این شرایط به معنای حبس پول سهامداران در بازار و عدم دسترسی آنان به دارایی‌هایشان طی سه ماه گذشته همزمان با تحمل تورم ۴۰ درصدی بوده که اعتراضات فراوانی را در پی داشته است؛ اعتراضاتی که از تهران آغاز شده و اکنون به شهرستان‌ها سرایت کرده است.تداوم این روند نگرانی‌ها درباره آسیب‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش داده و می‌رود که بازار سرمایه را به یک مساله حساس امنیت ملی تبدیل کند؛ مساله‌ای که برخی از نمایندگان مجلس نیز درباره آن هشدار داده‌اند.
در این میان شبهه‌ای مبنی بر سیاسی‌کاری دولت در بازار سرمایه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود که اگرچه غالبا رد و تکذیب شده اما دولت نیز پاسخی برای رفتار خود در قبال بازار سرمایه و تجویز نسخه‌های حاشیه‌ای و بلااثر از طریق سازمان بورس ارائه نمی‌کند. کارشناسان و اهالی بازار سرمایه در این باره هشدار داده‌اند. آنها بر این باورند که در صورت تداوم این روند و بازی سیاسی در زمین بورس، بازار سرمایه از یک بازار اقتصادی مفید و موثر، به عرصه سیاسی‌کاری تبدیل خواهد شد که می‌تواند آثار مخرب بلندمدتی در اجتماع و اقتصاد کشور داشته باشد.
پس از سرایت و گسترش اعتراضات سهامداران خرد از تهران به شهرستان‌ها در هفته‌های گذشته، ستاد اقتصادی دولت بالاخره موضوع بورس را در دستور کار قرار داد. محصول این جلسه بسته مصوبات ده‌گانه‌ای بود که گفته می‌شد بر اساس توصیه‌ها و راهکارهای کارشناسان بازار سرمایه تنظیم شده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که اغلب تحلیلگران بازار، نتایج این جلسه را راه نجات فوری بورس برآورد نکرده‌اند. در این میان تنها سه بند از این موارد امکان اجرا بر اساس مصوبه دولت را داشته‌اند و بررسی و تصمیم‌گیری هفت بند دیگر به جلسه ستاد هماهنگی سران قوا موکول شده است.
جلسه‌ای که پس از دو هفته تاخیر و عدم برگزاری، به گفته معاون اول رییس‌جمهوری قرار است این هفته تشکیل شود. همچنین با وجود مانور تبلیغاتی دولت و سازمان بورس درباره این مصوبات، این‌بار نیز بازار سرمایه تنها در مقطعی کوتاه به مدت دو روز نسبت به آن واکنش مثبت نشان داد و روز گذشته مجددا با عقب‌گردی ملموس مواجه شد. سهامداران بازار سرمایه از یک سو با ابهامات سیاسی داخلی و بین‌المللی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات بر سر توافق برجام روبه‌رو هستند و از سوی دیگر شاهد کاهش روزانه نرخ متغیر مهمی به نام دلار بوده‌اند. در همین حال سازمان بورس در برابر خواسته بحق سهامداران و کارشناسان بازار سرمایه مبنی بر توقف دامنه نوسان نامتقارن مقاومت می‌کند بدون آنکه دلیل قانع‌کننده‌ای در این‌باره ارائه دهد. این روند منجر به افزایش بی‌اعتمادی‌ها نسبت به مصوبات دولت و وعده‌های حمایت از بورس این نهاد و تردید درباره خلوص نیت تصمیم‌گیران اقتصادی شده است.
علی نیکزاد- نایب رییس مجلس- خطاب به دولت در توئیتر نوشته است: «۴۶ میلیون نفر از مردم بعد از دعوت به بورس تا ۴۰ درصد از سرمایه را از دست داده‌اند. اگر قرار است حمایتی از بازار سرمایه شود آن را مثل مسائل دیگر، معطل برجام نکنید.» در همین حال دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی نیز خواستار تشکیل دادگاه تخصصی برای رسیدگی به تخلفات بورسی شده است. زهره الهیان در توئیتر بحثی را در جهت ایجاد دادگاه تخصصی و نظارت بر بورس و بازار سرمایه مطرح کرده است. پیش از این کارشناسان بازار سرمایه نسبت به موازی‌کاری دستگاه‌ها و امنیتی شدن فضای بازار سرمایه هشدار داده بودند. با این حال روند کنونی بورس نیز به گونه‌ای پیش می‌رود که به عرصه‌ای برای اظهارات مختلف تبدیل شده و لازم است هر چه سریع‌تر برای درمان بازاری که می‌تواند به عنوان موتور محرکه تولید کشور عمل کند و محل جذب سرمایه‌های سرگردان باشد، نسخه‌ای کارآمد تجویز شود.
