌داشت دقیقا باید از همین مرجع شکل می‌گرفت. اگر ما در حال حاضر آن فاصله‌ی معنادار را نسبت به اهداف مقرر در سند توسعه‌ی تعاون کشور داریم و با نقش‌آفرینی حداقلی تعاون در اقتصاد کشور مواجه هستیم، به این نتیجه می‌رسیم که همه این‌ها ناشی از ناکارآمدی شیوه‌ها، روش‌ها و مدیریتی است که تا به امروز در این نهاد و نهادهای زیر مجموعه آن وجود داشته است. من در کمال تشکر و احترامی که برای اقدامات تا به امروز انجام پذیرفته قائل هستم، معتقدم که اتاق تعاون ایران نیاز به یک روح تازه، یک اندیشه‌ی نو و یک شیوه‌ی مدیریتی رفتاری و رویه‌ای جدید و مدرن‌ دارد که به صورت پویاتر بتواند بخش تعاون را به حرکت درآورد.

وی افزود: مسلماً ترکیب هیأت رئیسه بعدی اتاق تعاونی ایران باید تلفیقی از مدیران با تجربه ادوار گذشته و طیف نواندیش و پرانگیزه جدید باشد و هرگونه تکرار اعضای گذشته موجب ادامه رکود و سکونی است که تا به امروز شاهد آن بودیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: ما در حوزه تعاون تقریبا تمامی بخش‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی را داریم، اگر هماهنگی‌ها به سمت و سویی برود که تعاونی‌ها نیازهای خود را از یکدیگر تأمین کنند، هم‌افزایی ایجاد شده، بسیاری از معضلات بخش تعاون را حل خواهد کرد.مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با ذکر مثالی سخنان خود را اینگونه تکمیل کرد: به طور مثال اگر یک تعاونی که در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارد، نهاده‌های مورد نیاز پروژه خود را از تشکل‌های تعاونی تامین و تهیه کند و تولید و توزیع‌کنندگان نیز به همین شکل مواد اولیه مورد نیاز خود را از دیگر بخش‌های تعاون تهیه کنند، یک هم‌پوشانی و هم‌افزایی اتفاق می‌افتد که می‌تواند بسیار در رشد و ارتقای تعاونی‌ها نقش موثری داشته باشد و بسیاری از این ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی موجود در کشور را به حرکت و رونق خواهد انداخت.

باقرپور اذعان کرد: در بحث تعاونی‌ها ما با واقعیتی تلخ مواجه هستیم که خیلی از شرکت‌های تعاونی در گذران روزمره خود نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و حتی از لحاظ اقتصادی پاسخگوی نقاط سربه سری خود هم نیستند، اگر این بازار درونی با همپوشانی و ایجاد این ارتباط درون بخشی با هدایت و هماهنگی اتاق ایران شکل بگیرد و چنین دیدگاهی به اتاق‌های استان‌ها نیز منتقل شود؛ قطعا بخش تعاون ما شاهد یک جهش اقتصادی بی‌سابقه خواهد بود که ثمره‌ی آن دو پدیده و اتفاق خیلی خوب است؛ اول اینکه ما دوباره می‌توانیم اعتماد مردمی را نسبت به تعاونی‌ها جلب و مثل خیلی از کشورهای دنیا به عنوان یک تشکل مترقی از مشارکت مردم در بخش تعاون بهره‌برداری کنیم. دوم اینکه ثمرات و نتایج ایجاد شده باور حاکمیتی را نسبت به این بخش افزایش ‌می‌دهد تا دولتمردان نیز نگاه صرفا شعاری به تعاون نداشته باشند و به عنوان یک بازو یاری‌دهنده عملی در اهداف کلان نظام از آن بهره ببرند.