ایرادهایی که به لحاظ کمی در قیاس با سال‌های گذشته بیشتر بود ولی هیچ‌یک از آنان به شکلی نبود که شمایل تعریف شده برای بودجه از سوی نمایندگان و البته دولت را بر هم زند؛ از این رو شنبه شب، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نشستی که در صحن علنی مجلس برگزار شد و محمدباقر قالیباف به عنوان رییس در آن حضور پیدا کرد، ایرادهای ۶ فقیه و ۶ حقوقدان عضو شورای نگهبان را یکی پس از دیگری رفع کردند و در نشست علنی روز گذشته با مهر تایید سایر نمایندگان، مفاد آن را برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کردند. مفادی که احتمالا افزایش اختیارات صداوسیما و واگذاری موضوع نظارت بر آثار تولید شده در فضای مجازی به مجموعه‌ای زیردست این رسانه حاکمیتی یکی از جنجالی‌ترین آنها خواهد بود. واگذاری اختیاراتی که سال گذشته نتیجه‌اش شد حذف صدا، تصویر و البته برنامه یکی از محبوب‌ترین مجریان ایران در شبکه نمایش خانگی.
اصلاح با ابهام
پیش از آن آنچه نشست علنی روز گذشته مجلس را با حاشیه مواجه کرد، نوع اصلاح ایرادات شورای نگهبان در پارلمان بود. اصلاحاتی که حداقل یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس آن را غیرقانونی خوانده است. محسن زنگنه دیروز با استناد به ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس خطاب به قالیباف گفت:«مطالبی در سایت‌ها منتشر شد در مورد ایرادهای شورای نگهبان در بحث بودجه پس از آن دوستان شورای نگهبان با انتقاد از این مطالب اعلام کردند که شورا نظر رسمی را هنوز اعلام نکرده و ما مردد شدیم چیزی که منتشر شده، نظرات شوراست یا خیر. سپس متوجه شدیم کمیسیون تلفیق تشکیل شده و تا نیمه‌های شب نیز مشغول فعالیت و تلاشند. اولا من از کمیسیون تشکر می‌کنم که در بررسی لایحه تسریع کردند اما ما امروز صبح نیز روی تبلت‌ها به لایحه دسترسی نداشتیم. در سیستم‌های رایانه‌ای نیز امکان خواندن عملا نداشتیم؛ چراکه موقع رأی‌گیری از دسترس ما خارج می‌شود و در حال حاضر نیز به چیزی رأی می‌دهیم که حتی وقت مطالعه آن را نیز نداشتیم. از هیات رییسه می‌خواهم طوری عمل کنند که آیین‌نامه کاملا رعایت شود.» قالیباف اما با تاکید بر اینکه روند طی شده در مجلس مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس بوده، تصریح کرد «آنچه که در مجلس بررسی و چاپ شد تفاوتی با نظر شورای نگهبان نداشته است»
ملک طلق جام جم
گذشته از این ابهام، نوع رفتارهای صداوسیما و مدیرانش با موضوعات روز سیاسی و اجتماعی نه تنها موجبات اعتراض فعالان سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلب و مستقل را فراهم آورده بلکه اصولگرایان نیز که اکثر برنامه‌های تهیه شده در صداوسیما به ویژه در حوزه سیاسی همسو با امیال آنان است و مدیران و منصوبان جام‌جم نیز هر کدام به نوعی به خرده‌جریان‌های اصولگرا مرتبط‌اند نیز منتقد وضع موجود رسانه به اصطلاح ملی هستند. نکته اشتراک انتقادها به این رسانه لزوم نظارت بر عملکرد این نهاد است اما در چند و چون شکل‌گیری این نظارت، اتفاق‌نظری وجود ندارد. اصولگرایان خواستار فعال‌تر شدن شورای نظارت بر صداوسیما هستند؛ حال آنکه اصلاح‌طلبان اختیارات این نهاد را کافی ندانسته است. اظهاراتی که هیچ‌یک از آنها تا امروز محقق نشده و این رسانه حاکمیتی سال آینده نه تنها شاهد نظارت خاصی نخواهد بود بلکه به لطف پارلمان‌‌یازدهمی‌ها از بودجه‌های خاص و البته اختیارات ویژه‌ای نیز برخوردار خواهد شد.
