اول تیرماه سال جاری شارمین میمندی‌نژاد و دو نفر از اعضای این سازمان مردم‌نهاد دستگیر شدند. بعد از حدود یک ماه هرچند دستگیرشدگان آزاد شدند، اما میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت، تا آبان در زندان ماند. همان زمان بود که زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی و همسر میمندی‌نژاد، در گفتگو‌ها اعلام کرد که وزارت کشور از آن‌ها خواسته تا اساسنامه جمعیت را از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا تغییر دهند و درصورتی‌که آن‌ها به این مسئله تن ندهند، وزارت کشور درخواست انحلال این سمن را خواهد داد.
اما مسئولان جمعیت امام علی با این تعبیر که برای تغییر در اساسنامه یک سازمان مردم‌نهاد، باید از درون سازمان و اعضای آن تصمیم گرفته شود و این مسئله ربطی به وزارت کشور ندارد، از این درخواست سر باز زدند. حالا بعد از گذشت پنج ماه از تمام اتفاقاتی که برای این سمن افتاده، وزارت کشور درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) را به قوه قضائیه ابلاغ کرده است.
مسئله مهم در این اتفاق، درخواست انحلال وزارت کشور دولت روحانی است؛ درحالی‌که رئیس‌جمهور و هیئت وزیران او، با اتکا بر سازمان‌های مردم‌نهاد روی کار آمدند و مردم با باور به تغییرات جدی در عرصه اجتماع و فرهنگ، به دولت تدبیر و امید رأی دادند. حالا وزارت کشور همین دولت می‌خواهد یکی از مؤسسات تأثیرگذار در حوزه کودکان را تعطیل کند.
دیر یا زود سراغ دیگران می‌روند
مسئول روابط‌عمومی جمعیت امام علی درباره اتفاقات و حواشی متحمل‌شده به این سازمان مردم‌نهاد تصریح کرد: «از همان زمانی که وزارت کشور به ما اجبار کرد که سیستم و ساختار جمعیت امام علی را تغییر دهیم و ما قبول نکردیم، ما را تهدید کردند که خواستشان را تا انحلال دنبال خواهند کرد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد تغییر ساختار سلیقه خود وزارت کشور باشد، البته شاید این امر یک دستاورد امنیتی هم باشد، اما به نظر می‌رسد ابتکار عمل در این زمینه دست خود وزارت کشور است؛ مطابق آیین‌نامه‌ای که به آیین‌نامه آقای مهندس جهانگیری معروف است، درباره سمن‌ها، وزارت کشور نمی‌تواند یک سازمان را منحل کند، بلکه این کار باید به دست قوه قضائیه اتفاق بیفتد؛ بنابراین با یک دادخواست فاقد شالوده منطقی و بلاموضوع درخواست انحلال جمعیت را داده‌اند».
او با بیان اینکه دلایل عنوان‌شده در حد فعالیت‌های ضد دین و انحرافی، سیاه‌نمایی و ورود به ازدواج کودکان و اعتیاد کودکان عنوان شده است، تصریح کرد: «مسئله دیگر عنوان‌شده، عدم شفافیت مالی است. با این مصادیق درخواست انحلال ما را داده‌اند و دادگاه ۱۲ اسفند برگزار می‌شود. از چندی پیش به ما نامه دادگاه ابلاغ شده است، ما در ابتدای امر تصمیم گرفتیم کار را با گفتمان و مذاکره پیش ببریم و رایزنی‌های زیادی کردیم و هنوز هم ادامه می‌دهیم، اما تا این لحظه ثمربخش نبوده است؛ بنابراین ضمن پیشبرد روش‌های قانونی لازم دیدیم مردم و به‌خصوص مخاطبان جمعیت را در جریان امر قرار دهیم.
این امر باید شفاف باشد و اگر درخواست انحلال هست باید در پیشگاه عموم مردم روند آن پیش برود؛ چراکه جمعیت برخاسته از مردم و متعلق به آنهاست. جمعیت متعلق به نسل‌های آینده و یک میراث ملی است. ما برای اینکه این اتفاق نیفتد نامه‌نگاری‌های زیادی انجام دادیم. حتی از دفتر یکی از نهاد‌های رسمی به وزارت کشور نامه ارسال شد، اما اتفاق ویژه‌ای نیفتاد. البته هنوز وزیر کشور امضای نهایی را نزده و این حکم شورا باید به وسیله وزیر کشور تأیید و ابلاغ شود. آن‌ها بر اساس اتهاماتی همچون صحبت درباره ازدواج کودک می‌خواهند ما را منحل کنند».
این دفتر در پاسخ به این سؤال که در صورت انحلال جمعیت چه اتفاقی برای کودکان تحت پوشش می‌افتد، می‌گوید: «استراتژی ما روش مدنی است؛ ما کار دیگری بلد نیستیم و می‌توانیم مسالمت‌آمیز صحبت کنیم و در جامعه شفاف به سؤالات و ابهامات پاسخ دهیم و دفاع حقوقی انجام دهیم و اصلا ابزار دیگری هم نداریم. اما درباره افرادی که تحت پوشش جمعیت امام علی (ع) هستند، اعضای ما می‌گویند که ممکن است یک فعالیت مدنی در چارچوب قانون و شفاف و قابل نظارت، تبدیل به یک فعالیت زیرزمینی، غیرقابل نظارت و غیرقانونی شود.
