اين خبرگزاري‌ها به نام اين فرد اشاره‌اي نكرده و فقط به ذكر اين نكته بسنده كرده‌اند كه اين فرد «چندين سال مسووليت اصلي در حوزه ارزي بانك مركزي بالاخص فروش بي‌ضابطه ده‌ها ميليارد دلار ارز در قالب ارزهاي مداخله‌اي را برعهده داشته است.» ضمن اينكه «قبلا هم انتقادهاي فراواني متوجه او بوده است و گفته مي‌شد كه در تلاطم‌هاي ارزي سال‌هاي اخير دخالت‌هاي ارزي توسط او پررنگ بوده است.»
پنجمين مدير
اين پنجمين مدير ارشد بانك مركزي است كه در سال‌هاي اخير به دليل آنچه «ارزپاشي بي‌ضابطه در زمان بالا رفتن نرخ ارز» ناميده شده؛ بازداشت شده و احتمالا در روزهاي آينده نام او افشا مي‌شود. پيش از اين نامهاي احمد عراقچي معاون اسبق ارزي، رسول سجاد معاون بين‌الملل و احسان معافي رييس اداره حراست به همراه ولي‌الله سيف رييس كل اسبق بانك مركزي در پرونده موسوم به «فساد ارزهاي مداخله‌اي» مطرح شده بود.
احمد عراقچي، معاون سابق ارزي بانك مركزي و متهم رديف دوم پرونده فساد ارزي درباره اقدامات خود در حوزه مديريت بازار ارز گفته است: «تزريق ارز به بازار پس از نامه شوراي عالي امنيت ملي به حسن روحاني و به دستور او انجام شده است. آن‌گونه كه عراقچي عنوان كرده، شوراي عالي امنيت ملي در سال ۹۶ درخواست دخالت بانك مركزي در بازار ارز را ارايه داده است. پس از اين درخواست بوده كه رييس‌جمهور به بانك مركزي دستور داده كه با تزريق دلار و يورو به بازار، نرخ ارز كنترل شود.»
يك چهره مرموز و فراري
اما در ميان اين نام‌ها، يك جوان دهه هفتادي نيز وجود داشت كه مردادماه سال گذشته پس از بازداشت موقت، با قرار وثيقه آزاد شد و سپس در اتفاقي عجيب، تهران را به مقصد نجف ترك كرد. سالار آقاخاني كه براساس كيفرخواست پرونده اخلال ارزي، متهم به «قاچاق عمده ارز به ميزان ۱۵۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو» و «پرداخت رشوه» به مقامات بانك مركزي شده است.
در پاييز سال 96 بانك مركزي اقدام به تزريق 160 ميليون دلار و 20 ميليون يورو به بازار كرد تا عطش تقاضا در بازار را فرو بنشاند. آن‌گونه كه احمد عراقچي، معاون سابق بانك مركزي و متهم رديف دوم پرونده مي‌گويد: «اين اقدام با همكاري معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات انجام شده است.» مطابق كيفرخواست موجود از پرونده، بانك مركزي اين ميزان ارز را ميان 10 صرافي توزيع مي‌كند؛ اما سالار آقاخاني كه خود را نماينده صرافي بانك انصار (متعلق به بنياد تعاون سپاه) معرفي مي‌كند؛ به عنوان صراف اصلي وارد شده و 140 ميليون دلار براي فروش در بازار از بانك مركزي دريافت مي‌كند.
البته صرافي بانك انصار در نامهاي به دادگاه همكاري با آقاخاني را تكذيب كرده است. اما به هر حال، آقاخاني از دريافت و توزيع و فروش اين ميزان ارزي كه در اختيار داشته 331 ميليارد تومان سود به دست مي‌آورد. تا اينكه با بازداشت او در 20 اسفند ماه 96 گفته مي‌شود كه اين پول‌ها را برگردانده است. ضمن اينكه آقاخاني پس از گزارش بانك مركزي مبني بر تاييد او آزاد مي‌شود. 14 مرداد ماه سال 97 دستگاه قضايي بار ديگر او را دستگير مي‌كند. اين‌بار به همراه احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي. اين‌بار هم بازداشت آقاخاني فقط چند ماه طول مي‌كشد و او در 18 اسفند سال 97 با وثيقه 15 ميليارد توماني آزاد مي‌شود.
در جلسه اول دادگاه متهمان اخلال ارزي فقط 5 نفر حضور داشتند و جاي سالار آقاخاني خالي بود و چند وقت بعد بود كه خبر فرار آقاخاني از كشور دست به دست شد. 23 مرداد ماه سال گذشته خبر رسيد كه سالار آقاخاني كه ممنوع‌الخروج نبوده و «براساس اظهارات منابع مطلع» در ۲۰ اسفند ۹۷ «از فرودگاه امام خميني به عراق» رفته است. از آن زمان تاكنون خبري درباره دستگيري يا چگونگي رسيدگي به اتهام يكي از جوان‌ترين متهمان فساد اقتصادي ايران منتشر نشده و مشخص نيست او كجاست و چه وقت قرار است به اتهامات او رسيدگي شود.
در اين‌باره عباس عراقچي معاون اسبق ارزي بانك مركزي مدعي شده كه «سالار آقاخاني پيش از موضوع توزيع ارز در بازار با بانك مركزي همكاري داشته و وزارت اطلاعات صلاحيت سالار آقاخاني را تاييد كرده بود.» اين در حالي است كه پيش از اين گفته مي‌شد كه تاييديه‌اي براي اين فرد صادر نشده و يكي از دلايلي كه درباره بازداشت او به آن استناد مي‌شد، همين بود، اما عراقچي به صراحت مي‌گويد: «هم اقدام مورد تاييد وزارت اطلاعات بود هم شخص.»
سكوت بانك مركزي
در خبري كه خبرگزاري مهر از بازداشت اين فرد منتشر كرده، آمده كه در زمان اين فرد 35 ميليارد دلار ارز به بازار تزريق شده است. عددي كه بسيار بزرگ مي‌نمايد و ضرورت پاسخگويي به اين شبهه را بيشتر مي‌كند. بانك مركزي در دوره مديريت همتي، سياست «ارزپاشي» را كنار گذاشت و حتي رييس كل بانك مركزي به صراحت گفت كه «اين اقدام دست عده‌اي را براي سودجويي باز مي‌گذارد و بنابراين تكرار نمي‌شود.» اما استراتژي بانك مركزي در مقابل اخبار بازداشت يك مدير اين بانك، تاكنون و تا زمان نگارش اين گزارش «سكوت» و «فرار از پاسخگويي» بوده است.
مدير روابط عمومي بانك مركزي پاسخگوي تماس‌ها نبوده و ديگر كاركنان اين حوزه نيز از موضوع بازداشت و حتي چگونگي «ارتباط با مسوولان مربوطه و پاسخ به سوالات» اظهار بي‌اطلاعي كرده‌اند. وبسايت بانك مركزي نيز كه همواره درصدد پاسخگويي سريع به شايعات برمي‌آيد در مقابل اين خبر سكوت پيشه كرده و نه موضوع را «تكذيب» مي‌كند و نه «تاييد» و حتي «توضيحي» هم در اين‌باره منتشر نكرده است. رييس كل بانك مركزي نيز كه از هنگام نشستن بر كرسي رياست اين نهاد، هرگز مقابل خبرنگاران پاسخگوي سوالات و ابهامات موجود نبوده و شبكه اجتماعي «اينستاگرام» را به عنوان «كانال ارتباطي» برگزيده در اين‌باره هيچ پستي منتشر نكرده است.