طبق رأیی که این کمیته منتشر کرده، جودوی ایران به دلیل عدم رویارویی با نمایندگان اسرائیل برای چهار سال، یعنی تا شهریور 1402 (از سپتامبر ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۳)، از حضور در تمامی رویدادهای بینالمللی محروم شده است. کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو صراحتا مدعی شده مبارزهنکردن جودوکاران ایران مقابل ورزشکاران اسرائیلی بهصورت سازمانیافته و با هماهنگی مقامات وزارت ورزش و کمیته المپیک ایران بوده است. بر این اساس تا زمانی که ایران شرط مسابقهدادن با اسرائیل را نپذیرد، از هرگونه فعالیتی در مجامع آسیایی و جهانی تعلیق است.
تعلیق جودوی ایران از کجا کلید خورد
ماجرای تعلیق موقت فدراسیون جودو به رقابتهای قهرمانی جهان 2019 توکیو برمیگردد؛ جایی که سعید ملایی، قهرمان سابق جهان با شکست عمدی، مجبور به کنارهگیری از مبارزه شد تا با نماینده اسرائیل در دور بعدی روبهرو نشود. درست از همان زمان به بعد پروژه حذف جودوی ایران کلید خورد. ملایی که در این رقابتها راهی مرحله نیمهنهایی شده بود، مقابل حریف بلژیکی مصلحتی باخت تا در مرحله بعدی مقابل «ساگی موکی» قرار نگیرد. سعید در دیدار ردهبندی هم نتیجه را به جودوکار گرجستان واگذار کرد؛ چراکه طبق موازین تعریفشده، ورزشکاران ایرانی این اجازه را نخواهند داشت که در سکوهای اهدای مدالها هم در کنار نمایندههای اسرائیلی قرار بگیرند. جودوکار وزن 81 کیلوگرم با عنوان پنجمی به کار خود در این مسابقات پایان داد و به تهران برنگشت و از توکیو راهی آلمان شد.
ملایی با این ادعا که مسئولان ورزش ایران او را چندینبار تحت فشار گذاشتهاند تا عمدا ببازد و مقابل رقیب اسرائیلی وزن خودش، ساگی موکی، قرار نگیرد، درخواست پناهندگی داد تا به قول خودش شانس رسیدن به مدالهای ارزشمند المپیک در این رشته را از دست ندهد. انتشار خبر پناهندگی نایبقهرمان بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا به قدری بازتاب زیادی در رسانههای خارجی داشت که ماریوس ویزر، رئیس فدراسیون جهانی جودو هم شخصا به آن ورود کرد. ویزر در مصاحبه با روزنامه ژاپنی «آساهی شیمبون» با تأیید خبر درخواست پناهندگی ملایی از آلمانیها گفت: «ملایی برخلاف میل باطنی و آمادگی فیزیکیاش مسابقه را واگذار کرده است. او ما را در جریان شرایطی که برایش پیش آمده، گذاشت. سعید گفت مقامهای ایران او را مجبور کردهاند با حریف اسرائیلی خود مسابقه ندهد و حتی خانوادهاش را تحت فشار قرار دادهاند».
مدتی بعد از مهاجرت ملایی به آلمان بود که ویزر رسما نامه تعلیق موقت فدراسیون جودوی ایران را امضا کرد و صراحتا تأکید کرد که شرط حضور جودوکاران ایرانی در رقابتهای آسیایی و جهانی، رعایت منشور المپیک است که شامل مبارزه با همه ورزشکاران دنیا از جمله اسرائیلیها میشود.
پرونده جودوی ایران روی میز CAS
مسئولان ورزش ایران بعد از مهاجرت سعید ملایی و صحبتهای او با چند رسانه مختلف آن طرف آب، چنین ادعایی را کذب خوانده و به کمیته بینالمللی المپیک (IOC) شکایت بردند که این اقدام با توطئه رئیس فدراسیون جهانی جودو رقم خورده است. رئیسی که ادعا شده بود همسرش اسرائیلی است و ارتباط خوب و نزدیکی با اسرائیلیها دارد. مسئولان ورزش ایران با تأکید بر اینکه ملایی هرگز تحت فشار نبوده، همچنین گوشزد کردند که به منشور المپیک پایبند بوده و تخلفی نکردهاند. در سوی دیگر اما ویزر، رئیس فدراسیون جهانی جودو، با اشاره به اینکه فرار از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی عین زیرپاگذاشتن منشور المپیک است، رأی به تعلیق موقت فدراسیون جودوی ایران داد.