یکی از این اختیارات ویژه روز گذشته در صحن علنی و در جریان تصویب اصلاحیه بند (ب) تبصره ۶ لایحه بودجه محقق شد. جایی که نمایندگان مجلس باز هم «ساترا» را در شرایطی به عنوان نهاد ناظر بر آثار تولید شده در فضای مجازی معرفی کردند که عملکرد این نهاد در قبال چهره‌هایی چون عادل فردوسی‌پور و علی کریمی به خوبی گواه عدم استقلال نظر آنان از مدیران صداوسیماست و این یعنی در چهره‌هایی که به علت دوری از «مدار» صداوسیما این روزها جایی در «رسانه ملی» ندارند، حق حضور در شبکه‌های نمایش خانگی را هم نخواهند داشت؛ چراکه به موجب مصوبه نمایندگان مجلس یازدهم «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیماست و سازمان صداوسیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی- اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.» اینکه ارزش‌های ایرانی- اسلامی مدنظر نمایندگان چیست و جام‌جم چطور قرار است در روزگار نارضایتی عموم جامعه از برنامه‌های صداوسیما موجبات ارتقای کیفیت برنامه‌ها در شبکه‌های اجتماعی را فراهم آورد چندان روشن نیست ولی ناظران بارها و بارها نسبت به آثار سوء واگذاری مطلق فضای مجازی به سازمانی به دور از نظارت مردمی هشدار داده‌اند.
یک بام و دو هوای اینترنتی
مساله فضای مجازی و واگذاری نظارت بر کیفیت محتوای تولید شده در این شبکه‌ها به صداوسیما اما تنها مصوبه جنجالی و حاشیه‌ساز نمایندگان در روزهای گذشته نبود. مساله افزایش قیمت اینترنت و اصرار نمایندگان بر مصوباتی که می‌توانست موجبات افزایش قیمت بسته‌های مصرفی مردم را فراهم آورد، در چند وقت اخیر به اختلافی میان دولت و مجلس یا در عبارتی صحیح‌تر وزارت ارتباطات و جبهه پایداری تبدیل شد. اختلافی که نه تنها حل نشد بلکه به تناقضی آشکار میان مصوبات نمایندگان منجر شد. نمایندگان مجلس با اصلاح بند (ی) جزء ۲ تبصره ۶ بودجه مصوب کردند که «حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ۱۰ واحد درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز شود.» توسعه «بستر شبکه ملی اطلاعات» ازجمله اقداماتی است که با منابع حاصل از این افزایش سهم صورت خواهد گرفت. این بدان معناست که با افزایش ۱۰ درصدی این سهم، اپراتورها به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت خواهند پرداخت ولی اوج ماجرا آنجاست که نمایندگان این حق را برای اپراتورها به رسمیت نشناخته و در ادامه این مصوبه آوردند که «کارورهای ارایه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.» اینکه چطور قرار است هم حق سهم‌ها افزایش یابد و هم قیمت اینترنت ثابت باقی بماند، پرسشی است که باید سال آینده به آن پاسخ داد.
تشویق به فرزندآوری با بورس
آخرین مصوبه تامل‌برانگیز نمایندگان در نشست علنی روز گذشته احتمالا به موضوع تشویق فرزندآوری اختصاص دارد. یکی از دستورکارهای مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کارشان تاکنون موضوع افزایش جمعیت در ایران بوده است. آنان در همین راستا روز گذشته تصویب کردند که «دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ متوسط کشور است مبلغ ۱۰ میلیون ریال تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفا جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.» براساس مصوبه نمایندگان «سازوکار اجرایی ازجمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» جالب آنکه واگذاری سهام یک میلیون تومانی در بورس در شرایطی صورت می‌گیرد که بورس ایران این روزها حال و روز خوشی ندارد و بعید است با چنین مشوق‌هایی مطلوب نمایندگان برای افزایش زاد و ولد در سال ۱۴۰۰ رقم بخورد. به ویژه آنکه اوضاع اقتصادی ایران نابسامان است و نارضایتی‌ها به اوج خود رسیده است.