مشاهدات نشان می‌دهد امسال نزدیک‌شدن این دو مناسبت به هم شوک مضاعفی را ظرف یک‌ماه به بازار و سبد خانوارها وارد کرد. در حالی‌ که هنوز رشد قیمت اقلامی چون گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و میوه در ایام عید فراموش نشده، همان تجربه در ‌ماه رمضان هم تکرار شد. در هفته گذشته ستاد تنظیم بازار و مسئولان دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی از افزایش توزیع کالاهای اساسی در ماه رمضان سخن گفتند و اعلام کردند مردم نگران تغییر قیمت کالاها نباشند، اما حالا کمتر کالایی را می‌توان پیدا کرد که قیمت درج‌شده روی آن، برای تولیدات اسفند و فروردین یکسان باشد.
گرانی به روایت مرکز آمار
سال99 را بی‌تردید باید سال اوج‌گیری تورم دانست. تحریم و کاهش منابع ارزی، واردات را سخت و پرهزینه و افزایش قیمت را در تمام بخش‌ها پرشتاب‌تر کرد. بسیاری از کالاها در طول این سال رشد قیمت بیش از 100درصدی را تجربه کردند، حتی کمبود و گرانی برخی اقلام ازجمله مرغ، تخم‌مرغ و روغن در مقاطعی از سال، بازار این کالاها را وارد فاز بحرانی کرد؛ بحران‌هایی که اغلب به مشکلات توزیع و واسطه‌گری نسبت داده شد. با این حال با نزدیک‌شدن به پایان سال، مسئولان از توزیع وسیع کالا، کنترل بازار و ثبات قیمت‌ها گفتند، اما قیمت‌ها در اسفندماه هم سیر صعودی خود را ادامه داد.
گزارش فروردین‌ماه مرکز آمار از متوسط قیمت کالاهای خوراکی در اسفند99 نشان می‌دهد تنها در یک‌ماه پایانی سال و در آستانه شب عید، شیرینی خشک 5.4درصد، رشته‌ آش 2.2درصد، مرغ 12.1درصد، گوشت گوسفندی 5.5درصد، ماهی 5.3درصد، روغن مایع 7.9درصد، تخم‌مرغ 4.6درصد، شکر 7.9درصد، قند 7.5درصد، گوجه‌فرنگی 24.3درصد، خیار 14.3درصد، انار 14.1درصد و لیموترش 13.2درصد افزایش قیمت داشته است.این گزارش نشان می‌دهد غیر از گوشت قرمز که تغییرات قیمت آن بین 30تا 50درصد بود، دیگر اقلام پروتئینی شامل مرغ و تخم‌مرغ، تمام اقلام حبوبات، برنج خارجی، قند، شکر، روغن، کره و حتی بعضی از انواع میوه و صیفی مثل موز و خیار در دوره 12ماه، محدود به فروردین تا اسفند99 بین 90 تا 140درصد افزایش قیمت داشته که بیشترین رشد قیمت مربوط به مرغ و روغن بوده است.
از 53قلم خوراکی منتخب که تغییرات قیمتی آنها در مرکز آمار دنبال شده، درصد تغییر سالانه 39کالا، از نرخ تورم نقطه‌ای کل، یعنی 48.7درصد بالاتر بوده است. باید توجه داشت میانگین قیمت مورد استناد مرکز آمار اغلب از قیمت واقعی کالاها در کلانشهرهای کشور بسیار پایین‌تر است. به‌طور مثال کاهش شدید واردات برنج در سال گذشته قیمت هر کیلو برنج خارجی را در خواربارفروشی‌های تهران به 26هزار تومان رساند که این قیمت، با افزایش تقاضا در شب عید تا 28هزار تومان هم بالا رفت، اما مرکز آمار قیمت اسفندماه این کالا را 24.200تومان اعلام کرده است.
گرانی‌های بعد از عید
بعد از عید هم نرخ‌ها به‌روز شده، چنان‌که خواربارفروشی‌ها از رسیدن قیمت برنج‌های وارداتی به 29 تا 30هزار تومان در آستانه ‌ماه رمضان می‌گویند و تابلوی قیمت انواع حبوبات نرخ‌های عجیبی را نشان می‌دهد؛ لیمو عمانی 110هزار تومان، لپه تولید داخل 46هزار تومان و عدس وارداتی 31.500تومان. سوپرمارکت‌ها هم از گرانی بعد از عید می‌گویند. انواع نوشیدنی‌ها از نوشابه‌های گازدار معمولی تا انرژی‌زا 20 تا 30درصد گران شده و حتی آب معدنی 1.5لیتری 3.500تومانی هم حالا 5هزار تومان شده است.
