این رأی به طور خلاصه می‌گوید نهاد ریاست‌جمهوری دیگر شانسی برای ساختوساز در محله جماران ندارد و در نزاعی چندماهه بالاخره شورای شهر به موفقیت دست پیدا کرده است. درباره این بحث ادامه‌دار و اهمیت آن باید بدانیم که دلیل حضورنیافتن شهردار تهران در جلسات هیئت دولت و به نقل از اعضای شورای شهر تهران، به تصمیم شورا و شهرداری برمی‌گردد که با ادامه ساختوساز نهاد ریاست‌جمهوری در محله جماران مخالفت کرده بودند و نهاد ریاست‌جمهوری هم به دلیل همین مخالفت، شهردار تهران را از حضور در جلسات هیئت دولت منع کرد.
در گیرودار این بحث و نزاع البته شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه‌ای داشت که در راستای خواسته نهاد ریاست‌جمهوری مبنی بر ادامه ساختوساز روی یک ملک در محله جماران بود و حالا دیوان عدالت اداری این مصوبه را هم غیرقانونی اعلام کرده است. این رأی می‌تواند پایانی بر چندین ماه نزاع باشد و شاید هم نهاد ریاست‌جمهوری سراغ راهی تازه برود.
رأی دیوان چه می‌گوید؟
خبر تازه به توییت رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران برمی‌گردد که با انتشار تصویری از رأی دیوان نوشت که «دیوان عدالت اداری لغو محدودیت ارتفاعی ساختوساز در محله جماران را متوقف کرد». محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این توییت خود نوشت: «با رأی دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران متوقف شد».
محتوای تصویر منتشرشده در این توییت هم به‌طور خلاصه همین موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید که ابلاغیه وزارت راه‌و‌شهرسازی بنا بر شکایت سازمان بازرسی کل کشور باید متوقف شود و هرگونه عملیات اجرائی در این ملک هم تعطیل شود. این رأی می‌تواند موفقیتی برای شورای شهر تهران باشد که پیش‌از‌این با اعلام خبری که از نظر آنها تخلف نهاد ریاست‌جمهوری خوانده می‌شد، طبقه اضافه‌شده به ساختمان را تخریب کردند اما پس از آن شورای عالی شهرسازی ابلاغیه‌ای مطابق خواست نهاد ریاست‌جمهوری داشت که حالا آن ابلاغیه هم از حالت قانونی خارج می‌شود.
ماجرای ملک حاشیه‌ساز چیست؟
ماجرای خبرساز و اختلاف نهاد ریاست‌جمهوری با شورای شهر تهران از اوایل تیر امسال و با خبر تخلف در ساختوساز ملکی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری آغاز شد. در آن روزها اعضای شورای شهر و منتقدان می‌گفتند این نهاد از قدرت خود برای دورزدن قانون و مصوبات استفاده می‌کند و در سمت دیگر نیز روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری از پایبندی به قانون و خبرسازی‌های غیرموثق می‌گفت. ماجرا همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه‌ای به بررسی محدودیت طبقات در منطقه جماران پرداخت که پیش از آن اعضای شورای شهر در نامه‌هایی به این شورا، خواستار بررسی این موضوع در شورای شهر شده بودند.
در این نامه که با امضای بیش از دوسوم از اعضای شورا همراه شد، این اعضا خواستار خروج طرح لغو محدوده ارتفاعی محله جماران از دستور کار جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی شدند که همان روزها به نظر می‌آمد این خواسته تا اندازه‌ای محقق شد ولی بعدتر مشخص شد شورای عالی شهرسازی رأی دیگری صادر کرد. این ماجرا که با عنوان «ماجرای تخلف نهاد ریاست‌جمهوری در ساختوساز یک ملک» خوانده می‌شد، ابتدا با اخباری غیررسمی از سوی خبرنگاران و در فضای مجازی آغاز شد که از تخلف غیرقانونی نهاد ریاست‌جمهوری درباره ساخت یک پلاک غیرمجاز در جماران حکایت داشت. چند روز بعد از خبرهای تأییدنشده ابتدایی هم «محمدجواد حق‌شناس»، عضو شورای شهر، با بازنشر یکی از این نوشته‌ها در صفحه اجتماعی خود، ضمن تأیید این ساختوساز غیرمجاز، از حضور دو عضو شورای شهر در محل و اقدامات لازم برای تخریب بخش‌های غیرقانونی خبر داد. در کنار این نوشته‌ها، نامه جمعی از اهالی محله جماران خطاب به شهردار منطقه یک هم تأییدی بر این ساختوساز بود که در آن نامه آمده بود: «احتراما این‌جانبان امضاکنندگان اهالی محله جماران به عرض می‌رسانیم که مدتی است شخص یا اشخاص نامعلوم با ادعای ارتباط با مقامات دولتی، مبادرت به ساختوساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، خیابان شهید حمید حسنی‌کیا، اول چوبینه کرده‌اند و بدین‌ترتیب با تخطی از موازین شهرسازی و مقررات شهرداری، عملا سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شدند و سبب‌ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح عمومی شدند».
