۱۱ اسفندماه سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی در قالب اطلاعیه‌ای ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را با هدف «ارائه بهتر خدمات و متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ها» کلید زد. بر این اساس، بانک‌های مهر اقتصاد، انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر، ۵ بانک و مؤسسه هدف بانک مرکزی برای ادغام در بانک سپه اعلام شدند.
در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: «به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهام‌داران بانک‌ها و مؤسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه جانبه و هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهام‌داران مرتبط با خود اقدام می‌کنند و به تمامی سهام‌داران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آن‌ها کارسازی و ایفا خواهد شد.»
هشدار کارشناسان نسبت به پیامدهای ادغام!
از زمان انتشار اخبار مربوط به این ادغام از سوی بانک مرکزی، برخی از کارشناسان حوزه بانکی نسبت به اهمیت رعایت ضوابط اجرایی، صیانت از حقوق سهام‌داران و پرهیز از سیاست‌گذاری تنش‌زا برای مشتریان این بانک‌ها به دفعات هشدار داده‌اند.در همین زمینه، اخیراً حجت الله فرزانی از کارشناس پولی و بانکی گفته است: «با ادغام این بانک‌ها، زیان‌های متصور برای بانک‌هایی که خوب عمل نکردند، در دل یک بانک دولتی شارژ و به نوعی پوشش داده شد. هرچند ممکن است این امر تبعاتی در آینده داشته باشد.»
فرزانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تبعات مثبتی داشته، اظهار کرد: «بله؛ چون اگر می‌خواستیم بانک‌های زیان‌ده را منحل اعلام کنیم، چند اثر می‌توانست داشته باشد. مثلاً اگر یکی از این بانک‌ها ناگهان اعلام ورشکستگی می‌کرد. در این حالت، اعتماد مردم به سایر بانک‌ها نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت و این اقدام منجر به سرایت ریسک به سایر بانک‌ها می‌شد و مردم به سایر بانک‌ها برای برداشت سپرده‌های خود هجوم می‌بردند.»
از محتوای اظهارات این کارشناس می‌توان دریافت، یکی از استدلال‌های بانک مرکزی برای به سرانجام رسیدن پروژه ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه، پیشگیری از تبعات انحلال بانک‌های زیان‌ده وابسته به نیروهای مسلح بوده که به نظر اصرار و تمرکز بر سیاست ادغام با رویکرد پوشش زیان برخی بانک‌ها، به قیمت تضییع حقوق سهام‌داران برخی دیگر از بانک‌ها شده است!همچنین پژوهشکده پولی و بانکی، در پژوهشی اصلی‌ترین دلیل ادغام بانک‌ها را پیشگیری از ورشکستگی عنوان می‌کند و ادغام را در شرایطی موفق می‌داند که حداقل یکی از بانک‌ها دارای اموال و دارایی‌های مثبت بوده و فاقد بدهی سنگین باشد.
انحراف در جریان ادغام ۵ بانک و مؤسسه!
پنجم دی‌ماه سال جاری معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به شکل‌گیری بزرگ‌ترین بانک کشور با ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده در پی ادغام بانک‌ها و مؤسسات یاد شده در بانک سپه، اظهار داشت: «هم‌زمان با فرآیند ادغام، روندهای اصلاحی، کاهش نرخ سپرده و اجرای دستورالعمل‌های بانکی در این پنج مؤسسه به صورت جدی دنبال شد و خوشبختانه انحرافات این بانک‌ها در عملکرد نیز در مسیر اصلاح قرار گرفت.» شواهد نشان می‌دهد، اتهام به انحراف، بیشتر متوجه بانک مرکزی و سایر متولیان این چابک‌سازی غیرکارشناسی است؛ چرا که دست کم در یک قلم از انحرافات، ارزش‌گذاری بانک مهر اقتصاد بدون توجه به تحولات یک سال و نیم گذشته، مبنای محاسبات قرار گرفته است.
بانک مرکزی؛ شکاف از اطلاعیه تا اقدام!
بر اساس آنچه مطرح شد، با وجود تأکید بانک مرکزی در اطلاعیه پایان سال ۱۳۹۷ بر ایفای کلیه حقوق سهام‌داران بانک‌های ادغام شده، پس از ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک مهر اقتصاد در اسفندماه ۱۳۹۷، مجمع ادغام این بانک‌ها در خردادماه سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ضرورت تجدید ارزیابی ناشی از تورم شدید طی بازه مذکور تشکیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دارایی بانک مهر اقتصاد با بررسی هیأت کارشناسی در اسفندماه سال ۱۳۹۷، ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، در حالی‌که دارایی این بانک در روز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۲ خردادماه سال جاری دستکم ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است!
به همین جهت، بر اساس برآورد هیأت کارشناسی هر سهم بانک مهر اقتصاد ۱,۷۱۷ تومان ارزش‌گذاری شد؛ این در حالی است که برآوردها حاکی از ارزش ۷ هزار تومانی هر سهم به پشتوانه دارایی‌های بانک مهر اقتصاد در زمان برگزاری مجمع فوق‌العاده است.
تفاوت قیمت کارشناسی و ارزش ذاتی برخی از دارایی‌های بانک مهر اقتصاد
نکته قابل تأمل حین رجوع به پرسش‌های پرتکرار از وب‌سایت بانک سپه برای بررسی آخرین وضعیت اعتراض سهام‌داران بانک‌های ادغام شده و پاسخ متناظر آن دریافت شد. جایی‌که خرید سهام بانک سپه غیرممکن اعلام شده و برای سهام‌داران حقیقی مبلغی معادل ارزش کارشناسی نزد بانک سپه نگهداری می‌شود!
بازی با دارایی ۱۸۰ هزار سهام‌دار!
کارنامه صیانت از حقوق سهام‌داران بانک‌های ادغامی زمانی مردود می‌شود که ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از حقوق ۱۸۰ هزار سهام‌دار در پی این اقدام ناسنجیده پایمال شده است. رخدادی که برخی آن را به استناد تعویق در فرآیند ادغام بانک‌های زیان‌ده، آگاهانه و در مسیر سیاست جلوگیری از ورشکستگی برخی بانک‌ها عنوان می‌کنند.
گفتنی است، ۲۲ درصد سهام بانک مهر اقتصاد در اختیار سهام‌داران حقیقی بوده که در نسبت با ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (مابه‌التفاوت ارزش ذاتی دارایی در زمان برگزاری مجمع و برآورد کارشناسی)، ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان زیان ناشی از پروژه ادغام بانک‌ها برایشان به ارمغان آورده است!
در همین راستا، اغلب سهام‌داران بانک مهر اقتصاد از تریبون‌های مختلف نسبت به تضییع حقوق خود واکنش نشان داده‌اند و نسبت به پیگیری موضوع از قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس نیز پافشاری دارند. خواسته سهام‌داران بررسی مجدد اموال و دارایی‌های بانک مهر اقتصاد در مقطع برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و پرداخت مابه‌التفاوت ارزش دارایی‌شان هستند؛ دارایی که در پی ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه به فروش اجباری رسیده است. حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی و سایر حامیان ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، کار را تمام شده می‌دانند؟ یا برای احیای حقوق و گلایه‌های منطقی سهام‌داران بانک مهر اقتصاد در کیفیت پروژه ادغام، بازنگری می‌کنند.