قیمت انواع ساندویچ‌ها و غذاهای آماده، با پیش‌بینی فروش بالا در ‌ماه رمضان، از دو هفته قبل بین 10 تا 30درصد بالا رفته و انواع سس‌ها هم با پیشتازی یک برند معروف 20درصد رشد قیمت داشته‌اند. حتی سیگار هم در دومین هفته فروردین 30درصد گران شد. خوراکی‌های پرمصرف‌ ماه رمضان هم از گرانی بی‌نصیب نبوده‌اند؛ امسال قیمت مصوب یک کیلو زولبیا و بامیه 48هزار تومان، یک کیلو حلیم ساده 41هزار تومان و یک کیلو آش رشته ساده 40هزار تومان تعیین شده است.
کاهش قدرت خرید
«از خرید گونی برنج دیگر خبری نیست، زور مردم به خرید نمی‌رسد، همه کیلویی خرید می‌کنند؛ حتی یک کیلو و دو کیلو»؛ این جمله‌ها را خواربارفروش جوانی می‌گوید که گونی‌های برنج تا سقف مغازه‌اش بالا رفته و کیسه‌های حبوبات، جلوی گونی‌های برنج دورتادور مغازه‌اش را پوشانده اما خودش روی پله جلوی در مغازه نشسته و با گوشی تلفن همراهش سرگرم شده است.
او که سابقه طولانی در این شغل ندارد و فقط 6سال است خواربارفروشی دارد می‌گوید تا همین دوسال قبل هیچ‌یک از مشتری‌هایش کمتر از 4 یا 5کیسه برنج خرید نمی‌کردند و فروش جزئی نداشت اما در یکی دوسال اخیر کاهش شمار مشتری‌ها و افت میزان خرید، او را وادار به خرده‌فروشی کرده است. قیمت برنج‌های خوش‌پخت در مغازه او کمتر از 34هزار تومان نیست؛ طارم محلی 34هزار تومان، هاشمی درجه یک 35هزارتومان و دم‌سیاه 37هزار تومان. البته برنج‌های ارزان‌تر هم دارد اما می‌گوید خرید به‌طور کلی کم و روزبه‌روز شده و کمتر کسی مثل سابق می‌تواند ارزاق سالانه یا حتی نیاز ماهانه خود را یکجا خرید کند.
گرانی در عین فراوانی
دهک‌های زیادی از جامعه توان تهیه هر کیلوگرم گوشت 140هزار تومانی، مرغ 50هزار تومانی، تخم‌مرغ 45هزار تومانی و میوه 30هزار تومانی را ندارند. این در شرایطی است که به اذعان مسئولان صنفی و تولیدکنندگان، دام زنده روی دست دامدار مانده و میوه فراوان در سردخانه‌ها موجود است.تنها کالاهایی که تولیدکنندگانش از مدت‌ها قبل درباره کمبود و گرانی آنها هشدار داده بودند مرغ و تخم‌مرغ بود. مشکلات تولید، ضرر و زیان ناشی از نبود امکان صادرات و کاهش مصرف به ‌دلیل بسته‌بودن رستوران‌ها و تالارها و از همه مهم‌تر افزایش هزینه تولید ناشی از گرانی نهاده‌های دام و طیور در کنار پایین‌بودن قیمت مصوب دولتی، انگیزه تولید را کاهش داد و بسیاری از تولیدکنندگان را از دور خارج کرد؛ مشکلی که فعالان صنفی پیش‌تر از تحقق آن خبر داده بودند و می‌شد با اتخاذ تدابیری، آن را حل کرد.
دولت نظارت کند، نه دخالت
برخی اقلام مصرفی خوراکی و غیرخوراکی مدت‌هاست از سبدهای خرید حذف شده ولی آنچه بیش از هرچیز به چشم می‌آید دخالت بی‌مورد در سازوکار بازار است. تجربه نیم‌قرن اقتصاد دولتی نشان داده سیاست‌های مداخله‌ای هرگز نتوانسته گرهی از کار بسته اقتصاد باز کند. سیاست پرداخت ارز دولتی رانت ایجاد کرد و سیاست سرکوب قیمت رقابت و انگیزه تولید را از بین برده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار در شرایط فعلی اگر نهادهای بالادستی تنها به وظایف نظارتی خود بپردازند، بازار می‌تواند در سایه رقابت، در مدتی کوتاه راه خود را پیدا کند و تولید و توزیع و قیمت را به تعادل برساند.