آنها در ادامه نامه خود این رفتار را مصداق نقض حقوق شهروندی دانستند و خواستار توقف عملیات ساختمانی شدند. حق‌شناس که پیش از این از تأیید این ساختوساز غیرمجاز خبر داده بود، در گام دوم تخلف را مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری و نه شخص رئیس‌جمهوری دانست و از تخریب طبقه غیرمجاز نیز خبر داد.
لغو محدودیت ارتفاع در جماران برای تنها یک ملک؟
ماجرا همچنان با گفت‌و‌گو و توضیحات دو طرف، یعنی مدیران شهر و همچنین مقامات نهاد ریاست‌جمهوری پیش رفت تا اینکه خبر رسید قرار است در جلسه شورای عالی شهرسازی، محدودیت ارتفاع در منطقه جماران برداشته شود. انتشار این خبر با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد و حتی یکی از اعضای شورا از حذف دستوری خود از این جلسه نوشت. پیش از این نیز سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از نامه اعضای شورای شهر در مخالفت با این جلسه نوشت. «علی اعطا» دراین‌باره گفته بود: «حسینیه جماران واقع در محله جماران در محدوده منطقه یک شهرداری تهران، به‌عنوان یک اثر دارای شئون ملی، در سال ۶۷ به شماره ۱۸۵۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و محله جماران نیز به‌عنوان یک بافت ارزشمند مسکونی و روستایی دارای ارزش هویتی، تاریخی و فرهنگی به شمار می‌آید».
او گفته بود: «با توجه به ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، هرگونه اتخاذ تصمیم در رابطه با جماران، مستلزم درنظرداشتن ملاحظات و حساسیت‌های ویژه اجتماعی و همچنین فرهنگی- میراثی است». اعطا در ادامه به جلسه شورای عالی شهرسازی پرداخت و گفته بود: «از آنجا که ارائه گزارش درباره طرح تفصیلی محله جماران پیرو دستور رئیس‌جمهوری در دستور جلسه آتی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در روز دوشنبه ۱۳ مرداد قرار دارد، هرگونه تصمیم‌گیری شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی جدی در جهت لغو طرح تفصیلی ویژه جماران یا رفع محدودیت ارتفاعی آن، ممکن است نه‌تنها منجر به مخدوش‌شدن هویت تاریخی آن محله شود، بلکه نارضایتی‌هایی را میان ساکنان و ذی‌نفعان سایر محدوده‌های دارای طرح‌های ویژه با محدودیت‌های ساختوساز در شهر تهران و حتی سایر شهرها رقم بزند».
بنا بر اعلام روابط‌عمومی شورای شهر تهران، او از وزیر راه خواست با عنایت به توضیحات فوق، به منظور انجام بررسی‌های همه‌جانبه فنی - کارشناسی و فرهنگی - اجتماعی از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران و اعلام نتایج بررسی‌ها به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع طرح مذکور از دستور کار جلسه آتی آن شورا خارج شود و طرح مجدد آن پس از ارائه نتایج بررسی‌های شورا و شهرداری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شود. روزهای بعد اعلام شد که چنین مصوبه‌ای عملا از دستور شورای عالی شهرسازی و معماری خارج شد اما بعدتر مشخص شد که واقعیت چنین نبود و این شورا به خواسته نهاد ریاست‌جمهوری رأی مثبت داده و ابلاغیه‌ای را هم منتشر کرده است. حالا رأی جدید دیوان عدالت اداری، باطل‌کردن همین مصوبه است که به عبارتی تأیید خواسته اعضای شورای شهر تهران است.