۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۸ فروردين چاپ

همه مردم موظف به ثبت اطلاعات ملکی خود از پنجشنبه هستند

همه مردم موظف به ثبت اطلاعات ملکی خود از پنجشنبه هستند

اقتصاد میهن: سال گذشته اطلاعات 1.3میلیون واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال و با هدف کنترل قیمت مسکن، سامانه جامع املاک و اسکان راه‎‌اندازی شد. حالا بناست از روز ۱۹ فروردین ماه تمامی مالکان اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود؛ البته خانه‌های واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نخواهد شد، اما باید در سامانه ثبت شود.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمامی مردم باید از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اقدام کنند. طبق قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است و در سال گذشته در مجلس تصویب و ابلاغ شده، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستأجر مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف دو ماه که زمان تعیین شده است، ثبت کنند.

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در این‌خصوص گفته است: «اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. بدین معنا در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات نیست.»

سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته تشکیل داد، به استناد قانونی بود که برای شناسایی واحدهای خالی بود. اما طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده و آن هم شناسایی محل سکونت خانوار است. هر خانواری براساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست. مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد، مشمول مالیات خواهد شد. اگر واحدهای بیشتری داشته باشد،اما خالی نباشند، مشمول مالیات نخواهد شد.

محمودزاده با اشاره به اینکه در این مرحله سرپرستان خانوار نسبت به ثبت محل سکونت خود و ثبت املاک مسکونی اقدام خواهند کرد، توضیح داد: «سامانه املاک و اسکان، باری بر روی دوش دولت نمی‌گذارد. در شرایط فعلی در مجلس قانون جهش تولید مسکن مراحل پایانی خود را می‌گذراند. در قانون جهش تولید مسکن یک صندوق ملی مسکن لحاظ شده که مصوب شده است و مراحل شورای نگهبان را طی کند، اجرایی و عملیاتی خواهد شد. در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده است، یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تأمین خواهد کرد، مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است. منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و منابع این صندوق برای تأمین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات ناصحیح اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند، علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند، از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها، مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.»

درخصوص واحدهای تحت تملک شرکت‌های دولتی، محمودزاده چند روز قبل گفته بود: «جرایمی که قانون برای واحدهای خالی دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی در نظر گرفته، دو برابر جرایم اشخاص حقیقی است. برای افراد حقیقی اشاره شده که اگر خانه بیش از چهار ماه خالی بماند، مشمول مالیات در سال اول 6 برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر ارزش اجاره است. این عدد برای اشخاص حقیقی به میزان دو برابر یعنی ۱۰۰ درصد افزایش اعمال خواهد شد.»

دیدگاه کاربران

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

فولاد مبارکه اصفهان بانک سینا شرکت پگاه بانک پارسیان بیمه پارسیان بانک سپه سازمان تامین اجتماعی بانک  کارآفرین بانک گردشگری بیمه سینا بانک صادارت ایران موسسه ملل
پربیننده‌ترین
آخرین خبرها