از یک سو گندمکارانی هستند که معتقدند هزینه های تولید و برداشت گندم با نرخ های مد نظر دولت، فاصله بسیاری دارد و انگیزه تولید از آن ها گرفته شده است و از سوی دیگر دولت و به طور مشخص تر، وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد که تلاش می کند با افزایش نسبی و محدود تحت عنوان جایزه، لبخند رضایت را بر چهره این قشر زحمت کش بیاورد.
اما سرانجام با تمام فشارها و بحث های متعدد، "ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دویست و نوزدهمین جلسه به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ، با توجه به ضرورت تقویت ذخایر راهبردی و حمایت از کشاورزان در سال رفع موانع تولید، پیشنهاد پرداخت جایزه تسریع در تحویل گندم را مورد بحث و بررسی قرار داد و مصوب کرد، به ازای هر کیلو خرید تضمینی گندم مبلغ یک هزار تومان به عنوان جایزه تحویل سریع به کشاورزان پرداخت شود."
وی همچنین تاکید کرد: "دولت با وجود خشکسالی‌های پی در پی،کاهش بارندگی‌ها، افت آبخوان‌ها و نشست دشت‌ها این امکان را پیدا کرد تا در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی، اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی، تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی، اجرای برنامه افزایش تولید، تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید، تأمین اعتبار لازم برای پشتیبانی از کشاورزان، پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و ارتقای مکانیزاسیون، ضمن افزایش تولید و خرید تضمینی، موجب کاهش واردات نیز بشود."
واکنش های مختلف به تصمیم دولت
پس از آنکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از تصویب جایزه هزار تومانی برای خرید گندم از کشاورزان خبر داد، بسیاری از فعالان این حوزه، نسبت به این تصمیم دولت انتقاد داشتد. زیرا به گفته ایشان، دولت در یک بدعت تازه، با دور زدن قانون و شورای قیمت گذاری، از کانال ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبلی گندم اضافه کرده است. به بیان دیگر؛ پیش از این، به دنبال تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون اصلاح خرید محصولات استراتژیک کرده که این شورا متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس نظام مهندسی کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و دو کشاورز خبره به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم کاران است و دو نماینده مجلس نیز عضو ناظر هستند.
اما در نهایت پس از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد که در راستای تحقق شعار سال در بخش کشاورزی و پشتیبانی از تولید، با موافقت رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد با عنایت به کمبود شدید بارندگی و حمایت از کشاورزان عزیز گندمکار مبلغ هزار تومان به قیمت تضمینی گندم (۴۰۰۰ تومان) به عنوان جایزه تحویل، تقدیم شود.وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری نیز در این باره اظهار داشت: "قیمتی که امروز به تصویب رسید عددی بود که بنیاد ملی گندمکاران آن را اعلام کرده بود که این بنیاد متشکل از کشاورزان است و ما به احترام آنان همین قیمت را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کردیم که با حمایت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید."
این سخنان خاوازی نیز با موجی از اعتراض فعالان حوزه تولید گندم مواجه شد. به عنوان نمونه رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: همانطور که می‌دانیم قانونگذار با تصویب اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را به عنوان تنها مرجع قانونی تعیین نموده، بنابراین تعیین و اعلام نهایی قیمت اینگونه محصولات برعهده هیچ مرجع دیگری به لحاظ قانونی قرار ندارد. ملک زاده افزود: همانطور که در جلسه قبلی شورا به صراحت اعلام کردیم، هزینه تمام شده واقعی هر کیلوگرم گندم به مراتب بالاتر از ۶ هزار تومان است ضمن اینکه اعلام قیمت تضمینی با معیارهای واقعی و کارشناسی علاوه بر اینکه حق کشاورزان زحمتکش ماست، مبنایی برای تعیین قیمت در سال زراعی به حساب می‌آید.
ناگفته نماند در تعیین قیمت سایر محصولات کشاورزی از جمله جو، ذرت، کلزا، چغندر و.... تناسبی با قیمت گندم وجود دارد که این تناسب قیمت باید حفظ شود. وی گفت: در حقیقت، اینکه ما قیمت تمام شده گندم را همان ۴ هزار تومان فرض کنیم و هزار تومان با منت بر سر کشاورز به عنوان جایزه و پاداش تعیین کنیم، هم خلاف موازین قانونی و هم ظلم به تولید کنندگان و گندمکاران است.و یا سید جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به تعیین هزار تومان جایزه برای گندم، گفت: قیمت چهار هزار تومان گندم بسیار غیرمنطقی است و همه کارشناسان و مسئولان نیز به این باور رسیده بودند که نرخ مذکور باید تغییر کند، بنابراین اینکه دولت عنوان کرده در کنار این قیمت، هزار تومان به کشاورزان جایزه می‌دهد، به نوعی توهین به کشاورزان است. وی افزود: بر اساس قانونی که مجلس به تصویب رساند مسئولیت قیمت گذاری محصولات استراتژیک بر عهده شورای قیمت گذاری است و اینکه دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، قیمت گندم را اعلام کرده مورد قبول نیست و مجلس باید به این مسأله ورود کند.
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز در واکنش به تعیین هزار تومان جایزه برای تحویل گندم از کشاورزان اظهار داشت: نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تشکل‌های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک بیشتر از آنکه نماینده کشاورزان باشند نماینده دولت در این شورا هستند.
