همتي در بخشي از سخنان خود به «بسته بودن دست نظام بانكي براي اعطاي تسهيلات حمايتي» به بهانه كنترل نقدينگي خبر داد كه ابتداي هفته جاري از پرداخت 5 هزار ميليارد تومان اعتبار به خودروسازان براي ايجاد نقدينگي و بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي‌شان خبر داده بود.
ارز مرجع با چه نرخي؟
همتي در ادامه به معضلات برداشته شدن ارز دولتي نيز اشاره كرد؛ به باور او اگر ارز دولتي برداشته شود واردات گندم، كنجاله، ذرت و ساير كالاهاي اساسي با اين نرخ انجام مي‌شود و در نتيجه قيمت كالاهايي مانند مرغ، تخم‌مرغ و... نيز متناسب با نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند. به نظر مي‌رسد حذف يا عدم حذف مهم‌ترين چالش سال يا سال‌هاي آتي خواهد بود و تا پايان دولت فعلي، ارز 4200 توماني براي خريد كالاهاي اساسي به واردكنندگان اختصاص يابد. هر چند به نظر مي‌رسد از ارز دولتي تنها اسمي باقي مانده، چراكه به گفته رييس كل بانك مركزي، كالاهاي اساسي با ارز 9 تا 13 هزار تومان وارد مي‌شود. همتي البته مشخص نكرد كه چرا با وجود اينكه ارز 4200 از زمان اعمال و تعيين نرخ به عنوان ارز مرجع واردات كالاهاي اساسي مطرح شده؛ حالا از قيمت‌هاي 9 تا 13 هزار توماني براي واردات اين نوع كالاها كه با معيشت مردم ارتباط مستقيمي دارد صحبت مي‌شود.
دلار زير 20 هزار تومان؟
شايد مهم‌ترين قسمت صحبت‌هاي رييس كل بانك مركزي، به پيش‌بيني نرخ ارز و احتمال كاهش آن به زير 20 هزار تومان اختصاص داشت. با وجود اينكه همتي حتي دستيابي به قيمت‌هاي كمتر از 20 هزار تومان را دست‌يافتني مي‌داند، اما بازار ارز كه چند ساعت پس از صحبت‌هاي همتي شروع به كار كرد، بدون واكنش قوي و كاهش قيمتي محسوس نسبت به روز يكشنبه به كار خود پايان داد. نرخ ارز روز يكشنبه 23 هزار و 921 تومان بود كه روز دوشنبه به 23 هزار و 865 تومان رسيد. بنابراين به نظر مي‌رسد بازار ارز بدون توجه به «وعده‌ها» راه خود را مي‌رود و تا زمان شكل‌گيري «گشايش‌هاي واقعي» انتظار براي كاهش قيمت‌ها چندان منطقي نيست.
تعديل نرخ‌ها در گرو آزادسازي منابع
همتي معتقد است دلار زير 20 هزار تومان شدني است، چراكه بازار ارز در نرخ‌هاي فعلي به تعادل رسيده و مي‌تواند آنچه در هفته‌هاي پيش ديده شده مجددا در هفته‌هاي آتي ديده شود. رييس كل بانك مركزي در توضيح اين گزاره افزود: «جو رواني حاكم در بازار سرمايه و ارز باعث تغييرات در اين بازارها مي‌شود. انتظارات حتما تعديل خواهد شد.» بخش ديگري از سخنان همتي به پاسخ اين سوال گذشت كه آيا دلار به زير 20 هزار تومان مي‌رسد و ممكن است چنين رقمي در بازار ارز ثبت شود؟ او گفت: «بله ممكن است و بنده معتقدم امكان تعديل نرخ ارز وجود دارد.» همتي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه فضاي بازار سرمايه و ارز متاثر از فعل و انفعالات سياسي است، افزود: «اگر به منابع دسترسي پيدا كنيم قدرت بازارسازي بانك مركزي افزايش خواهد يافت. من معتقد به سركوب نرخ ارز نيستم، اما معناي اين عدم تعديل نرخ نيست.» رييس كل بانك مركزي شرط كاهش نرخ ارز در بازار آزاد را آزادسازي منابع بلوكه‌شده ارزي در ساير كشورها مي‌داند. براساس گزارش‌هاي رسمي اموال بلوكه‌شده ايران در ساير كشورها 40 ميليارد دلار است. هر چند برخي منابع غير‌رسمي آن را تا 100 ميليارد دلار نيز تخمين زده‌اند.