عدم توجه به بورس هزینه‌ها را افزایش می‌دهد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «به نظر من برخی از مسوولان امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور که باید در مورد بورس تصمیم‌گیری کنند، هنوز عمق مشکل به‌وجود آمده را درست درک نکرده‌اند و شناخت آنها نسبت به ابعاد موضوع کم است.» او می‌افزاید: «من هم به نوبه خود تلاش زیادی کردم که افراد دست‌اندر‌کار، مسوول و تصمیم‌گیر را در این جهت توجیه کنم. به نظر می‌رسد کسانی که اکنون مسوولیت دارند و از عمق این مشکل آگاه هستند بقیه مسوولان را نسبت به اهمیت و ضرورت مداخله در این بحث متقاعد کنند.»
حاجی دلیگانی در ادامه اظهار می‌کند: «در موضوع بورس شرایطی ایجاد شده است که اکنون یک جمعیت چند ده میلیونی نگران آن هستند و به اعتقاد من می‌طلبد که حتی شورای عالی امنیت ملی در این موضوع ورود و تصمیم‌گیری کنند.» این عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این بحث پیش‌تر در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است یا خیر می‌گوید: «من تلاش کرده‌ام که این موضوع را از طریق آقای قالیباف در سطح سران سه قوه مطرح کنم اما این روند را نیز دنبال خواهم کرد تا در سطح شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شود.» حاجی دلیگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بحث امنیت اجتماعی ریزش بورس نیز در جلسه سران قوا مطرح خواهد شد یا خیر توضیح می‌دهد: «ما قبلا هم مساله بورس را پیگیری کرده‌ایم و از طریق آقای قالیباف این بحث در دستور جلسه قرار گرفت و حتی آن‌طور که شنیده‌ایم در جلسه‌ای در این باره بحث و تبادل‌نظر صورت گرفته است اما موکول کرده بودند به یک جلسه مجزا که صرفا این موضوع مطرح شود. متاسفانه این جلسه در روز دوشنبه برگزار نشد که نگرانی‌ها را اندکی افزایش داد.»
او تصریح کرد: « امیدوار هستم که جلسه تشکیل و این موضوع به زودی مطرح شود. قطعا راهکارها، پیشنهادات و جمع‌بندی‌هایی ارائه شده است که در این جلسه بررسی شود و با تصمیمی که از سوی سران قوا اتخاذ می‌شود بتواند مشکل را حل کند.» او اضافه می‌کند: «هنوز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی که سهامداران متحمل شده‌اند برای برخی از مسوولان مسجل نشده است و من نگران هستم که این عدم توجه، هزینه‌های این موضوع را افزایش دهد.»
عملکرد دولت در بازار سرمایه مناسب نبود
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار می‌کند: «کاری که دولت در بازار سرمایه انجام داد عملکرد مناسبی نبود. در آن شرایطی که نباید حباب قیمتی شکل می‌گرفت این اتفاق افتاد و عملا مشکلات کنونی ایجاد شد.» او تصریح می‌کند: «شاید در حال حاضر هم نتوانیم کار ویژه‌ای انجام دهیم اما باید به هر حال بپذیریم که بورس مخاطرات خاص خود را دارد و بازاری نیست که بشود همواره یک روند افزایشی را از آن انتظار داشت و تضمین کرد.
این وضعیت (نزولی) همیشه در همه دوره‌ها کم و زیاد وجود داشته است.» قادری در ادامه با اشاره به روند منفی روز گذشته بازار و واکنش مقطعی به مصوبات دولت اظهار می‌کند: «من فکر می‌کنم وضعیت بازار به گونه‌ای است که شاخص در همین محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نوسان داشته باشد و افزایش خاصی را تجربه نکند. اینکه انتظار داشته باشیم شاخص رشد سریعی داشته باشد متصور نیست. به نظر من ارزش و حجم بازار به گونه‌ای است که با کمک‌های موردی نمی‌شود مشکل بازار را حل کرد.»
او ادامه می‌دهد: «این نگرانی هم وجود دارد که اگر نرخ ارز کاهش یابد، ما دوباره شاهد ریزش شاخص باشیم. درست است از یک نظر ممکن است بهبود ارتباطات بین‌المللی کشور کمک کند که سودآوری واحدهای تولیدی افزایش یابد ما کاهش ارزش دلار منجر به کاهش ارزش سهام خواهد شد.» این عضو کمیسیون اقتصادی دولت در ادامه تصریح می‌کند: «باید مقداری در بحث کاهش سود سپرده‌های بانکی تلاش شود که در این صورت ممکن است بخشی از نقدینگی به سمت بورس کشیده شود.»