وی اضافه کرد: بنیاد ملی گندمکاران ایران، تشکلی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده و دفتر این تشکل در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و در طبقه معاونت زراعت است؛ همچنین مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تعیین می‌شود و دفتر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در ساختمان این سازمان است. قاسمی تاکید کرد: ما در زمان تشکیل شورا نیز این هشدارها را داده بودیم اما متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و الان نتیجه این شده که بخش خصوصی واقعی نقشی در قیمت گذاری ندارد و تشکل‌هایی در آن دخیل‌اند که یا تحت کنترل دولت هستند و یا دولت آنها را به وجود آورده است.
در ادامه اعتراضات به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، ساداتی نژاد رئیس کمیسیون رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز در خصوص تصمیم دولت در زمینه افزایش قیمت گندم، گفت: تنها مرجع تعیین کننده قیمت گندم بر اساس مصوبه مجلس یازدهم شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی است که ریاست آن بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است. وی با اشاره به اینکه هیچ مرجعی جز شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی برای تعیین نرخ محصولات به رسمیت شناخته نمی‌شود، ادامه داد: بر اساس اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی اساسی شورای قیمت گذاری باید در خصوص تعیین نرخ محصولات از جمله گندم اظهار نظر کند که تا کنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تصمیم دولت در زمینه پرداخت تشویقی یک هزار تومانی برای تحویل هر کیلوگرم گندم را برازنده کشاورزان نمی‌دانیم، عنوان کرد: نگاه دولت به کشاورزی صدقه‌ای است، دولت وظیفه دارد گندم را به قیمت واقعی از کشاورزان خریداری کند.ساداتی نژاد با بیان اینکه خرید گندم با قیمت واقعی به معنای حمایت از کشاورزان و پشتیبانی از تولید است، تصریح کرد: نگاه صدقه‌ای دولت به بخش کشاورزی به کشاورزان کشور صدمه وارد کرده است، قانون مصوب در زمینه خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باید اجرا شود و هر اقدامی برخلاف آن تخلف محسوب می‌شود و از طریق مراجعنظارتی و قوه قضائیه پیگیری می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی باید شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی را تشکیل و نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری را با توجه به آغاز فصل برداشت در اسرع وقت تعیین کند، افزود: وزیر جهاد کشاورزی در زمینه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به اولین نشست کمیسیون کشاورزی احضار می‌شود.محمد تقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به اقدام دولت در تعیین قیمت ۵ هزار تومانی برای نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: نظر مجلس شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزی و نمایندگان ناظر در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک برای قیمت گندم حداقل شش هزار تومان بود که متأسفانه دولت زیر بار آن نمی‌رود و تمکین نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه دولتمردان دلایلی را برای این مسئله عنوان می‌کنند، افزود: شاید این دلایل ابتدا مورد پذیرش قرار گیرند اما وقتی که به عمق ماجرا توجه کنیم و این مسئله را مدنظر قرار دهیم که در صورت کاهش خرید دولت مجبور به واردات و هزینه زیاد خواهد بود، خواهیم دید که اصلاح قیمت اقدامی ضروری است. اگر دولت همان هزینه‌ای را که می‌خواهد بعداً صرف واردات گندم کند را هم اینک به تولید داخل اختصاص دهد، مجبور نخواهد بود که از طریق واردات، گندم مورد نیاز کشور را تأمین کند و این اقدام به مثابه چرخاندن لقمه دور سر است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان دولت در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک در اخرین جلسه این شورا قبول کردند که قیمت گندم باید اصلاح شود، گفت: متأسفانه این اصلاح قیمت در قالب مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک اعلام نشد و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این زمینه تصمیم گیری کرد که آن هم به عنوان جایزه برای تحصیل زودهنگام گندم مطرح شد. این اقدام دولت مورد قبول مجلس نیست و یک بدعت غیر قابل پذیرش است و ما آن را به نفع کشاورزی و اقتصاد کشور نمی‌دانیم. وی با اشاره به اینکه شاید دولت با این اقدام خواسته افزایش قیمت گندم را به نام خود تمام کند، تصریح کرد: مجلس مسئله‌ای ندارد که این افزایش قیمت به نام چه کسی تمام می‌شود اما معتقدیم با توجه به کاهش بارندگی‌ها اگر قیمت درستی برای گندم تعیین نشود، کشاورزان گندم تولیدی خود را تحویل دولت نخواهند داد."
از سوی دیگر نگرانی از احتمال قاچاق گندم به آن سوی مرزها به دلیل تفاوت نرخ ارزی و ریالی آن با قیمت تعیین شده توسط دولت، با توصیه وزیر جهاد کشاورزی همراه شد. خاوازی در این باره بر لزوم مواظبت استان های مرزی برای جلوگیری از خروج گندم به صورت قاچاق از کشور تاکید کرد. به نظر می رسد در شرایط کنونی، توجه به انگیزه کشاورزان و حمایت از تولید گندم، بایستی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا در سال جاری، نیازمند واردات گندم به کشور نباشیم. موضوعی که در گام نخست نیازمند رفع موانع تولید کشاورزان و در گام دیگر، بهینه شدن نرخ خرید گندم از گندمکاران است. چالشی که به نظر می رسد با جایزه هزار تومانی دولت، همچنان حل نشدنی باقیمانده و احتمالا در مجلس تصمیماتی برای اصلاح این سازوکار قیمت گذاری اندیشیده خواهد شد.