نگران نقدينگي هستيم
همتي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اين موضوع كه دخالت بانك مركزي در بازار بايد هدفمند باشد، ادامه داد: «سال آينده با تعديل نرخ ارز و بهبود شرايط سياسي به تورم هدف نزديك خواهيم شد. البته توجه كنيد كه نمي‌توان به متغيرهاي كلان اقتصادي به صورت منفرد نگاه كرد.» كاهش شتاب تورم در دو ماهه اخير و نرخ رشد نقدينگي نيز از ديگر موضوعاتي بود كه همتي به آن اشاره كرد. رييس كل بانك مركزي معتقد است: «اقتصاد به شدت به نرخ ارز حساس است و فقط نبايد صادركننده را ديد، واردكننده و مردم عادي را هم بايد در نظر داشت؛ نرخ ارز در قدرت خريد مردم اثر مي‌گذارد.
درخصوص نرخ رشد نقدينگي نيز. بايد اين موضوع را خاطرنشان كنم كه بانك مركزي همواره نگران رشد نقدينگي است و تمام تلاش من در اين مدت اين بود كه رشد نقدينگي منطقي باشد.» او در بخش ديگري از سخنان خود به نرخ تورم هدف‌گذاري شده و مبناي برآورد آن نيز اشاره كرد و گفت: «پيش‌بيني تورم هدف، ۲۲درصد براساس پيش‌فرض‌هايي همانند ارز نيمايي ۱۷ هزار تومان بود، اما نوسانات ارزي مانع شد. در واقع تورمي كه در حال حاضر شكل گرفته ناشي از شوك ارز و انتظارات است.»
قيمت‌گذاري به نرخ ارز وابسته است
نوسان قيمت كالاها با نرخ ارز، همواره يكي از مواردي است كه مردم از آن گلايه‌مند هستند. همتي معتقد است، قيمت‌گذاري توليدات و كالاهاي با دوام به نرخ ارز حساس است. او در بخش ديگري از سخنان خود بر اين موضوع تاكيد داشت كه شرايط قبلي را گذرانده‌ايم و ديگر تكرار نخواهد شد.» او شائبه افزايش نرخ ارز به دليل تامين كسري بودجه دولت را قويا رد كرد و گفت: «تمام تلاش ما در بانك مركزي تعديل نرخ است.» بخش ديگري از سخنان بانك مركزي به تامين ارز براي كالاهاي اساسي اختصاص داشت كه گفت: «طي سال گذشته ۱۵ ميليارد دلار براي كالاهاي اساسي تامين كرديم كه هفت ميليارد دلار از آن از ذخاير بانك مركزي بوده است. امسال نيز ۹ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني براي تامين كالاهاي اساسي اختصاص داده شده است. بانك مركزي با وجود تمام فشارها و مشكلات ارزي، كالاي اساسي و دارو را تامين كرد. خوشبختانه وضعيت صادرات نفت در حال حاضر خيلي بهتر از قبل شده است و صادرات فرآورده‌ها نيز خيلي شرايط خوبي دارد.
ارز بايد تك‌نرخي باشد
بسياري از كارشناسان معتقدند افزايش نرخ ارز ترجيحي در بودجه 1400 به 17 هزار و 500 تومان توسط مجلس، در راستاي تك نرخي شدن ارز است. گفته‌هاي همتي نيز گوياي موافقت او با تك‌نرخي شدن ارز است، او در اين خصوص گفت: «ارز نبايد رانتي باشد. تك‌نرخي شدن را نيز بايد با تدبير انجام داد تا شوك قيمتي به جامعه وارد نشود. من مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نيستم اما بايد ابعاد مختلف آن ديده شود و آسيبي به زندگي روزمره مردم وارد نشود. مرغي كه الان 20 هزار تومان است با دلار 23 هزار توماني ديگر 20 هزار تومان نمي‌ماند. اگر 40 هزار تومان مي‌خواهيم به مردم بدهيم 80 هزار تومان به هزينه‌هاي‌شان اضافه نكنيم.»
