به گزارش روابط عمومی کانون صنفی کارکنان شبکه بانكی كشور، با توجه به اظهارات یكي از مهمانان برنامه گفت و گوي ويژه بخش خبري ساعت ۲۲:۳۰ شبكه ۲ سيما در روز دوشنبه سيزدهم ارديبهشت در ارتباط با عملكرد بانك ها در زمينه تامين مالي واحدهاي توليدي و اختصاص منابع بانكي جهت اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان به منظور تنوير افكار عمومي و پاسخگويي به انتقادهاي غيرمنصفانه و غيرمستدل كارشناس محترم برنامه كه از سوابق علمي و تجربي ايشان در زمينه امور اقتصادي و بويژه نظام بانكي و پولي و سياست هاي حاكم بر اين ركن مهم نظام مالي واقتصادي كشور اطلاع دقيقي منتشر نشده است؛ توضيحات مختصري را در پاسخ به مطالب عنوان شده از سوي ايشان به اطلاع مردم شريف ايران مي رساند:
۱- نظام بانکی کشور و مخصوصاً بانک های دولتی؛ به عنوان بخشی از بدنه دولت در راستاي اجراي تکاليف مقرر شده از سوي مراجع و نهادهايي كه متولي سياست گذاري در حوزه امور اقتصادي و پولي هستند؛ تمامي مساعي خود را در جهت انجام وظايف و تكاليف معين شده در سياست هاي كلان اقتصادي كشور كه مهمترين آن ها حل مشكلات توليد كنندگان و كمك به رونق توليد در شرايط سخت اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه مردم ايران به كار بسته و بنابر سوابق؛ آمار و اطلاعات؛ عليرغم همه مسائل و مشكلات موجود؛ از هيچ كوششي در تحقق اهداف كوتاه مدت و بلندمدت اقتصادي نظام اسلامي فروگذار نكرده اند كه آمارهاي بانك مركزي در اين حوزه گواه بر اين ادعاست.
۲- باتوجه به اهمیت تولید و توجه خاصی که در همه ارکان نظام به این امر خطير در شرايط فعلي مبذول مي شود؛ بانک ها در راستاي عينيت بخشيدن به شعارهايي که با محوريت توليد در سنوات اخير از طرف مقام معظم رهبري مطرح شده است همه امكانات و ظرفيت هاي خود را براي همگامي با ساير اركان ساختار اقتصادي كشور جهت تحقق منويات ايشان و رفع مشكلات واحدهاي توليدي بسيج نموده و در برنامه هاي راهبردي خود؛ بدون استثناء اولين و مهمترين نقش و جايگاه را به بخش هاي توليدي اختصاص داده اند.
۳- باتوجه به نظارت عام و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر عملکرد بانک ها و همچنين پايش فعاليت هاي اعضاي شبكه بانكي از طرف نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات؛ سازمان بازرسي كل كشور؛ وزارت امور اقتصادي و دارائي؛ قوه قضائيه و ديگر نهادها و مراجع ذيصلاح از يك سو و تكاليف و تعهداتي كه از سوي قانونگذار در لوايح بودجه سنواتي و ديگر قوانين و مقررات مرتبط با امور اقتصادي و پولي براي بانك ها تعيين مي شود؛ عملكرد بانك ها از جهات مختلف به صورت دائمي مورد رصد و ارزيابي قرار گرفته برخلاف مطالب عنوان شده در برنامه خبري شبكه دوم سيما؛ اعمال هرگونه تبعيض در زمينه تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات به شركت هاي زيرمجموعه بانك ها عملاً امكان پذير نخواهد بود و ادعاي مطرح شده به نوعي به معناي زير سوال بردن نحوه نظارت ارگان هاي يادشده مي باشد.
۴- مزید اطلاع مخاطبین محترم صدا و سیما و کارشناس محترم؛ ذکر این نکته ضرورت دارد که اساساً اعطاي تسهيلات به شركت هاي زيرمجموعه بانك ها تابع ضوابط و دستورالعمل هاي خاصي است كه از سوي بانك مركزي تحت عنوان "ضوابط اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط" تدوين شده و در برگيرنده قيود و محدوديت هاي خاصي است كه كارشناسان مطلع و خبره نظام بانكي نسبت به آن وقوف كامل دارند و بر اين اساس با در نظر گرفتن اصل شفافيت كه از ملزومات و ضروريات انكار ناپذير مقابله با هرگونه فساد؛ رانت و سواستفاده در نظام بانكي به شمار مي رود؛ هر نوع انحراف يا سوء جريان در تخصيص منابع محدود بانكي از ديد نهادهاي ناظر پوشيده نخواهد ماند.