این در حالی بود که IJF بعدها نامهای منتشر کرد که در آن، طرف ایرانی تعهد داده بود منشور المپیک را زیر پا نخواهد گذاشت. این نامه را شخص رضا صالحیامیری، رئیس کمیته ملی المپیک، در ملاقاتی که با ویزر در فجیره امارات داشت، امضا کرده است. صالحیامیری بعدها در اظهارنظری به «شرق» گفت که نمیتوانیم منشور المپیک را نپذیریم. بااینحال کشکمش بر سر این داستان به جایی کشیده شده که ورزش ایران برای رفع تعلیق فدراسیون جودو به دادگاه بینالمللی حکمیت ورزش (CAS) شکایت برد. فدراسیون جهانی جودو هم تا زمان رسیدگی به این پرونده در CAS، جودوکاران ایرانی را از حضور در تمامی تورنمنتها محروم کرد.
CAS توپ را به زمین فدراسیون جهانی انداخت
جودوی ایران در شرایطی از شهریور 98 موقتا به حالت تعلیق رفت که زمان رسیدگی به این پرونده در CAS درست یک سال بعد (شهریور 99) اعلام شد؛ هرچند کرونا این زمان را چندباری دستخوش تغییر کرد. نهایتا از ایران هیئتی ششنفره که مقامات ارشد ورزش کشور بودند، مهیا شدند تا برای شرکت در این دادگاه عازم لوزان سوئیس شوند. طرف دیگر دعوا، سران فدراسیون جهانی جودو بودند که البته چند شهود ایرانی را هم همراه خود به این جلسه آورده بودند. سعید ملایی که دلیل اصلی همه این جنجالها بود، یکی از نفراتی بود که علیه ایران در دادگاه شهادت داد.
وحید سرلک و محمد منصوری هم دو جودکار و مربی پناهندهای بودند که در اعتراض به سیاست عدم تقابل با ورزشکاران اسرائیلی به نفع فدراسیون جهانی جودو صحبت کردند. جلسه 9ساعته دادگاه بینالمللی حکمیت ورزش درحالی به پایان رسید که در نهایت CAS گفت دو طرف، مشکل رویارونشدن نمایندگان ایران و اسرائیل را با رایزنی حل کنند که کار به رأی دادگاه نکشد؛ اما چون در عمل چنین اتفاقی نیفتاد، قرار بر این شد رأی دادگاه یک ماه بعد اعلام شود. صدور این رأی اما از آن تاریخ برای سه مرتبه به تعویق افتاد تا اینکه CAS دوباره توپ را به زمین فدراسیون جهانی انداخت.
تنها حرکتی که دادگاه عالی ورزش در این پرونده اعمال کرد، این بود که «تعلیق موقت» فدراسیون جودو را که زمانش بهصورت نامحدود قید شده بود، ملغی کرد. CAS بعد از صدور این حکم، پرونده را به فدراسیون جهانی جودو ارجاع داد تا تصمیمگیری نهایی درباره فعالیت بینالمللی جودوی ایران در کمیته انضباطی این نهاد گرفته شود. درواقع این پروسه پر از فرازونشیب 18ماهه بیهوده طی شد تا درنهایت بازهم شخص ویزر و همکارانش حرف اول و آخر را درباره با بودن یا نبودن جودی ایران بزنند.
فریبکاری در فدراسیون جودو
پرونده تعلیق فدراسیون جودوی ایران درحالی بهمنظور بررسیهای بعدی به فدراسیون جهانی جودو ارجاع داده شد که متأسفانه فدراسیون جودوی ایران که آرش میراسماعیلی در رأس آن است، با جملات و اظهاراتی نهچندان دقیق و صحیح، از رفع تعلیق این فدراسیون خبر داد. در شرایطی که اصلا چنین موضوعی در کار نبود و CAS تنها برای مدت کوتاهی، تعلیق را برداشته بود. اینجا بود که انتشار متن انگلیسی رأی دادگاه CAS نشان داد ابهامات این پرونده همچنان پابرجاست و فدراسیون جودو دوباره به نقطه اول بازگشته و راهی جز مصالحه و توافق با فدراسیون جهانی جودو ندارد.
