در واکنش به این اعلام حضور انتخاباتی، علیرضا زاکانی در توئیتی با هشتگ «بانیان- وضع- موجود» گفت: «جناب آقای همتی! فرمودید می‌خواهید صدای بخش اعظم خاموش و معترض به وضع اقتصادی موجود باشید و برای حل سریع مشکلات معیشتی مردم برنامه دارید! جنابعالی را از هم اکنون به ریاست بانک مرکزی دولت منصوب می‌نمایم! ماموریت نخست: افزایش ارزش پول ملی.» همتی هم در پاسخ به این توئیت، نوشته است: «آقای زاکانی! در ترم دوم دوره کارشناسی اقتصاد، به دانشجویان می‌آموزیم که ارزش پول ملی چگونه تعیین می‌شود و چه عواملی در آن تاثیر دارد. ان‌شاءالله اگر تا پایان انتخابات در صحنه بودید، در خصوص این بخش از ادبیات علم اقتصاد برای شما خواهم گفت.»
این همآوردی توئیتری و سرنوشت واحد صنعتی فولاد بهمن، باعث شد تا در این یادداشت و البته بدون‌سپری‌کردن «ترم دوم دوره کارشناسی اقتصاد»، بخشی از عملکرد شبکه بانکی را جهت استحضار جناب آقای همتی که در قامت «یک مدیر اقتصادی» پا به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته، بیان و تقاضا کنم تا در هر صورتی که انتخاب شدند یا نشدند تدبیری برای بهبود عملکرد شبکه بانکی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بیندیشند:
اول- مطابق با گزارش منتشره در سایت بانک مرکزی، تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن، ۴۸۷ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد از کل تسهیلات، سهم تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی و خدمات، ۹۱۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد یعنی نزدیک به دو برابر تسهیلات پرداخت شده به حوزه صنعت و معدن است. فارغ از اینکه به مبلغ اعلام شده از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن نقدی وارد کنم، متذکر می‌شوم که مطابق با بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ به عنوان یک قانون بالادستی، بانک مرکزی مکلف بود «سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل‌درصد باشد.» تقاضای موکد می‌کنم در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی‌تان را مکلف کنید تا در راستای تحقق فرامین و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته، با انجام این تکلیف قانونی که در سال‌های برنامه ششم توسط دست‌اندرکاران مغفول مانده، گام موثری را در جهت پشتیبانی از تولید بردارد.
دوم- تبصره سه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را موظف کرده است تا نسبت به تهیه آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز و تصویب آن در هیات وزیران اقدام کند. در بند «ت» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ هم دولت مکلف شده است با رعایت این تبصره قانونی، «طی اجرای قانون برنامه، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.» جناب آقای رییس! قبول می‌فرمایید اجرای همین دو تکلیف قانونی توسط شما و همکارانتان در دولت، از جهش احتمالا دستوری نرخ ارز به صورت جدی مقابله می‌کرد. قبول دارید که اگر قرار بود دولت، سازوکار لازم برای پوشش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌کرد، به هیچ عنوان و حتی به بهانه آغاز یک جنگ جهانی تمام‌عیار نظامی علیه کشورمان، ارز جهش ۱۰ برابری در سال‌های برنامه را تجربه نمی‌کرد. قبول می‌فرمایید که عدم اجرای این تکلیف قانونی، واحدهای تولیدی در مواجهه با برخوردهای قهرآمیز بانک‌های متبوع‌تان، یا با حداقل ظرفیت تولید و اشتغال به دلیل اعمال محدودیت‌های بانکی کار کردند و یا به تعطیلی کشانده شدند تا از منافع نامشروع تعطیلی آنها به روش‌های گوناگون که در مجالی دیگر به آن می‌پردازم، برخی همکاران بانکی‌تان و همدستان‌شان بهره‌مند شوند.
سوم- حدود دو هفته پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری، احتمالا اینجانب و معاون محترم قضایی دادستان کل کشور را در ارائه آمار واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی تخطئه و تعداد واحدهای تملک شده را از بالغ بر ۲۴۰۰ واحد تملک شده به ۳۷۷ واحد کاهش دادید. شاید تعداد واحدهای تملک شده در بانکی که خود قبلا مدیریتش را به عهده داشتید را به شما اعلام نکرده باشند. جهت استحضارتان می‌گویم فقط در همان بانکی که اتفاقا نماد «بانکداری جهان اسلام» هم است، قریب به ششصد واحد تولیدی تملک شده و از سرنوشت نامعلومی برخوردار است. البته بر این تعداد، باید واحدهایی را که بدون طی شدن مراحل قانونی به تصرف آن بانک در آمده است را نیز اضافه نماییم. خواهش می‌کنم در سفرهای انتخاباتی، سری هم به برخی از این واحدها بزنید تا از نتیجه عملکرد خودتان و برخی همکارانتان در شبکه بانکی بیشتر مطلع شوید. واحدهایی که برای راه‌اندازی آنها، ارز از کشور خارج شد، تحریم‌ها دور زده شد، منابع مالی سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران بانکی مصرف شد و البته خون‌دل‌ها خورده شد تا خوان‌های متعدد برای گرفتن مجوزهای لازم طی شود و نهایتا به سوله‌هایی متروکه و آثاری از تجهیزات و ماشین‌آلات مسروقه مبدل شد. بی‌تردید لازم می‌دانم تا قبل از در معرض آرای مردم قرار گرفتن به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری، از این هنرنمایی برخی همکارانتان مطلع شوید تا در صورت انتخاب، رییس کلی را انتصاب فرمایید تا تدابیر لازم را برای پیشگیری از این اقدامات تخریبی علیه تولید و اشتغال کشور فراهم کند.
