میثم رفیع پرهیزکار اظهار کرد: بر اساس مصوبه دیروز هیئت وزیران ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد از محل اعتبار سازمان‌های مزبور و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، بلامانع است.وی افزود: در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد، در دستگاه مبدا وجود نداشته باشد، همترازی پست سازمانی مورد تصدی بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: پیرو احکام دیوان عدالت اداری در سال گذشته مشکلاتی برای همکارانی که در سطوح مدیریتی مناطق آزاد به صورت مامور از سایر دستگاه های اجرایی مشغول به فعالیت بودند، ایجاد شد. در پی آن مصوبه دیوان عدالت در خصوص ممنوعیت پرداخت به مامورین بر مبنای قوانین دستگاه مقصد، ابلاغ شد و از آن زمان موضوع پرداخت به همکاران مامور در مناطق به جهت رعایت قانون به صورت علی الحساب اجرایی شد.
به گفته وی، به جهت لازم الاجرا بودن احکام دیوان عدالت اداری و عدم تفسیر از آن لازم بود این خلاء قانونی را که در قوانین ماموریت کارکنان وجود داشت از طریق مبادی ذی ربط پیگیری شود، لذا معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش های حقوقی و منابع انسانی نشست های متعددی به منظور رفع مشکل با سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار کرد.وی ادامه داد: در نهایت متن مصوبه هیئت وزیران با اخذ نظر حوزه های حقوقی همه سازمان های مناطق آزاد تنظیم و با هماهنگی و همراهی حوزه امور نظام های پرداخت و معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و تعامل معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که رییس کمیسیون اجتماعی دولت در مجلس شورای اسلامی نیز هستند تنظیم و مصوب شد.
پرهیزکار ادامه داد: این مسئله با کمک همه بخش های مرتبط در کمتر از یک ماه به سرانجام رسید و در هیئت وزیران تصویب شد. این تصویب نامه پس از ابلاغ رسمی به سازمان های مناطق آزاد نیز ارسال تا مراحل اجرایی آن آغاز شود و مشکلات پیش آمده برای مدیران و کارکنان مأمور شاغل در سازمان های مناطق آزاد از این جهت برطرف می‌شود.