از همان روزی که پرونده دوباره به کمیته انضباطی IJF عودت داده شد، معلوم بود پرونده جودوی ایران نمیتواند مسیر امیدوارکنندهای را طی کند؛ چراکه شرط اول و آخر ویزر برای بستن این پرونده مسابقهدادن ایرانیها با اسرائیلیها در یک کشور ثالث و بیطرف است؛ شرطی که جزء خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی ایران است و پذیرفتنی نخواهد بود. فدراسیون جهانی از اواسط اسفندماه گذشته که پرونده را از دادگاه عالی ورزش تحویل گرفت، حدودا سه ماه روی این پرونده کار کرد تا اینکه روز پنجشنبه با انتشار خبری دوباره بر مواضع قبلیاش پافشاری کرد و حکم به محرومیت چهارساله جودوی ایران داد. از آنجا که این فدراسیون از شهریور 98 در تعلیق بوده، این محرومیت چهارساله از آن زمان محاسبه میشود.
فدراسیون جودو از روزی که حکم تعلیق تازه خود را دریافت کرده 21 روز فرصت دارد تا به رأی فدراسیون جهانی اعتراض کند. قرار است هفته آینده جلسهای با حضور وزیر ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک و وکلای پرونده برگزار شود تا ابعاد مختلف پرونده بررسی شود.
با روندی که این پرونده جنجالی در دو سال اخیر طی کرده، دیگر نباید امیدوار بود که تغییری در نتیجه آن حاصل شود. حتی اگر دوباره کار به دادگاه عالی ورزش کشیده شود. میراسماعیلی دراینباره میگوید: «وقتی فدراسیون جهانی یک پیششرط سنگین را که خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است، مطرح میکند، طبیعتا دفاع از ارزشهای کشور برای ما اهمیت زیادی دارد».
خطر تعلیق بیخ گوش کل ورزش ایران
باختهای عامدانه ملایی و همچنین چند جودوکار دیگر کشورمان بهخاطر عدم رویارویی با اسرائیلیها در چند سال اخیر به قدری تکرار شد که ویزر خیلی زودتر از مسابقات قهرمانی 2019 جهان، جودوی ایران را به تعلیق تهدید کرده بود اما حضور صالحیامیری در مسابقات فجیره باعث شد تا این اقدام مدتی به تعویق بیفتد. فهرست بلندبالایی که از جودوکاران پناهنده ایرانی در اروپا وجود دارد، دلیل متقنی برای فدراسیون جهانی جودو بود تا برگبرندهاش در دادگاه عالی ورزش باشد و نتیجه را به نفع خودش تمام کند.
مبارزهنکردن ورزشکاران ایرانی با اسرائیلیها دیگر مثل گذشته نیست که بشود با مواردی از قبیل تمارض یا صدور گواهی پزشکی کاری را از پیش برد. بعد از رسانهایشدن فیلم کشتی معروف «باید ببازی» که باخت عامدانه علیرضا کریمی مقابل حریف روس برای مواجهنشدن با حریف اسرائیل (در رقابتهای امیدهای 2017 جهان) را نشان میداد، جایگاه ورزش ایران بهگونهای در مجامع بینالمللی متزلزل شد که سیل تهدیدها ازسوی فدراسیونهای جهانی به سمت آن روانه شده است.
شطرنج و کشتی دو فدراسیونی هستند که درحالحاضر ازسوی فدراسیونهای جهانی خود به تعلیق تهدید شدهاند؛ مگر به شرط برگزاری دوستانه با ورزشکاران اسرائیلی. کمیته بینالمللی المپیک به ایران هشدار داده درصورتیکه نتواند مشکل مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی را حل کند، این احتمال وجود دارد کل ورزش کشور را از حضور در بازیهای آسیایی و جهانی محروم میکند. این درحالی است که مسئولان ورزش ایران اعتقاد دارند مبارزهنکردن با ورزشکاران اسرائیلی به اعتقاد خود ورزشکاران ایرانی برمیگردد و هیچ اهرم فشاری از سوی مسئولان روی آنها برای انجام چنین کاری نیست.