چهارم- در کنار واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها، املاک مسکونی، ساختمان‌های اداری و تجاری، باغ‌ها، زمین‌های زراعی و… هم توسط بانک‌ها تملک شده است. جناب آقای رییس! اگر فرصتی در برنامه‌های انتخاباتی فراهم شد خواهش می‌کنم بر عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های متبوع در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱۳۹۴ نیز اشاره فرمایید. مطابق این مواد قانونی، بانک‌های‌تان موظف بودند تا «سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.» لطفا هم مخاطبین خود را از میزان اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی واگذار شده مطلع فرمایید و هم اشاره‌ای به عملکرد بانک مرکزی در «اعمال مجازات» پیش‌بینی شده در این ماده قانونی علیه مستنکفین داشته باشید. ضمنا به رییس کل منتخب‌تان در دولت احتمالی متذکر شوید که هر چه املاک و مستغلات بانک‌ها افزایش می‌یابد می‌تواند انگیزه بیشتری برای بانک‌ها در بازارسازی و تورم خودساخته در این حوزه داشته باشد و منافع نامحدود و شاید نامشروع آن می‌تواند منجر به استمرار این رویه در بانک‌ها شده و منتج به ایجاد فسادی نهادینه در شبکه بانکی شود. شاید اگر شبکه بانکی عملکرد قابل دفاعی در اجرای این مواد قانونی لازم‌الاجرا داشت، مخاطب عتاب قهرآمیز مقام معظم رهبری نیز قرار نمی‌گرفت، آنجا که معظم له تعبیری به کار فرمودند که فقط از آن تعابیر در مواجهه با دشمنان قسم خورده این مرز و بوم استفاده می‌فرمایند.
پنجم- جناب آقای رییس کل! از بند «ح» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ خبر دارید؟ این ماده قانونی، تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کرده است. عدم اجرای به موقع این ماده قانونی توسط بانک عامل که به دلیل مخالفت بانک مرکزی با آن صورت گرفت، باعث گردید تا روند تولید و اشتغال حدود ۱۳۰ واحد تولیدی با فعالیت قریب به پنج هزار نفر با اختلال جدی مواجه و بعضا در شرف تعطیلی قرار بگیرند و اگر پیگیری‌های مستمر از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر خروج نام واحدهای مشمول از فهرست بدهکاران غیرجاری به منظور ارائه خدمات بانکی نبود شاید همه آنها تا امروز تعطیل شده بودند. آیا کارشناسان اقتصادی به شما اعلام کرده‌اند که با توجه به عدم به موقع اجرای این قانون، امروز باید بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای جبران مابالتفاوت نرخ ارز از جیب مردم و بودجه عمومی کشور پرداخت شود.
ششم- همان‌گونه که مستحضرید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مستند به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به عنوان جایگاهی قانونی برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی با عضویت ۱۲ وزیر و رییس دستگاه دولتی به خصوص رییس کل بانک مرکزی تشکیل شده و مصوبات آن برای همه دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب است. این ستاد تشکیل شده است تا به منظور پشتیبانی از تولید با خردجمعی و لحاظ کردن جمیع جهات، از اقدامات اجرایی و حقوقی دستگاه‌های پول‌ستان به خصوص شبکه بانکی علیه تولیدکنندگان که منجر به کاهش تولید و اشتغال واحدها و یا تعطیلی آنها می‌شود، جلوگیری کند. جناب آقای رییس! از آنجا که در روزهای اخیر، خیلی از تولید صحبت فرمودید و دغدغه پشتیبانی از آن را داشتید می‌خواهم خواهش کنم صراحتا بفرمایید در دوره حضور خود بر کرسی ریاست بانک مرکزی، چه میزان در جلسات ستاد مشارکت فرمودید؟
یا حتی اگر چه قانونگذار، جناب عالی را مکلف کرده بود در جلسات ستاد شرکت کنید، ولی احتمالا به دلیل مشغله کاری نتوانستید در جلسات شرکت کنید، چه تعداد جلسه، معاون جنابعالی قبول زحمت فرمودند تا برای تحقق شعار سال‌های مختلف در رونق، جهش و پشتیبانی از تولید در جلسات این مرجع قانونی شرکت کنند. اجازه بفرمایید من به عنوان دبیر سابق این ستاد که اتفاقا مسوول مستقیم در تحقق شعار سال‌های مختلف از «رونق تولید»، «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نیز هست اعلام کنم که در هیچ جلسه‌ای مفتخر به حضور ارزشمند جناب عالی و یا معاونین محترمتان نشدیم تا پس از ماه‌ها حضور کارشناسانی جزء از بانک مرکزی در این ستاد فراوزارتخانه‌ای، نهایتا و پس از پیگیری‌ها و تماس‌های تلفنی مکرر، یکی از مدیران کل محترمتان را رخصت فرمودید تا سهمی را در ارتقای جایگاه حضیض تولید در کشور ایفا کند.