واردكنندگان در نيما ارز نمي‌خرند
بخش ديگري از سخنان همتي به عملكرد صادركنندگان اختصاص داشت. در نيمه نخست سال جاري انتقادات فراواني به عملكرد صادركنندگان براي عدم بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات به سامانه نيما در محافل مختلف مطرح شد كه به دليل احتمال افزايش بيشتر نرخ ارز، ميزان ارزهاي بازگشته نشده بيشتر مي‌شد. هر چند بانك مركزي اقداماتي نظير تعليق كارت بازرگاني صادركنندگان بدعهد را در دستور كار خود قرار داد كه به نظر مي‌رسد با انجام اقدامات تنبيهي اين دسته از بازرگانان نيز به تعهدات ارزي خود عمل كرده باشند. همتي بامداد دوشنبه در اين خصوص گفت: «عملكرد صادركنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما، خوب ارزيابي مي‌شود. در حال حاضر واردكنندگان در نيما خريد ارز نمي‌كنند و عرضه از تقاضا بيشتر شده است. واردكنندگان پيش‌بيني كاهش نرخ ارز را دارند براي همين عرضه بيش از تقاضاست.»
پرداخت 118 هزار ميليارد تومان وام
براساس آخرين آمار بانك مركزي از تسهيلات پرداختي نظام بانكي تا پايان آذر، 1219 هزار ميليارد تومان وام به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت شد كه سهم بخش‌هاي خدمات و صنعت بيش از 84درصد كل تسهيلات پرداختي بود. همتي درخصوص وام‌هايي كه نظام بانكي براي بخش‌هايي مانند اشتغال و مسكن روستايي و بنگاه‌هاي كوچك پرداخت شد، گفت: «طي سال جاري ۱۲ هزار ميليارد تومان براي قانون اشتغال روستايي، ۲۱ هزار ميليارد تومان بابت مسكن روستايي، ۸۵ هزار ميليارد تومان براي بنگاه‌هاي كوچك همچنين ۷۷۰ هزار وام ازدواج توسط شبكه بانكي پرداخت شده است.» يكي از نكاتي كه رييس كل بانك مركزي به آن اشاره كرد، كاهش قدت وام‌دهي بانك‌ها به دليل افزايش وام ازدواج بود. همتي بر اين باور است كه با افزايش وام ازدواج، بانك‌ها بايد از منابع قرض‌الحسنه پرداخت كنند كه به سود نظام بانكي نيست. از سوي ديگر اگر مبلغ اقساط زياد شود، تضامين درخواستي بانك‌ها نيز تغيير مي‌كنند كه ممكن است منجر به سخت‌گيري شود. بنابراين منابع و مصارف تسهيلات پرداختي بايد متوازن باشد.»
آب پاكي روي دست نرخ سود
رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به دلايل عدم افزايش نرخ سود بانكي اشاره كرد و در واقع آب پاكي را روي دست آن دسته از كارشناساني ريخت كه نرخ‌هاي فعلي سود را با جذابيت كم مي‌دانند. محاسبات نشان مي‌دهد نرخ سود حقيقي در دي ماه سال جاري منفي 14.5درصد است و افراد رغبت كمي براي نگه داشتن دارايي‌هاي خود در بانك دارند. دلايل رييس كل بانك مركزي براي عدم تغيير نرخ سود عبارت از ناترازي بيشتر بانك‌ها و افزايش تورم انتظاري است. به باور او ابتدا بايد انتظارات كنترل شود و بعدا درباره نرخ سود بانكي تصميم گرفت هر چند قرار است نرخ سود بين‌بانكي به 18.5درصد كاهش يابد.