۵- باتوجه به شرایط خاص کشور و فشارهای ناشی از اعمال تحریم ها؛ وقوع حوادث غيرمترقبه؛ شيوع بيماري کرونا و ديگر مشکلات ريز و درشت در مسير حرکت بنگاههاي اقتصادي؛ بانك ها همگام با سياست هاي كلان نظام در عرصه اقتصادي؛ با واحدهاي توليد كه به دلايل پيش گفته يا مواجهه با ساير علل و عوامل داخلي يا خارجي در ايفاي تعهدات خود و بازپرداخت تسهيلات دچار مشكل شده اند حداكثر مساعدت را به عمل آورده و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود از هرگونه كمك و مساعدت به واحدهاي توليدي اعم از توقف عمليات اجرايي؛ كمك به احياي خطوط توليد؛ تقسيط ديون معوق و سررسيد گذشته؛ پرداخت تسهيلا جديد و .... دريغ نكرده اند ليكن باتوجه به اينكه دستورالعمل جديد نحوه امهال مطالبات غيرجاري بانك ها پس از تصويب شوراي پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ شده است؛ از تاريخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل جديد امهال مطالبات غيرجاري؛ تعامل بين بانك ها و بدهكاران صرفاً در چارچوب و محدوده ويژه اي ك در دستورالعمل پيش گفته طراحي شده است امكان پذير بوده و به همين دليل فرآيند تقسيط بدهي كه درگذشته به عنوان اصلي ترين روش امهال مورد استفاده قرار مي گرفت در شرايط فعلي در همه موارد قابل اجرا نبوده و بانك ها ناگزير هستند صرفاً از شيوه هاي تعريف شده در دستورالعمل جديد براي امهال مطالبات غيرجاري استفاده نمايند كه در مقايسه با فرآيند سابق امهال بر مبناي تقسيط بدهي؛ در برخي موارد ممكن است موجب شود شرايط خاصي به بدهكاران بانكي تحميل شود.
۶- بانک ها نیز مانند سایر بخش ها و اقشار جامعه در شرایط فعلی با مشکلات بزرگي دست به گريبان هستند که از ميان مهمترين آنها مي توان به محدوديت منابع، کثرت و تنوع تقاضاها براي اخذ تسهيلات؛ اعمال تحريم هاي ناجوانمردانه عليه بانك هاي بزرگ كشور؛ عدم امكان مبادلات بين المللي تحت تأثير تحريم ها؛ افزايش چشمگير تسهيلات تكليفي در بخش هاي غير توليدي نظير تسهيلات حمايتي جهت تأمين هزينه هاي رفع احتياجات ضروري هموطنان در دوران شيوع بيماري كرونا؛ جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه تأمين مسكن اقشار خاص و .... را نام برد.
البته مشکلات مورد اشاره و موارد عدیده دیگری که ذکر آنها در این مقال نمي گنجد ليکن به طور قطع از ديد افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه علوم بانكي عيان است و در نظر اهل فن؛ اثبات اين موضوع نيازي به اقامه دليل و برهان ندارد. در خاتمه از کارشناسانی که از طریق رسانه های فراگیري مانند صداو سيما پيرامون موضوعات تخصصي حوزه پولي و بانکي به اظهار نظر و ابراز عقيده مي پردازند انتظار مي رود پيش از داوري يک جانبه و قطعي پيرامون عملكرد شبكه بانكي؛ مطالعات ميداني؛ تهيه آمار و اطلاعات دقيق و قابل اتكا از منابع موثق و همچنين مذاكره رو در رو با خبرگان اين عرصه را به عنوان يكي از ملزومات ورود به عرصه قضاوت و تحليل وضعيت اين بخش مهم از ساختار اقتصادي كشور را از نظر دور ندارند.