25 دستگاه متولی تجارت کشور
بخش تجارت کشور یکی از حوزه‌هایی است که بیشترین رنج را از صدور قوانین متعدد و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف می‌برد. این بخش دارای ۲۵ متولی در کشور است که اگر هر یک از این دستگاه‌ها حتی یک بخشنامه صادر کنند احتمال وجود تناقض با بخشنامه دستگاه دیگر وجود دارد که این مورد خود می‌تواند تبدیل به یک چالش بزرگ در مسیر فعالان اقتصادی و به نوعی تحریم داخلی تجارت شود.
تجارت کشور درگیر ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور ما با سابقه ۱۰۰ ساله قانونگذاری ۱۱ هزار مورد قانون وجود دارد که تعداد قوانین موجود در بحث تجارت بیش از هزار مورد است.همچنین در کنار این تعداد قانون، ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل نیز در حوزه تجارت وجود دارد.این بخش به ویژه طی دو سال اخیر مورد هجوم گسترده بخشنامه‌ها و قوانین متعدد قرار گرفته، به شکلی که ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بلای جان تجارت شده است.
وضعیت به گونه‌ای است که تجار هر روز باید منتظر یک دستور جدید برای ادامه فعالیت خود باشند. باید توجه داشت که دستورالعمل‌های متعدد و متناقض جلوی برنامه ریزی را می‌گیرد و همین امر زمینه فرار سرمایه از کشور و از بین رفتن شفافیت را فراهم می‌کند.مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در این رابطه می‌گوید: اگرچه اولین توصیه سازمان شفاف سازی بین المللی به جهت ارتقا سلامت و کاهش فساد کاهش قوانین و مقررات است، اما این موضوع در کشور ما رعایت نمی‌شود.
به گفته میراشرفی، بر اساس برآورد انجام شده در گمرک در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات به گمرک ابلاغ شده است و لذا ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کند کننده برای صادرات ابلاغ شده و در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در بحث صادرات ابلاغ شده و لذا این نیز یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است.
انتظار ۵ ساله برای پیاده سازی کامل سامانه جامع تجارت
در کنار قوانین و بخشنامه‌های متعدد که اغلب آنها متأثر از ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف صادر شده‌اند، باید به وضعیت سامانه جامع تجارت نیز اشاره کرد که طی ۵ سال گذشته درگیر همین ناهماهنگی‌ها شده است.
سامانه جامع تجارت ایران جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز در سال ۹۵ آغاز به کار کرد و اگرچه در حال حاضر ۱۳ زیرسامانه از جمله سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه ضوابط تجاری، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضای الکترونیکی، سامانه جامع انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و سامانه توزیع سیستمی تایر در سامانه جامع تجارت تعریف شده است، اما همانطور که اشاره شد بعد از گذشت ۵ سال از عمر این سامانه، سایر زیرسامانه‌ها همچنان به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی فعال نشده است و به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌های دولتی به صورت عامدانه حاضر به تبادل اطلاعات خود با سامانه جامع تجارت نیستند.
البته آنطور که دستگاه‌های اجرایی همچون گمرک اعلام می‌کنند، هنوز زیرساخت‌های این سامانه به طور کامل تکمیل نشده از این رو امکان همکاری صد در صدی با سامانه جامع تجارت وجود ندارد که همین موضوع هر چند وقت یک بار منجر به بروز مشکلی می‌شود و تجار را سردرگم می‌کند.
اختلال ۶ روزه در روند واردات به دلیل اختلاف میان دو نهاد
در تازه‌ترین این اقدامات که البته پس از ۶ روز رفع شد، اختلاف بین بانک مرکزی و گمرک بود که این اختلاف موجب قطع شدن سامانه تأیید منشأ ارز شد، به گونه‌ای که طی هفته جاری روند ارتباط تأیید ارز مختل و واردکنندگان معطل صدور مجوز بارگذاری شدند. روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفت و گو با مهر در توضیح بروز این مشکل گفت: اوایل اردیبهشت ماه بانک مرکزی به مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک نامه زد که از ۱۵ اردیبهشت اطلاعات منشأ ارز را به جای وب سرویس گمرک، به سامانه جامع تجارت می‌دهیم.
سامانه جامع تجارت محور برای تبادل وب سرویس‌های سایر دستگاه هاست و هر دستگاه خدمات قانونی خود را انجام می‌دهد و به صورت وب سرویس تبادل خدمات می‌شود که در همین راستا هم بانک مرکزی گفت که اطلاعات را به سامانه جامع تجارت می‌دهیم و سامانه به شما ارائه می‌دهد.
وی افزود: از آنجایی که برای تأیید منشأ ارز در بخش اظهار (ابتدای تشریفات گمرکی) صاحب کالا اطلاعات را به گمرک می‌دهد، گمرک برای صحت سنجی اطلاعات از سوی دستگاه متولی، با بانک مرکزی تبادل دیتا می‌کند که این فرایند از سال ۹۰ شروع شده بود.بنابراین با توجه به اینکه هنوز وزارت صمت در سامانه جامع تجارت شرایط بازگشت دیتا از بانک مرکزی را برای گمرک هموار کند و حتی مراحل صحت سنجی سهل نشده است، این تصمیم منجر به توقف سرویس تأیید منشأ ارز شده بود به شکلی که طی یک هفته فقط ۲۴ اظهارنامه داشتیم.
سخنگوی گمرک ایران گفت: در واقع هنوز سرویسی برای تبادل دیتا میان سامانه جامع تجارت با گمرک تبادل دیتا تعریف نشده و حتی اگر راه‌هایی هم پیش بینی شده هنوز صحت سنجی نشده است از این رو قطع شدن سرویس تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی منجر به نقص اطلاعات در فرایندهای صحت سنجی شد.وی ادامه داد: همچنین در مرحله ترخیص کالا (آخرین تشریفات گمرکی) نیز مجدد تأمین منشأ ارز باید توسط سرویس و دستگاه‌های متولی صحت سنجی و تأیید شود که در اینجا هم دچار مشکل شده بودیم.
لطیفی گفت: ما بارها به وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کردیم که ابتدا سرویس جدید تبادل دیتا همزمان با سرویس قدیم فعال شود و صحت سنجی و پایداری دیتا نیز بررسی شود و سپس سرویس قبلی کنار گذاشته شود.به هر حال روز چهارشنبه با پیگیری گمرک و هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت صمت و بانک مرکزی، تبادل اطلاعات بانک مرکزی با گمرک از سر گرفته شد.
توقف صدور کارت بازرگانی
همچنین از دیگر اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر رخ داده می‌توان به توقف صدور و تمدید کارت بازرگانی به دلیل عدم هماهنگی میان قوه قضائیه و وزارت صمت اشاره کرد.
فرایند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی از تاریخ یکم مرداد ماه سال ۹۹ از طریق «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» انجام می‌شود و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما با این حال پس از گذشت مدت کوتاهی، اشتراک‌گذاری اطلاعات از سوی قوه قضائیه در این سامانه قطع شد.
پس از قطع سامانه، رایزنی‌های زیادی با قوه قضائیه برای رفع این مشکل از سوی نهادهای مختلف شده اما با این حال آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و سامانه همچنان قطع است.
تحریم داخلی باید برداشته شود
به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی، تعدد بخشنامه‌ها، تناقض انها و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل شده است؛ مانعی که برخی فعالان اقتصادی از آن بعنوان تحریم داخلی یاد می‌کنند.بر این اساس لازم است در سالی که بعنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، دستگاه‌های سیاست گذار و اجرایی نسبت به رفع این موانع اقدامات مؤثری انجام دهند.