گرچه من می‌دانم جمعیت امام علی شیوه زندگی بسیاری از اعضای ماست و این شیوه قابل تغییر نخواهد بود، اما اگر قرار باشد این جمعیت تعطیل شود و به زیر زمین برود، قطعا موانع زیادی ایجاد و این نهاد تضعیف خواهد شد و حرکت‌ها غیرقابل کنترل می‌شود و کودکان تحت پوشش صدمات زیادی می‌بینند؛ حداقل خانه‌ای که در آن باز است، خدماتی ارائه می‌دهند، تحت پوشش دکتر و معلم قرار می‌گیرند، یک وعده غذای گرم می‌خورند، از نظر فرهنگی به خانواده‌هایشان آموزش‌هایی داده می‌شود و هزاران رسیدگی مددکاری و روان‌شناسی می‌گیرند، کودکی که از حداقل‌ها هم محروم است، دوباره محروم خواهد شد و مسئولیت این اتفاق هم به‌صورت مستقیم متوجه وزارت کشور خواهد بود».
پیش‌تر و در زمان دستگیری مؤسس جمعیت امام علی (ع) از مدیرعامل این جمعیت درخواست شده بود که ساختار و اساسنامه جمعیت امام علی تغییر کند، او در‌این‌باره نیز می‌گوید: «دوستان به شکل اجباری می‌خواهند ساختار ما را تغییر دهند. البته ما مشکلی با تغییر ساختار نداریم، اما تغییر ساختار امری در حوزه تصمیم اعضای ماست، نه در حوزه تصمیم وزارت کشور؛ وزارت کشور حق تحمیل ساختار به سمن‌ها را ندارد. وزارت کشور مجوز می‌دهد و نظارت می‌کند، اما این واژه نظارت خیلی کلی است و معلوم نیست قرار است بر چه چیزی نظارت کند.
وزارت کشور یا دستگاه مربوطه هیچ‌وقت نظارت تخصصی روی فعالیت ما نداشته است. هیچ‌گاه به ما نگفته‌اند رفتار شما یا شیوه مددکاری شما با کودکان دچار مشکل است. پیش‌فرضی وجود دارد که شما مخل امنیت ملی هستید و نظارت برای این است که این پیش‌فرض ثابت یا رد شود. این مسئله الان گریبان ما را گرفته و به‌زودی گریبان دیگر سازمان‌ها را هم خواهد گرفت».
مسئول روابط‌عمومی با بیان اینکه دیر یا زود دولت باید حضور سازمان‌های مردم‌نهاد را نه در حرف بلکه در عمل به رسمیت بشناسد، گفت: «متأسفانه در این دولت از حقوق شهروندی و سیطره حقوق‌دانان و اهمیت سازمان‌های مردم‌نهاد داد سخن زیاد رفت، اما در عمل نتیجه کار انحلال یکی از مؤثرترین سازمان‌های مردم‌نهاد بود.
دیر یا زود دولت باید به این نتیجه برسد که سازمان‌های مردم‌نهاد در مقابل دولت‌ها نیستند و بازوی توانمندسازی کنش‌ها و اثربخشی اجتماع هستند و باید به جای تقابل، از ظرفیت‌های آن‌ها بهره برد؛ شعاری که در عمل محقق نشده است. در پایان بر این نکته دوباره تأکید می‌کنم که سازمان مردم‌نهاد سرمایه اجتماعی است و بسترساز مشارکت حداکثری و ایفای مسئولیت شهروندی و اگر در کوتاه‌مدت بستن این نهاد‌ها برد محسوب شود، اما روند حکمرانی در جهان امروز حاکی از این است که دولت‌ها در درازمدت نخواهند توانست با روش‌های غیرتخصصی از عهده بسیاری از مسائل جامعه به‌خصوص آسیب‌ها برآیند و ناچار باید به سمت سازمان‌ها برگردند».
اصرار برای تغییر اساسنامه
۲۹ تیر بود که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور به نقل از زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی، نوشت در یازدهمین جلسه این شورا، بند یک ماده ۳۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، به جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) ابلاغ شد. این ماده چه می‌گوید؟ «در صورتی که دبیرخانه شورا‌های ملی، استانی یا شهرستانی رأسا یا از طریق دستگاه‌های اجرائی تخصصی، تخلفات یا خروج از شرایط تأسیس تشکل را احراز کند، گزارش مستند مربوط را به شورای ذی‌ربط ارائه می‌کند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب قضا و متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رأی می‌کند».
در این میان سه بند ذکر شده که حالا شماره یک آن به جمعیت ابلاغ شده است: «تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل». بند دوم و سوم این ماده شامل تعلیق موقت پروانه فعالیت حداکثر به مدت سه ماه و در مرحله بعد درخواست انحلال تشکل توسط شورای ملی از دادگاه می‌شود.
عابدینی هنگام ابلاغ بند یک ماده ۳۴ درباره جمعیت گفته بود: «با توجه به اینکه جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) به شماره ثبت ۱۹۰۶۱ با اهداف اجتماعی خیرخواهانه و با رویکرد همکاری‌های داوطلبانه در جمعیت برای تحقق اهداف اجتماعی تأسیس شده است لذا به‌منظور توسعه کیفی و امکان مشارکت‌بخشی بیشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان این جمعیت در فرایند‌های تصمیم‌گیری و مدیریت این جمعیت که در قالب یک نهاد مدنی و اجتماعی ایجاد شده است، هیئت امنای جمعیت مذکور مکلف شد ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی شورای ملی نسبت به اصلاح وضعیت ساختاری و اساسنامه جمعیت از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام نماید و گسترش فعالیت‌های جمعیت مذکور در سطح ملی و استانی نیز منوط به اصلاح وضعیت جمعیت برابر رأی صادره گردید».
مشخص نیست مسئولانی که درخواست این انحلال را داده‌اند، به کودکانی که تحت پوشش جمعیت امام علی هستند و روزانه خدمات رایگان دریافت می‌کنند، اندیشیده‌اند یا مثل روال قبل پاک‌کردن صورت‌مسئله را به‌عنوان راه‌حل ساده‌تری انتخاب کرده‌اند.