هفتم- و اما «واحد صنعتی فولاد بهمن»؛ یکی از واحدهای تولیدی خوشنام کشور با سابقه‌ای ۶۰ساله که در سال‌های مختلف، به عنوان «تولیدکننده نمونه» و «صادرکننده نمونه» از مراجع ملی و بین‌المللی مفتخر شده و مالک فعلی آن، از تولیدکنندگان نجیب کشور است که بدون بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، این واحد تولیدی را تاسیس کرده و تاکنون به هیچ‌یک از دستگاه‌های پول‌ستان کشور به خصوص شبکه بانکی، کمترین بدهی را نداشته و اتفاقا به اذعان مدیران بانک پاسارگاد، یکی از مشتریان طلایی و خوش‌حساب بانک نیز بوده است و اما سرنوشت تاسف‌بار این واحد صنعتی: این شرکت در سال ۹۶، با عاملیت بانک پاسارگاد، اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز با بهره‌مندی از گشایش اعتبار اسنادی خارجی کوتاه‌مدت کرده و پس از اخذ موافقت بانک، بدهی خود را به دلیل سیاست‌های ارزی حاکم به صورت ریالی و با قیمت روز، در نوبت‌های ۱۰ درصد پیش‌پرداخت، ۱۰ درصد میان پرداخت و ۸۰ درصد باقی مانده را یک هفته قبل از موعد مقرر و سررسید پرداخت می‌کند.
ولی بانک در نوبت آخر، در خرید ارز جایگزین بدهی به مدت سه ماه تعلل کرده و در اقدامی تامل‌برانگیز، نسبت به مطالبه مابالتفاوت اقدام و پس از اعتراض مشتری به این مطالبه غیرقانونی، نام مشتری را در فهرست بدهکاران غیرجاری برده تا ضمن تخریب شخصیت این تولیدکننده نجیب، واحد تولیدی از کلیه خدمات بانکی از جمله صدور دسته‌چک، ضمانتنامه، تسهیلات بانکی یا گشایش اعتبار اسنادی به عنوان شریانات اقتصادی محروم شود. این در حالی است که مستند به مصوبات هیات‌وزیران و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مکاتبات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، این گشایش اعتباری، مشمول مابالتفاوت ارزی نیز نمی‌شده است. سه سال، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه استانی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستانی کل کشور، دادستانی استان، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و حتی بانک مرکزی با گذاشتن جلسات متعدد، تلاش می‌کنند تا بانک پاسارگاد از این ظلم آشکار، عقب‌نشینی کند ولی به دلیل عدم وجود نظارتی قاطع از سوی بانک مرکزی، بانک پاسارگاد حتی امروز که توسط دادگاه تجدیدنظر، محکوم شده است نیز حاضر به اجرای کامل رای نبوده و خسارت‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیری را به این واحد تولیدی و مالک نجیب آن وارد کرده است.
جناب آقای رییس کل! پیشنهاد می‌دهم حداقل به عنوان اقدامی انتخاباتی و نمادین، اولا از قائم مقام خود جویا شوید که آیا در پیگیری‌های مکرر اینجانب در سال‌های ۹۸ و ۹۹ پاسخ ندادند که در تخلفات بانکی زورمان به بانک‌ها نمی‌رسد و چاره‌ای جز سکوت نداریم و بعد بانک پاسارگاد را توبیخ فرمایید که به چه حقی، اینچنین آشکار، با پایمال کردن حقوق یک تولیدکننده، کشور را از برکات ارزشمند و حداکثری تولید یک واحد صنعتی محروم کردند. این روزها، دوصد گفته چون نیم کردار نیست… این گوی و این «میدان»… آیا یک‌دهم رییس محترم قوه قضاییه، برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی که خود و شبکه بانکی متبوع‌تان مسبب آن بوده است، پا به عرصه «میدان» گذاشته‌اید؟
در پایان به عنوان شاگردی درس نخوانده در مقابل استاد، اجازه می‌خواهم تا در یکی از جلسات انتخاباتی، حقیر را دعوت فرمایید تا در مناظره‌ای کوتاه و مستدل، کمی در خصوص سایر تخلفات بانک‌هایی که هم توسط مدیرانی تحصیلکرده و دانشگاهی اداره می‌شوند و هم اقتصاد کشور را فلج کرده و تولید را به گروگان گرفته است، گفت‌وگو کنیم.
کارشناس حوزه تولید و دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید